 استطلاع / سعاد الراشد ارتفاع اسعار الفائدة على القروض والسلف في المصارف الحكومية مثار جدل المستفدين منها ، ومحل اعتراض وانتقاد الخبراء والمتخصصين ، حيث ذهب البعض منهم الى سعي المصارف الى تحقيق أرباح على حساب المستفدين من هذه القروض .
( المدى الاقتصادي ) استطلعت آراء المستفدين والمصرفيين والخبراء بشأن جدوى ارتفاع اسعار الفائدة على القروض والسلف الممنوحة من قبل المصارف الحكومية .سلف فوائدها عالية: المواطن عبد الله  احمد عبدالله  يرى ان أسعار الفائدة على السلف المقدمة للموظفين عالية جدا  لان الكثير من المواطنين يعتمد  في السكن على الايجار  وهو بمثابة نصف للمعيشة . والسلفة لا تغطي تكلفة مشروع  بالغرض ، لان خمسة ملايين  لا يمكن ان تكفي ، مطالباً برأس مال اكثر من 15 مليون دينار  .     rnمشاريع مربحة للدولة:أما المواطن كامل محمد فيرى ان السلف المقدمة من الدولة  ليس في صالح المواطن وانما هي عبارة عن مشاريع  مربحة للدولة تقدمها بصورة سلفة لتحقيق الارباح بأسعار فائدة عالية التي  ترهق كاهل الموظف أو المتقاعد اضافة الى ذلك هناك الكثير من الشروط التعجيزية وخاصة في ما يتعلق بقروض البناء حيث تشترط ان يكون المقترض لديه قطعة  أرض . rnفوائد مشروعة لأن المصارف حكومية: اما حيدرعلي سلمان فأكد على ان الفوائد المترتبة على سلف الموظفين وان كانت عالية الا انها لا تدخل في مجال  الحرام لانها من مصارف حكومية وتذهب الى المصلحة العامة في حين المصارف الاهلية التي تأخذ الفوائد فيها إشكال شرعي . rnآفة للفساد الاداري: جاسم  مهدي البياتي قال: ان قضية السلف وفوائدها العالية جداً مقارنة بدول الجوار لا تشجع المواطن على التعامل معها ، مضيفا ان  طرقهما محفوف بالفساد الاداري  حيث يتم التساوم من قبل بعض النفوس الضعيفة الذين يرون ان يستقطع جزء من السلفة مقابل مبلغ  من المال اضافة الى البروقراطية والمحسوبية في عملية منحها .    rnتوفير مواد البناء بدل قروض الاسكان:علي  فاضل كاظم يقترح بدل ان تكون هناك قروض وسلفة ذات فوائد عالية وخاصة التي تتعلق بالسكن يرى من الاجدى توفير مواد البناء وبأسعار مدعومة من الدولة  حتى لا يضطر المواطن للشراء من السوق السوداء وبأسعار خيالية.rn سياسات اقتصادية غير مترابطة:وأوضح  الخبير  الاقتصادي عمار رفعت أحمد ان أسعار الفائدة لسنة 2007 نتيجة للظروف الامنية المتردية كانت في مرتفعة ولكنها بدأت بالانخفاض وخاصة في ما يتعلق  بالودائع حيث بلغت في المصارف الحكومية 4% في حين بلغ سعر الفائدة في المصارف الاهلية 6% الى 7% ،  وهذا التذبذب بين الارتفاع والانخفاض بسبب الوضع الامني المتراجع آنذاك ، وكما نعرف ان رأس المال جبان لذلك  فأن  أغلب رؤوس الاموال غادرت العراق. واشار أحمد الى وجود فرص استثمارية جديدة مثل سوق العقار الذي يعد   في العراق   أفضل من الخليج  لافتاً الى ان التضخم  في العراق  محدد  وليس عاماً ، بمعنى انه ليس كل الاسعار هي في ارتفاع  فهناك الكثير من الاسعار  استقرت  من سنة 2003 الى سنة 2010  مبيناً انه عندما ارتفعت أسعار الوقود مرة واحدة   حيث بلغت 450 ديناراً للتر الواحد بقيت على الثبات   وكذلك اسعار السلع المستوردة هي كذلك بقيت ثابتة.وأوضح  ان  أسعار  العقارات والايجارات والنقل  في ارتفاع مستمر  وهذا لا نستطيع ان نطلق عليه  تضخماً عاماً وانما تضخم محدود  الذي يلامس عادةً الطبقات العامة من الشعب  اي ان  80%  من المجتمع لايوجد عنده سكن ، وبالتالي ان الكثير من الطبقات  تتأثر بالتضخم ولايوجد عندهم مدخرات حيث ان أغلبها  ذاهبة الى الايجار   مشيراً الى ان  النوع الاخر من المجتمع لديه مدخر في المصرف بنسبة  4%  ولا تعني له شيئاً ولا تغطي التضخم   خصوصا وان هناك فرصاً استثمارية أخرى توفر له عائداً  أعلى  كالاستثمار في القطاع الخاص والقطاع التجاري حيث توفر له  عائداً أكبر من أسعار الفائدة بكثير خصوصا وان انتقال رؤوس الاموال بين الدول باتت في غاية السهولة في سبيل ايجاد فرصة استثمارية أفضل  وكلها عوامل مشجعة لان الفائدة لا تغطي التضخم  بعكس ما كان معمولاً في زمن النظام السابق  حيث كانت تتسم بالصعوبة لوجود مراقبة على التحويل الخارجي  حيث كان النظام  في البنك المركزي  ي