أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي،  أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج، سيوفر للعراق قرابة 14 مليار دولار سنوياً ما يعني تقليل العجز بموازنة 2017 المقبل بنسبة 65 بالمئة"، وأشار إلى أن ذلك سينعش الاقتصاد المحلي وي

أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي،  أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج، سيوفر للعراق قرابة 14 مليار دولار سنوياً ما يعني تقليل العجز بموازنة 2017 المقبل بنسبة 65 بالمئة"، وأشار إلى أن ذلك سينعش الاقتصاد المحلي ويقلل الحاجة للاقتراض الداخلي والخارجي، إلى ذلك كشفت وزارة النفط عن التزامها بخفض 200 ألف برميل يومياً من إنتاجها بموجب القرار، لكن خبيراً اقتصادياً لفت إلى أن تعاون دول الأوبك مع باقي المنتجين يمكن أن يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحسِّن السعر.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ (المدى برس) إن "قرار الأوبك تخفيض إنتاجها سينعكس ايجابياً على الاقتصاد العراقي من خلال تقليل عجز الموازنة"، مبيناً، أن "أيّ دولار زيادة بسعر النفط يدخل عائداً سنوياً إضافياً قدره مليار دولار، فضلاً عن تقليل الحاجة لاستثمارات نفطية جديدة والحفاظ على الاستثمارات المُعوضة للإبقاء على الطاقة الإنتاجية عند المستوى نفسه".
وأضاف المستشار المالي لرئيس الحكومة أن "القرار يعني عدم الحاجة لمصروفات جديدة لزيادة الإنتاج"، مبيناً أن ذلك "يتم باتجاهين: أولهما المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية وضمان عدم تراجعها عن مستوياتها الحالية بالآبار النفطية، فضلاً عن توقف الصرف على الاستثمار في آبار جديدة بسبب التقيّد بالحصة الإنتاجية التي قررتها أوبك، ما يعني توفير ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من الخطة الاستثمارية لعام 2017 المقبل على أقل تقدير". وأوضح صالح، أن "محصلة تطبيق القرار والارتفاع المحتمل بأسعار الخام بنحو عشرة دولارات للبرميل، تعني توفير قرابة عشرة مليارات دولار كدخل سنوي إضافي، وأربعة أخرى نتيجة عدم الحاجة لاستثمارات نفطية جديدة"، عاداً أن ذلك "يعني بالتالي زيادة نسبة التوفير وتقلل العجز بموازنة 2017 المقبل  بنسبة 65  بالمئة".
وأكد صالح، أن "الانتعاش المحتمل بالاقتصاد العراقي في حال ارتفاع أسعار النفط، يسهم أيضاً بتقليل نسبة الاقتراض الداخلي والخارجي".
يذكر أن سعر خام برنت، ارتفع منذ الاثنين، بنسبة 19 بالمئة محققاً أعلى قفزة له منذ تموز 2015 المنصرم، متجاوزاً الـ55 دولاراً للبرميل، على خلفية قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض سقف إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً. ويبلغ العجز في موازنة عام 2017، التي تتجاوز المئة تريليون دينار، أكثر من 21 تريليون دينار.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في حديث لـ (المدى برس)، إن "العراق من المنتجين المهمين في الأوبك"، مبيناً أن "قرار المنظمة خفض الإنتاج جاء بالاتفاق بين الدول الأعضاء لمعالجة أزمة انخفاض سعر الخام وتداعياته على اقتصادياتها".
وأوضح جهاد، أن "قرار خفض الإنتاج سينفذ مطلع العام 2017 المقبل ولمدة ستة أشهر"، لافتاً الى أن "لجاناً مختصة ستراقب وضع السوق وتحدد الحاجة لزيادة الإنتاج في حال استقرارها بعد انتهاء تلك المدة".
وأكد المتحدث بإسم وزارة النفط، أن "الاتفاق يقضي أن تخفض السعودية إنتاجها بحدود 460 ألف برميل يومياً، والعراق بحدود 200 ألف برميل"، لافتاً إلى أن "العديد من المنتجين خارج أوبك أيّدوا القرار من خلال استعدادهم خفض 600 ألف برميل يومياً، ومنها روسيا التي تعهدت بخفض نحو 300 ألف برميل من إنتاجها اليومي".
وتابع جهاد، أن "القرار يهدف إلى السيطرة على تخمة المعروض النفطي الذي شهدته السوق العالمية خلال المدة الماضية"، عاداً أن "تطبيق القرار سيدعم الأسعار ويزيد من مدخلات البلدان المنتجة". ولفت المتحدث بإسم وزارة النفط إلى أن "العراق سيتعامل بحكمة مع الموضوع للحد من تأثيراته السلبية  وتعظيم ايجابياته لاسيما على الايرادات"، مؤكداً "عدم إمكانية الخروج عن الإجماع الدولي لاسيما أن القرار جاء نتيجة مفاوضات شاقة".
بدوره قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، في حديث لـ (المدى برس) إن "قرار أوبك خفض إنتاجها سيؤدي لخفض فائض العرض في السوق الدولية، لاسيما بعد تجاوزه حاجز المليوني برميل يومياً"، مبيناً أن "تعاون دول الأوبك مع المنتجين خارجها يمكن أن يحقق توازناً بين العرض والطلب ويؤدي بالنتيجة إلى تحسن سعر النفط".
وتابع بريهي، أن "السوق العالمية استجابت للقرار من خلال زيادة سعر الخام ما سينعكس ايجابياً على الاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى "اننا كنا نتمنى عدم شمول العراق بالقرار بسبب ضياع الكثير من الفرص عليه لعقود من الزمن نتيجة الحروب والحصار وغيرها".
وشدّد الخبير الاقتصادي، أن "العراق لو كان قد أسرع في تطوير طاقاته الاستخراجية لكان استفاد أكثر من القرار". وكانت دول أوبك، أعلنت في (الثلاثين من تشرين الثاني 2016)، اتفاق أعضائها على تخفيض الإنتاج لأول مرة منذ عام 2008، مبينة أن تنفيذ الاتفاق سيكون مع بدء كانون الثاني 2017 المقبل، ولمدة ستة أشهر.
ويؤمل أن يجتمع أعضاء أوبك مع باقي الدول المنتجة خارج المنظمة، نهاية الاسبوع الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تخفيض الإنتاج .