٢- ٢
قد يصبر المرء على الجوع  أياماً ، لكنه لا يقوى على مغالبة العطش إلا يوماً او بعض يوم .
تلك حقيقة علمية دامغة لا يمككن دحضها  بالأقاويل ، او تزويقها بالبهتان والأباطيل ، او تجاوزها   بالتجاهل .
……..
معظم الدول ذات  الأنهار المشتركة ، — المنابعها الرئيسة ضمن حدودها ، ومصبات أنهرها خارج أراضيها - كما تركيا و العراق - خاضعة وممتثلة لسطوة  القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات ،والتي لا يمكن الاستهانة بمضامينها كيفما اتفق ، دون تبعات قانونية صارمة وملزمة (كذا).. فلا يمكن حجب او صد الماء من قبل دول المنبع عن الدول المتشاطئة المتشاركة  بنهر او اكثر ، بل عليها الامتثال - راضية او مرغمة - لنصوص القوانين الدولية التي لا يمكن إهمالها  او تجاوزها وفقا لمزاج هذا السياسي ، او ذاك النظام . كما حدث سابقا مع الشقيقة سوريا بحجب ماء الفرات ، ومع الجارة تركيا حين  أقدمت على حجب حصة العراق من مياه دجلة ، إثر إقامة السدود ،، سد (اليسو ) مثالا  لا حصراً ، والذي تسبب - حينها - بخفض حصة العراق من المياه بنسبة النصف ، والذي أثر —حينها— على حيوات الزرع والضرع ومعاش الناس .
……….
إن علاقات حسن الجوار الطيبة ، والامتثال واحترام  القوانين الدولية هي الضمانة الحقيقية  المثلى لتوطيد حقوق البلد بحصته العادلة من مياه الأنهار والروافد الكثيرة النابعة من خارج الحدود ، كنهر الطيب والكرخة والكارون ، ونهر الوند العذب الذي يساهم مدراره في عذوبة الماء عند انسيابه بمياه النهر .
والآن ،، ما هو الحل الأمثل لتفادي سقوط العراقي  في براثن العطش ، ومياه الأنهار ملوثة  بالنفايات ؟؟ وما العمل لو قدر تحجيم او تقنين  او منع استيراد قناني وعبوات المياه المعلبة المستوردة من الأردن او السعودية او تركيا او إيران ؟؟ بحجة عدم صلاحيتها للشرب لعشرات الأسباب ، ليس اولها سوء التخزين ، ولا آخرها تلوثها بتفاعلها مع مادة العبوات البلاستيك . ما العمل ؟؟  هذا هو السؤال العويص الذي لا يريد ، اولا يأبه او لا يجرؤ على إجابته  أحد.