أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن 75 بالمائة من الإيرادات الجمركية تذهب إلى جيوب المفسدين، بينما أكد عضو في لجنة النزاهة النيابية أن المنافذ الحدودية تشهد عمليات بيع وشراء المناصب بملايين الدنانير، لكن خبيرة الاقتصاد ثريا الخزرجي بينت أن الإيراد

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن 75 بالمائة من الإيرادات الجمركية تذهب إلى جيوب المفسدين، بينما أكد عضو في لجنة النزاهة النيابية أن المنافذ الحدودية تشهد عمليات بيع وشراء المناصب بملايين الدنانير، لكن خبيرة الاقتصاد ثريا الخزرجي بينت أن الإيرادات الجمركية لا تكفي لتسديد رواتب موظفي الجمارك.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر لـ"المدى"، إن "اللجنة المالية ستركز في الفصل التشريعي القادم لمجلس النواب على ما ستحققه الحكومة من إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية"، داعيا الحكومة إلى "تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية".
وأضاف أن "75 بالمائة من الإيرادات الجمركية في المنافذ الحدودية تذهب هباءا ولا تدخل إلى الدولة بسبب المفسدين".
وبلغت الإيرادات الحكومية في عام 2015 من ضريبة الجمارك 416 مليار دينار "317 مليون دولار"، بينما استورد العراق خلال العام نفسه بضائع بقيمة 39 مليار دولار.
وكان مدير المنافذ الحدودية اللواء سامي السوداني، في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "واردات المديرية منذ الأول من شهر كانون الثاني 2016 ولغاية الأول من شهر تشرين الثاني، بلغت أكثر من 161 مليار دينار، إضافة إلى أكثر من 22 مليون دولار".
وأضاف أن "هذه الواردات كانت من منافذ صفوان والشلامجة والشيب وزرباطية ومندلي والمنذرية، فضلاً عن مطاري البصرة والنجف".
من جهة أخرى، قال عضو لجنة النزاهة النيابيّة محمّد كون "إنّ لجنة النزاهة استضافت المسؤولين عن الجمارك، وأكّدوا أنّ الفساد مستشر فيها، ومثال على ذلك أنّ سيّارة واحدة من أصل عشر سيّارات تخضع للإجراءات الحكوميّة، والسيّارات الأخرى تذهب أموالها إلى جيوب الفاسدين".
وأشار إلى "أنّ نوعيّة البضائع يجري تغييرها لتقليل الضريبة"، لافتاً إلى أنّ "المناصب في المنافذ الحدوديّة يجري بيعها وشراؤها في شكل علنيّ لأنّها تجلب عائدات ماليّة إلى بعض الجهات".
ورأى أنّ "تحسين عمل المنافذ الحدوديّة صعب جداً في المرحلة الحاليّة بسبب وقوعها في مناطق حدوديّة وبُعد مسافتها عن الجهات الرقابيّة"، مطالباً الحكومة بـ"تغيير الإدارات ومحاسبة الجهات التي تبيع المناصب وتشتريها".
 وبيّن أنّ "الدولة لم تحصل على الفائدة المرجوّة من تطبيق التعرفة الجمركيّة، وإنّما الفائدة تذهب إلى الفاسدين على حساب الشعب العراقيّ".
ويعاني سائقو الشاحنات من طوابير تصل إلى كيلومترات عدة بسبب تنفيذ التعرفة الجمركية، واشتكوا عبر "المدى" من الإجراءات الحكومية التي أدت إلى قطع أرازقهم.
وقال سائق الشاحنة، جواد الربيعي، لـ"المدى" إن "الفساد مستشري في المنافذ الحدودية والسيطرات الداخلية التي تدقق الشاحنات بشأن معرفة النسب الضريبية المفروضة على السلع المحملة بالشاحنة"، مؤكداً أن "بعض التجار النافذين في الدولة يقومون بإعطاء رشاوى إلى بعض المسؤولين لعدم خضوع الشاحنات إلى إجراءات التعرفة الجمركية ويصل سعر الشاحنة بين الف دولار إلى الفي دولار".
في غضون ذلك، قالت الخبيرة الاقتصادية، ثريا الخزرجي، لـ"المدى"، إن "النظام الجمركي بعد عام 2003 وبسبب الاحتلال الأمريكي جعل البلاد أكبر مستورد للسلع الرديئة والجيدة من قبل دول الجوار وعطل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة"، مؤكدة أن "ضررا كبيرا أصاب العراق بسبب النظام الجمركي يتمثل بنقص الاحتياطي الاجنبي وذهابه إلى الاستيرادات".
وأضافت أن "النظام الجمركي ربط تسعيرة السلع الكمالية والضرورية بسعر الدولار وليس بسعر الدينار، وبالتالي أصبحت الأسعار تعاني من تذبذب مما ضعفت الثقة بين المواطن والدينار".
ونوّهت إلى أن "نظام التعرفة الجمركية كان مجمدا في السنوات السابقة وبعد تفعيله خلال السنة الحالية اصبح غير مجدٍ بسبب الفساد والرشوة والمساومات بين موظفي الجمارك"، مبيّنة أن "الايرادات الضريبية أصبحت أقل بكثير من رواتب موظفي الضريبة بسبب الفساد".
ودعت وزارة التجارة إلى "التدخل وتنظيم الاستيرادات لمنع استنزاف الثروة الأجنبية".