صنعاء/ الوكالات  قتل عشرة جنود يمنيين واصيب 18 اخرون في عمليات قنص ومواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في شمال البلاد، حسبما افاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس امس الاثنين.واتت هذه المواجهات بعد تحديد الحكومة جدولا زمنيا لتنفيذ الشروط التي حددتها لوقف القتال في شمال اليمن والتي وافق عليها الحوثيون .
وحصلت المواجهات في محيط مدينة صعدة (240 كلم شمال صنعاء) وعلى محوري حرف سفيان والملاحيظ في شمال البلاد بحسب المصدر الذي اشار الى ان معظم القتلى في صفوف القوات المسلحة سقطوا جراء عمليات قنص.واعلنت صنعاء السبت انها حددت جدولا زمنيا لتنفيذ الحوثيين شروطها ولوقف القتال الذي اندلعت آخر جولاته في اب الماضي ضمن النزاع المستمر منذ 2004 في شمال اليمن والذي اوقع آلاف القتلى.وفي 30 كانون الثاني الفائت، اعلن الزعيم عبد الملك الحوثي انه يوافق على خمسة من شروط الحكومة لانهاء المعارك، لكن صنعاء طالبت بان يتعهد الحوثيون ايضا بعدم مهاجمة السعودية مشددة على ضرورة الافراج عن المعتقلين.ورد الحوثي بالتاكيد على الالتزام بعدم مهاجمة السعودية واكد استعداد الحوثيين لتبادل المعتقلين مع السعودية.والشروط التي وضعتها الحكومة هي التزام الحوثيين وقف اطلاق النار وفتح الطرق وازالة الالغام والانسحاب من المرتفعات والمباني العامة وعدم التدخل في عمل الادارة المحلية واعادة الممتلكات العامة والافراج عن المدنيين والعسكريين المعتقلين بمن فيهم السعوديون واحترام القانون والدستور.من جهة اخرى صرح يحيى الحوثي اخو زعيم الحوثيين في شمال اليمن عبدالملك الحوثي امس الاثنين رفضه الحكم بالسجن الصادر بحقه واعتبره دليلا على عدم جدية الحكومة في الحوار والجهود لوقف القتال.وقال يحيى الحوثي في بيان نشر على موقع على الانترنت ان الحكم "سياسي باطل جاهز" وصدر عن "محكمة استثنائية عاطلة باطلة" والهدف منه هو "الاذاعة والتشهير".واضاف ان هذا الحكم يظهر "عدم جدية النظام فيما يدعيه من الحوار ووقف الحرب".واعلن الحوثي رفض الحكم وعدم اعترافه بالمحكمة التي اصدرته وهي محكمة خاصة بشؤون الارهاب.وكان قد حكم السبت على يحيى الحوثي المقيم في منفاه في المانيا والعضو في البرلمان اليمني، بالسجن 15 عاما بتهمة "المشاركة في مجموعة مسلحة ارهابية" في اشارة الى الاقتتال الحوثي ضد حكومة صنعاء .وادين ايضا بالتورط في "اعمال ارهابية" و "هجمات على سلطات دستورية" و"خطط اغتيال شخصيات منها السفير الاميركي في صنعاء" و "ترويج اخبار مغرضة" و "الاتصال باطراف اجنبية"، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم  قد رفع قبل اربعة اشهر الحصانة البرلمانية عن الحوثي.ويقود عبد الملك الحوثي قتالا مسلحا ضد الحكومة التي تشن منذ 11 آب هجوما عسكريا على الحوثيين في حلقة جديدة من النزاع الذي خلف آلاف القتلى منذ اندلاعه عام 2004.الا ان الحوثيين اعلنوا مؤخرا قبولهم بشروط وقف القتال الستة التي حددتها الحكومة فيما ردت الاخيرة بتحديد جدول زمني لتنفيذ شروطها ووقف الحرب.