أكد العراق، التزامه بتقليص إنتاجه النفطي والالتزام باتفاقه مع الدول المنتجة الأخرى، وفي حين كشف عن وجود خيارات عدة بهذا الشأن منها الاستجابة لمتطلبات الصيانة التي تطالب بها الشركات العالمية العاملة بحقوله،  بيّن أن إنتاجه وصل إلى أربعة ملايين و8

أكد العراق، التزامه بتقليص إنتاجه النفطي والالتزام باتفاقه مع الدول المنتجة الأخرى، وفي حين كشف عن وجود خيارات عدة بهذا الشأن منها الاستجابة لمتطلبات الصيانة التي تطالب بها الشركات العالمية العاملة بحقوله،  بيّن أن إنتاجه وصل إلى أربعة ملايين و800 ألف برميل يومياً، وأن يمتلك "طاقة كامنة" لتعزيزه خلال السنوات المقبلة.
وقال وزير النفط، عبدالجبار اللعيبي، في لقاء مع رويترز  بالعاصمة النمساوية، فيينا، تابعته (المدى برس) إن "العراق يتعهد بتقليص معدل إنتاجه تماشياً مع توجه أوبك ومنتجي النفط خارجها لدعم الأسعار"، مشيراً إلى أن "العراق يمتلك طاقة كامنة لتعزيز إنتاجه النفطي خلال السنوات المقبلة".
وكشف اللعيبي عن "قيام العراق بمراجعة عدة خيارات لتقليص إنتاجه بضمنها تقليص إنتاج حقل كركوك، والحقول الجنوبية التي تشرف عليها شركات النفط العالمية والحكومية"، مؤكداً أن "التقليص سيتقيد بالأرقام التي تم الاتفاق بشأنها مع أوبك".
وأضاف الوزير أن "لدى العراق خيارات متعددة في تحقيق تقليص الإنتاج"، مبيناً أن "لدى بعض شركات النفط العالمية متطلبات صيانة في بعض الحقول، ما يشكل فرصة لتقليص إنتاجها" .وتابع اللعيبي أن "إنتاج العراق وصل إلى 4 ملايين و800 ألف برميل يومياً"، معرباً عن أمله بأن "يتم تعويض ما سيقلصه من إنتاج من خلال تحسن الأسعار".
من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لـ (المدى برس) إن "الاجتماع الأخير بين أعضاء أوبك والمنتجين خارج المنظمة الذي عقد في العاصمة النمساوية فينا، شهد الاتفاق على تخفيض الإنتاج في خطوة مهمة مكملة بالاتجاه الصحيح لما أقدمت عليه أوبك"، مشيراً إلى أن "اتفاق المنتجين داخل أوبك وخارجها الذي يحصل لأول مرة، جاء لإعادة التوازن للسوق والسيطرة على تخمة المعروض الذي أدى إلى تدني الأسعار".
وعدَّ جهاد، أن "الاتفاق يشكل رسالة للمضاربين ومنتجي النفط الصخري بأن الدول المنتجة تسعى لوضع حد لتدهور أسعار النفط"، مبيناً أن "الاتفاق انعكس ايجابياً على السوق النفطية ورفع أسعار الخام".
وكان منتجو النفط من داخل أوبك وخارجها، اتفقوا ، السبت، (العاشر من كانون الأول 2016 الحالي)، على تقييد إنتاج الخام للحد من تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدى أكثر من عامين، الأمر الذي شكل ضغطا على ميزانيات الكثير من الدول وأثار اضطرابات في بعضها.