حذّر اقتصاديون من إفلاس صندوق التقاعد خلال الأربع سنوات القادمة بسبب قيام الحكومة باقتراض جزء من أمواله لتسديد رواتب الموظفين وإضافة 40 الف شخص غير موظفين سنويا إلى التقاعد. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، زيتون الدليمي لـ"المدى" إ
حذّر اقتصاديون من إفلاس صندوق التقاعد خلال الأربع سنوات القادمة بسبب قيام الحكومة باقتراض جزء من أمواله لتسديد رواتب الموظفين وإضافة 40 الف شخص غير موظفين سنويا إلى التقاعد.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، زيتون الدليمي لـ"المدى" إن "الحكومة عندما شعرت بوجود ضائقة مالية جراء انخفاض اسعار النفط وعدم قدرتها على تسديد الرواتب لجأت إلى صندوق التقاعد واحتياطي البنك المركزي"، مشيرة إلى أن "التوقعات التي تشير بإفلاس صندوق التقاعد صحيحة بسبب سياسة الحكومة وعدم قدرتها على إرجاع الأموال التي اقترضتها من صندوق التقاعد".
وأكدت الدليمي أن "صندوق التقاعد مستقل ووظيفته الحصول على استقطاعات من الموظفين ولا علاقة الحكومة به"، مبينة أن "احتياطي البنك المركزي انخفض من 80 مليار دولار إلى 40 مليار دولار بسبب السياسات الحكومية".
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح قال في حديث لـ "المدى برس"، إن "السنوات ما بعد 2003 شهدت وجود عدد كبير من المستفيدين من صندوق التقاعد من الذين لم يكن لديهم مساهمات سابقة في الصندوق"، مشيراً إلى أن ذلك "أدّى إلى تناقص المساهمات في صندوق التقاعد، ما يجعل من مخاوف إفلاسه حقيقية".
ورأى صالح، أن "التناقص في الصندوق يضر بالعملية المالية واستحقاقات شريحة كبيرة من المواطنين ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة"، مبيناً أنها "تتضمن دفع الموظف السنوات المتبقية من خدمته الأساس للإحالة على التقاعد، أو أن يتسلم راتبه التقاعدي بشكل أصولي، ما سيوفر أموالاً للصندوق إضافة إلى آليات أخرى يمكن اتخاذها".
وأوضح أن "موجودات صندوق التقاعد انخفضت من 10 تريليونات إلى نحو 8 تريليونات دينار، وهذا ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من احتمال نفاد هذه الموجودات خلال أربع سنوات".
وأضاف أن "عدد المتقاعدين يرتفع نحو 50 ألف متقاعد سنوياً، وأن 10 آلاف منهم فقط يحالون على التقاعد بشكل طبيعي بعد أن ينهوا خدمتهم".
في غضون ذلك، قال استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية فلاح الربيعي لـ"المدى" إن "العجز الذي يصيب صندوق التقاعد يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد المتقاعدين وقلة الإيرادات المالية"، مؤكداً أن "السياسة الحكومة تجاه صندوق التقاعد يجب أن يعاد النظر بها".
وكان مدير هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبدالجليل أكد وصول عدد المتقاعدين في العراق الى مليونين و350 ألف متقاعد موزعين على مختلف محافظات العراق، عزا هذه الزيادة الى "ألاوضاع الحالية ومن غصب حقهم خلال فترة النظام السابق وتعويضات ضحايا الإرهاب".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، سلام عادل، لـ"المدى" إن "صندوق التقاعد يهم شريحة كبيرة جداً من الناس واعلان إفلاسه خطر كبير سيصيب المواطنين"، مشيرا إلى أن "السياسة الحكومية بعد عام 2003 اعتمدت على غياب التخطيط وسوء الإدارة مما أدى إلى خسائر كبيرة للبلد".
وأضاف عادل أن "بعض المسؤوليين العراقيين يحصلون على رواتب تقاعدية بالإضافة إلى رواتب أخرى وهذه مشكلة كبيرة يجب أن يُعاد النظر بها".
في السياق ذاته ، قال رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، محمد رحيم، إن "عملية إحالة المفسدين على التقاعد من دون محاسبتهم بسبب مكانتهم السياسية والحزبية أمر مرفوض"، داعياً إلى "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للذين ثَبُت تورطهم".
وأضاف رحيم أن "المسؤولين يشرعون لأنفسهم رواتب تقاعدية خيالية، وإحالة المفسدين على التقاعد ثقافة سائدة في العراق، حيث توفر الأحزاب والكتل السياسية غطاءً قانونياً للموظف أو المسؤول الذي تحوم حوله شبهات فساد أو متورط في إهدار المال العام، وذلك بطريقتين أولاهما الإحالة على التقاعد بعد فسح المجال أمامه في التدرج الوظيفي ليحصل على راتب تقاعدي عالٍ أو يُعيّن في احدى السفارات العراقية ليحصل على جنسية البلد الذي يعمل فيه ويحمي نفسه من الملاحقة".