اقرت الهيئة العليا لمجلس الخدمات المالية الاسلامية "IFSB"  الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له، الموافقة على طلبات عضوية سبع منظمات جديدة من بينها عضو كامل العضوية وعضو منتسب وعضوين مراقبين، مؤكدة أنها تمت الموافقة على طلب عضوية البنك المركزي العراقي ب

اقرت الهيئة العليا لمجلس الخدمات المالية الاسلامية "IFSB"  الذي يتخذ من ماليزيا مقرا له، الموافقة على طلبات عضوية سبع منظمات جديدة من بينها عضو كامل العضوية وعضو منتسب وعضوين مراقبين، مؤكدة أنها تمت الموافقة على طلب عضوية البنك المركزي العراقي بصفة عضو كامل العضوية في المجلس وكذلك البنك المركزي الموريتاني.
وقدم تم اتخاذ القرار بعضوية البنك المركزي العراقي خلال الاجتماع ال 29 للهيئة العليا لمجلس الخدمات المالية الاسلامية الذي استضافه البنك المركزي المصري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عشرة محافظين ونواب محافظين من عدة سلطات رقابية واشرافية فضلا عن حضور عشرة ممثلين من اعضاء الهيئة العليا والاعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الاسلامية ينتمون لأربع عشرة دولة .
ويذكر ان عضوية المجلس تتالف من ثلاث فئات هي العضوية الكاملة وعضوية الانتساب وعضوية بصفة مراقب، وان فئة العضوية الكاملة تتمتع بسلطة الاشراف المسؤولة عن القطاع المالي في الدول الاعضاء وهية الفئة الوحيدة التي تتمتع بحق التصويت .
وبهذا الإقرار فقد بلغ عدد اعضاء مجلس الخدمات المالية الاسلامية 188 عضوا يمثلون 70 سلطة اشرافية ورقابية من 57 دولة و 8 منظمات دولية و110 منظمة فاعلة في  السوق.
من جانب آخر، قال البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي تلقته "المدى"، إن "إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي قام بإدراج شركة سلسة الذهب للتحويل المالي/ مساهمة خاصة والحاصلة على إجازة ممارسة العمل من البنك المركزي العراقي وشركة (حنيفة) (غير مجازة) لصاحبهما (فواز محمد جبير الراوي) في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الأميركي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات إرهابية".
وأضاف البنك أن "الإجراءات التي اتخذت جاءت لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق"، داعيا المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع أن "الخزانة الأميركية أشادت بالإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، من خلال تنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الإرهابية كداعش".