أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، الخميس، تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي (البلدات والقصبات) في البلاد.
ويمارس أعضاء مجالس الأقضية والنواحي مهام عملهم منذ العام 2003، وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجالس بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.
وتتركز الخلافات بشان قانون 36 الذي ينظم عملية انتخابات الأقضية والنواحي. وكما هو الحال بالنسبة لأي اقتراع أو انتخابات تتصدر المناطق المتنازع عليها ومنها بلدة خانقين ابرز الخلافات بين أربيل وبغداد.
وقال أعضاء في المفوضية خلال لقائهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي إن "مصاعب فنية وتقنية" تحول دون إجراء انتخابات الأقضية والنواحي.
وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الأقضية والنواحي على رأس المطالب التي خرج من أجلها محتجون في معظم المدن العراقي منذ شهر شباط/فبراير الماضي.
وبحث أعضاء المفوضية والنجيفي، بحسب بيان لمكتب الأخير تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات.
ولم يتطرق البيان فيما إذا كانت كركوك من ضمن المحافظات التي سيجرى فيها الاقتراع. وحدد العراق 20 نيسان المقبل موعدا لانتخابات المحافظات عدا إقليم كردستان.
من جانبه دعا مجلس محافظة كركوك، الخميس، الامم المتحدة إلى رعاية حوار يجمع مكونات المحافظة لضمان اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، معتبرا عدم اجراء ذلك الحوار سيؤدي الى تأجيل الانتخابات في المحافظة.
وقال رئيس المجلس حسن توران في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “هناك محاولات جادة من مجلس النواب وبمساعدة الامم المتحدة للوصول الى حالة توافقية حول اجراء الانتخابات في كركوك”، داعيا “الامم المتحدة إلى رعاية حوار حقيقي يجمع مكونات المحافظة بشأن انتخابات كركوك يمهد لاجراءها”.
وأضاف توران أنه “حتى الآن لا توجد رؤية مشتركة لعدم وجود حوار حقيقي بين المكونات”، معتبرا عدم إجراء الحوار سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات ولن يشمل موعدها محافظة كركوك”.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.