عزا المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبدالسلام أسباب تراجع التداول في السوق هذه السنة، إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة وخروج بعض أسهم الشركات لعدم التزامها الإفصاح المالي السنوي، فضلاً عن تداعيات انخفاض السيولة المصرفية لدى بعض

عزا المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبدالسلام أسباب تراجع التداول في السوق هذه السنة، إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية الصعبة وخروج بعض أسهم الشركات لعدم التزامها الإفصاح المالي السنوي، فضلاً عن تداعيات انخفاض السيولة المصرفية لدى بعض المصارف الخاصة وتدني مستويات الادخار المصرفي.
وقال عبدالسلام،  إن "قيمة الأسهم المتداولة في السوق تدنّت بنسبة 38.79 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زاد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.96 في المئة". ولفت إلى أن القيمة السوقية "تراجعت بنسبة 9.35 في المئة بين هذه السنة والعام الماضي، كما تقلّصت قيمة الأسهم المشتراة من غير العراقيين وكذلك عددها بنسبة 0.63 في المئة، وبلغت نسبة انخفاض قيمة التداولات المشتراة من غير العراقيين 35.49 في المئة".
وأوضح عبدالسلام أن "مَن أبرز الأسباب التأثيرات الاقتصادية لعدم استقرار أسعار النفط الخام عالمياً وانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي في الدول المنتجة من بينها العراق إضافة إلى تراجع المؤشرات المالية المحققة في الشركات المساهمة المدرجة عن بياناتها وحساباتها المالية".
وأشار إلى أن "الأسباب الأخرى تتمثل بوقف تداول أسهم 32 شركة مساهمة بدءاً من آب الماضي، لعدم التزامها الإفصاح المالي السنوي وحساباتها الختامية، ولم يغفل أيضاً تأثير انخفاض السيولة المصرفية لدى بعض المصارف الخاصة وتعثر عدد منها في تلبية متطلبات العمل المصرفي وتدنّي الادخار المصرفي في تعاملات السوق، فيما ارتفع في المقابل مستوى الاكتناز (الاحتفاظ بالأموال) لدى المواطنين وكانت له أيضاً تداعيات على تعاملات التداول".
وأعلن عبدالسلام أن "سوق العراق للأوراق المالية أصدرت تعليمات التداول عبر الإنترنت للمستثمرين بعد الاستحصال على المصادقة الرسمية المطلوبة"، مشيراً إلى أن "الخدمة ستُطلق في الربع الأول من عام 2017".
 وأوضح أن السوق "حددت تعليمات الإفصاح المطلوب من شركات الوساطة، والمتضمّنة إجراءات الإفصاح عن الأخطار المصاحبة للاستثمار ونماذج التعامل مع المستثمرين (إعرف زبونك) والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط، فضلاً عن متطلبات ينفّذها المستثمرون للموافقة على تداولهم عبر الإنترنت".
وشدد الخبير الاقتصادي والأكاديمي عماد محمد العاني، على أن الإصلاح المالي "ضرورة حتمية لتوطين رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الخاصة خصوصاً تلك غير المباشرة كالأسهم والسندات". ورأى أن ذلك "يتطلب خطوات أساسية منها تطوير سوق الأوراق المالية في العراق، لأهميتها في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية".
وأعلن في تصريح أن "سوق السندات الحكومية توفر الفرصة للسلطات النقدية لتحقيق المنافع المتصلة بوظائف نشاطات هذه السلطات، ومن أهمها أن وجود الأسواق يساعد في التحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية وتحديداً عمليات السوق المفتوحة".