يُهيمن الركود حاليا على السوق العراقية نتيجة السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة في خفض الانفاق المالي والاستقطاع من رواتب موظفي الدولة مما جعل المواطن يتشاءم من المستقبل ويفضل عملية الادخار على عملية الشراء.وقال عادل القريشي، صاحب محل لبيع الملابس

يُهيمن الركود حاليا على السوق العراقية نتيجة السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة في خفض الانفاق المالي والاستقطاع من رواتب موظفي الدولة مما جعل المواطن يتشاءم من المستقبل ويفضل عملية الادخار على عملية الشراء.

وقال عادل القريشي، صاحب محل لبيع الملابس في سوق بغداد الجديدة شرقي العاصمة، لـ"المدى" إن "الركود يهمين على السوق فعمليات البيع والشراء قلَّت بشكل كبير جداً منذ أشهر نتيجة الأوضاع السياسية والمالية والأمنية التي تشهدها البلاد"، مؤكداً أن "الدولة لعبت دورا في تأزم الوضع الاقتصادي نتيجة القلق الذي أصاب المواطن بعد المناقشات التي رافقت اقرار قانون الموازنة المالية للعام المقبل".
وأوضح أن "موظفي الدولة بدأوا يفضلون الادخار على عمليات الشراء نتيجة الاستقطاعات المستمرة من رواتبهم"، مشيرا إلى أنه "في السنوات قبل احتلال تنظيم داعش لعدد من المناطق كانت السوق تشهد اقبالا كبيراً لكن اليوم العملية عكسية تماما إذ الركود يسيطر على السوق".
يمرّ العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة اعتماده على النفط بشكل أساسي الذي انخفضت اسعاره في السوق العالمية مما أنعكس على إجراءات الدولة في رسم الموازنة المالية واعتمادها سياسة التقشف التي قامت بخفض النفقات إلى أقل مستوى وبالنتيجة أثرت على حركة السوق.
من جانبه، قال محمد الربيعي، صاحب معمل لبيع اللحوم المجمدة لـ"المدى" إن "الإقبال ضعيف جداً على شراء اللحوم المجمدة نتيجة القلق الذي تعيشه الناس بسبب تردي الأوضاع السياسية والأمنية"، مؤكداً أن "الناس بدأت تتخوف من شراء الدجاج المجمد خوفا من مرض انفلونزا الطيور خصوصا بعد منع الحكومة  إستيراد الدواجن من إيران".
ولفت الربيعي إلى أن "عدم استقرار سعر الدولار في السوق المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وذلك بسبب شرائها بالدولار من قبل التجار"، منوها إلى أن "الدولة لم تتدخل حتى الآن بإنقاذ السوق لذلك الركود سيزداد في الأيام المقبلة".
واطلقت الحكومة العراقية مشروع "تمويل" الذي يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر منح قروض بقيمة ست تريليونات دينار إلى اصحاب المشاريع الزراعية والصناعية والعقارية بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن حتى الآن لم يجر تفعيلها خوفا من عمليات فساد مالي تشوبها، بينما يؤكد البعض أن الأحزاب السياسية تقف وراء عملية تعطيلها لاستثمارها في الموسم الانتخابي المقبل عبر منحها إلى المواطنين لإقامة المشاريع.
في غضون ذلك، قال الخبير المالي ميثم لعيبي في حديثه لـ"المدى" إن "أسباب الركود تتمثل باعتماد الدولة على الريع الذي يوزع في الموازنة المالية، وعندما انخفضت اسعار النفط، تأثرت الموازنتين الجارية والاستثمارية، اضافة الى التوقعات المتشائمة بشأن اسعار النفط والجو السياسي والامني غير الملائم، مما أنعكس على القطاع الخاص بعد انخفاض الطلب على منتجاته".
وأشار لعيبي إلى أن "استقطاع الحكومة من رواتب موظفي الدولة ساهم أيضا في زيادة الركود خصوصا أن التشاؤم كان يسيطر على المواطنين قبل عملية الاستقطاع"، مؤكداً أن "حالة التشاؤم تقود الى الانكماش في الانفاق ويميل الافراد الى الاكتناز لعدم وجود ثقة بالمستقبل".
وأوضح الخبير المالي أن "مبادرة البنك المركزي بشأن دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات بقيمة 6 تريليونات دينار من الممكن أن تُسهم في تحريك السوق وزيادة الطلب على السلع، خاصة اذا استطاع البنك توزيع هذه المبالغ بشكل فعلي لان هذه العملية يشوبها التلكؤ حاليا"، مشيرا إلى أن "الحكومة إذا تمكنت من توزيع هذه المبالغ على مدى سنوي متوسط فان السوق يمكن ان تتحرك في هذا المدى".
بينما يبحث مصطفى رحيم على قرض لتمويل مشروعه التجاري من المصارف الخاصة لكن باءت جميع محاولاته بالفشل نتيجة إيقافها. وتحدث رحيم لـ"المدى" : حاولت مراراً وتكرارا الحصول على قرض لتمويل مشروعي التجاري الذي يخدم اقتصاد البلد ويحد من الاستيراد العشوائي لكن جميع محاولاتي فشلت باغلاق الباب أمامي من قبل المصارف"، ورأى إلى أن "الأحزاب السياسية تسعى جاهدة إلى تأجيل اطلاق القروض التجارية من أجل استثمارها في الموسم الانتخابي القادم".