تستعد الحكومة العراقية للطعن ببعض المواد التي إضافها مجلس النواب عند مناقشته وإقراره قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 التي تتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي توجد بها منافذ حدودية والاتفاق النفطي بين حكومتي بغداد واربيل وكذلك ما

تستعد الحكومة العراقية للطعن ببعض المواد التي إضافها مجلس النواب عند مناقشته وإقراره قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 التي تتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي توجد بها منافذ حدودية والاتفاق النفطي بين حكومتي بغداد واربيل وكذلك ما يتعلق بالحشد الشعبي  بحجة زيادة الأعباء المالية للحكومة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، لـ"المدى": إن "مجلس النواب اضاف ما يقارب 4 مواد تتعلق برواتب البيشمركة وتطويع جديد في الحشد الشعبي وتكون رواتبهم موازية لرواتب القوات الأمنية بالاضافة إلى المادة المتعلقة بمشروع البترودولار"، مؤكدا أن "قرار مجلس الوزراء أن أية مادة اضافها مجلس النواب وتشكل اعباءً مالية سيجري الطعن بها".
وأضاف أن "الحكومة لن تطعن بالمواد التي أُجري عليها منقالات مالية من مؤسسة إلى أخرى لأنه من اختصاص اللجنة المالية ومجلس النواب".
من جهة أخرى، قالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ"المدى" إن "مجلس النواب تدخّل في عمل السلطة التنفيذية في تعديل واضافة مواد جديدة من دون الرجوع إلى الحكومة"، مؤكدة أن "مجلس النواب اضاف 16 مادة جديدة لقانون الموازنة وعدل العديد من المواد بينما مشروع قانون الموازنة عندما ارسلته الحكومة يتكون من 43 مادة".
ولفتت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية إلى أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عندما التقى اللجنة المالية طالبهم بضرورة أن تبقى الموازنة على حالها من دون تغيير ولكن ما حصل كان العكس"، مرجحة أن "تقوم الحكومة بالطعن في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 خصوصا أن قرارات المحكمة الاتحادية تؤكد بعدم اضافة أي بند مخالف لرغبة الحكومة ودون موافقتها".
وأكدت نجيب أن "تعديل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان تعتبر مجحفة ولم توفر البيئة المشجعة لإبرام الاتفاق النفطي بين حكومتي بغـداد وأربيل".
وصوّت مجلس النواب في السابع من شهر كانون الأول الحالي على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 التي بلغت 100 تريليون دينار وبعجز مالي قدره 21 تريليون دينار.
وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء،  سعد الحديثي، ألمح إلى إمكانية أن تطعن الحكومة على أي بند بالموازنة الاتحادية لعام 2017 يفرض أعباءً مالية غير واردة فيها. وقال الحديثي، إنه "لا يمكن فرض بند في الموازنة تكون فيه أي أعباء مالية على الحكومة، وإنها وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العراقية لا يمكن فرض أي بند أو مقترح أو تعديل في الموازنة يضيف عبئا على الحكومة دون العودة إليها".
وأضاف أن "الحكومة ليس لها موقف من المحافظات المنتجة للنفط والغاز ومخصصات البترو-دولار ولكن نسبة التخصيصات لها مرتبط بانخفاض أسعار النفط مع ضغط نفقات الحرب على داعش والرواتب".
في غضون ذلك، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، زيتون الدليمي لـ"المدى" إن "مجلس النواب لم يضف أية فقرة تكلف الحكومة أعباءً مالية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 حيث أجرينا المناقلات المالية بما يتناسب مع الامكانات المادية للحكومة"، مبينة أن "مجلس النواب اجرى تغييرين في قانون الموازنة الأول تخفيض الاستقطاعات الحكومية من رواتب الموظفين من نسبة 4.8% إلى 3.8% واجبار الحكومة على تنفيذ قانون الحشد الشعبي خلال العام المقبل".
وأضافت الدليمي أن "الحكومة ستقوم بزيادة رواتب موظفي الحشد الشعبي من 850 الف دينار في الشهر إلى مليون وربع في الشهر خلال العام المقبل بما يتناسب مع الموظفين في وزارتي الدفاع والداخلية بالاضافة إلى شمولهم بالتقاعد"، منبهة إلى أن "الحكومة قد تطعن بفقرة الحشد الشعبي التي ستكلفها زيادة رواتب موظفي الحشد الشعبي".
وفي جنوب البلاد، لم تطمئن المحافظات المنتجة للنفط من الحكومة في ترك موازنة عام 2017 من دون طعن، وقال المتحدث باسم مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي لـ"المدى" إن "قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 تضمن بعض التعديلات الخاصة بالمحافظات المنتجة للنفط ونحن غير مطمئنين من ترك الحكومة للقانون وعدم الطعن به".
وأضاف السليطي أن "تعديل مجلس النواب كان يخص قضية البترودولار وكذلك حصول المحافظات التي تضم منافذ حدودية على نصف إيرادات المنافذ ولكن وزارة المالية ستقوم بعمل مشابه فيما حدث بموازنة 2016 عندما طعنت بها لدى المحكمة"، مؤكداً أن "مجلس النواب كان من المفترض أن يقوم بإرجاع الموازنة إلى الحكومة لتعديلها وليس القيام بتعديلها من ذاته دون موافقة الحكومة وتكرير نفس الخطأ في موازنة العام 2016".