أجرى صناعيو العراق تعديلا على قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية العراقية في اجتماعهم الذي عُقد في محافظة بابل.وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقي، المهندس علي صبيح الساعدي لـ"المدى برس" إن "مؤتمرا عُقد لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية العراقية في محاف

أجرى صناعيو العراق تعديلا على قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية العراقية في اجتماعهم الذي عُقد في محافظة بابل.
وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقي، المهندس علي صبيح الساعدي لـ"المدى برس" إن "مؤتمرا عُقد لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية العراقية في محافظة بابل وجرى الاتفاق على تعديل قانون الاتحاد الحالي المرقم 34 لسنة 2002 المعدل"، مؤكداً أن "التعديل سيساعد على تنشيط الحركة الصناعية وتطويرها"، لافتا إلى أن "التعديلات سترفع الى مجلس النواب لاقرارها".
وأضاف ان "المؤتمر يعد من المؤتمرات المهمة لان اتحاد الصناعات يُعد السلطة العليا للصناعيين ويعمل على توحيد الرؤى والمقترحات  ومعالجة المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها الصناعيون العراقيون".
من جانبه، قال عضو غرفة صناعة بابل محمد العمران  لـ"المدى برس" إن "محافظة بابل ضيّفت المؤتمر الاول لاتحاد الصناعات العراقي  الذي ناقش مواضيع عديدة تخص الجانب التنظيمي والإداري في الاتحاد وتم انتخاب هيئة ادارية جدديدة واجراء تعديلات على قانون الاتحاد الحالي".
واشار إلى ان "المؤتمرين قرروا توسيع بعض الصلاحيات للغرف الصناعية بالمحافظات منها اصدار الهويات الخاصة بالاعضاء من قبل الغرف الصناعية بدلا من المركز العام وكذلك متابعة تخصيص الاراضي الصناعية بالمحافظات من قبل الغرف"، مشيرا إلى ان "المؤتمر ناقش ايضا الواقع الصناعي العراقي من اجل ان يساهم في تطوير العملية الاقتصادية".
من جهة أخرى، قال رئيس غرفة صناعة نينوى محمد علي حازم المشهداني، لـ"المدى برس"، عقدنا المؤتمر الاول لاتحاد الغرف الصناعية بالعراق من اجل تطوير الحركة الصناعية.
 واضاف ان "محافظة نينوى  بانتظار تحريرها بالكامل من سيطرة الارهاب لتقوم بتاهيل المصانع والمعامل التي تبلغ اكثرمن 3 آلالاف معمل منتشرة بعموم المحافظة ومنها الكثير من المشاريع الكبيرة والاستراتجية المهمة".
وأوضح ان "نينوى تحتاج الى دعم ومساعدات كبيرة من الحكومة المركزية والمنظمات الدولية المهتمة بالصناعة من اجل اعادة الحياة للمصانع".
يذكر ان اتحاد الصناعات العراقي يعد منظمة مهنية صناعية يعمل بموجب قانون الصناعات المرقم 34 والصادر في2002 وهو يتمتع باستقلال مالي واداري وتوجد في كل محافظة من محافظات العراق غرف صناعية تعمل على الاهتمام بالصناعة والدفاع عنها بالمحافل المحلية.