تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق ووزراء التخطيط والتجارة والمالية لمناقشة ارتفاع سعر  الدولار، بينما يرى خبير اقتصادي أن انخفاض قيمة الدينار يعود إلى عدم قيام البنك المركزي بتغطية طلبات شراء الدولار في

تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق ووزراء التخطيط والتجارة والمالية لمناقشة ارتفاع سعر  الدولار، بينما يرى خبير اقتصادي أن انخفاض قيمة الدينار يعود إلى عدم قيام البنك المركزي بتغطية طلبات شراء الدولار في نافذة بيع الدولار الذي يقيمه يوميا، مؤكداً أن استمرار انخفاض قيمة الدينار سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم.

ويشهد سعر الدولار تذبذبا خلال الأيام الماضية إذ يتراوح سعره بين 1300 – 1310 دينار في السوق المحلية بيع يقوم البنك المركزي ببيعه إلى المصارف المشاركة في مزاد العملة والبالغة 34 مصرفاً و15 شركة للتحويل المالي بسعر 1190.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي قالت لـ"المدى"، إن "انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار في الفترة الحالية يعود إلى المضاربين في الدولار الذين يفرضون سيطرتهم على مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي يوميا"، مشيرة إلى أن "المضاربين يحصلون على الدولار بسعر البنك المركزي الرسمي بحجة الاستيراد ويقومون برفع سعره عند بيعه بالسوق".
وأضافت أن "اللجنة المالية في مجلس النواب ستقوم باستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق للبحث معه الإجراءات المتخذة ضد المفسدين في مزاد العملة"، مؤكدة أنها "وضعت آلية محكمة للحد من الفساد في المزاد عبر استضافة وزراء التجارة والتخطيط والمالية بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي".
ويغطي البنك المركزي يوميا 95% من استيرادات القطاع الخاص التي تباع في السوق بينما ال5% الأخرى تغطي حاجة الناس من الدولار المتمثلة بالسفر للسياحة والعلاج  والادخار في المنزل وكذلك قيام الأهل بإرسال بعض الأموال إلى أبنائهم الذين يدرسون خارج البلد.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي،      عبدالرحمن المشهداني لـ"المدى"، إن "ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية سيضر المواطن وسيرفع من درجات التضخم خصوصا أن العملة الحاكمة اليوم في العراق هي الدولار"، مشيرا إلى أن "رفع سعر الدولار يتزامن مع الاستقطاعات في رواتب موظفي الدولة وبالتالي سيؤدي إلى حرمانه من العديد من الخدمات التي كان يحصل عليها في السابق".
وعزا المشهداني ارتفاع سعر الدولار في السوق إلى "تعذّر البنك المركزي عن مواكبة متطلبات السوق والقطاع الخاص الذي يغطي 95% من حاجة السوق"، مبيناً أن "الطلب على الدولار في نافذة بيع الدولار الذي يقيمه البنك المركزي يقدر بين 220 مليون دولار و300 مليون دولار بينما البنك يطرح ما يقارب الـ 150 مليون دولار لبيعه".
وتابع الخبير الاقتصادي أن "المبلغ المتبقي من الطلب يقوم التجار بتغطيته من السوق المحلية عبر شركات الصيرفة مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار"، مشيرا إلى أن "تعذر البنك المركزي عن تغطية استيرادات السوق المحلية سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وبالنتيجة سينعكس سلبا على المواطن".
ولفت المشهداني إلى أن "الدولار الذي يُباع في النافذة التي يقيمها البنك المركزي يتعلق بتغطية الاستيرادات ونفقات العراقيين الذين يذهبون إلى دول العالم للسياحة والعلاج وكذلك العراقيين الذين يدرسون في خارج البلد"، مؤكداً أن "العراقيين تحوّلوا في الفترة الحالية إلى اكتناز الدولار بدلاً من الدينار".
تعاني السوق العراقية من الركود نتيجة ارتفاع اسعار السلع بسبب الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المتمثلة باستقطاع جزء من رواتب الموظفين.
بينما قال تاجر المواد الغذائية احمد رحيم لـ"المدى" إن "استيراد البضائع من الدول المجاورة يكون بسعر الدولار وبالتالي أي ارتفاع في سعره سينعكس بشكل سلبي على المواطن من خلال ارتفاع الاسعار"، مؤكداً أن "بائع التجزئة سيضطر إلى رفع سعر السلعة فإذا كانت السلعة بـ1000 دينار سيقوم ببيعها بسعر 1250 دينارا وبالتالي سيعزف المواطن عن شرائها".
ولفت رحيم إلى أن "السلع الكمالية ستتضرر بشكل كبير جداً التي يشتريها الناس المترفين"، موضحاً أن "ارتفاع سعر الدولار يشجع على إعادة تفعيل دور الصناعة".