 بغداد -  احمد علاء طرأ تحول جديد في المشهد السياسي يدعو الى تاجيل الانتخابات التشريعية ، بعد حلحلة مشكلة المرشحين المستبعدين عن خوض العملية الانتخابية باعتماد  الاسس والقواعد القانونية في التعامل مع ملفاتهم .ومنح الهيئة التمييزية  فرصة اخرى للنظر في الطعون المقدمة  من "المرشحين المجتثين " قبل الثاني عشر من الشهر الجاري .
وما ان ظهر الضوء في نهاية النفق واتضحت ملامح انفراج قريب للازمة  ، حتى صدرت دعوات تطالب بتاجيل الانتخابات بذريعة ان الظروف التي تمر بها البلاد  لا تسمح  بضمان عملية انتخابية نزيهة ، فضلا عن  صعوبة انجاز مهمة الهيئة التمييزية في ايام معدودة. واصحاب تلك الدعوة لم يخفوا الاستعانة بمنظمات اقليمية كجامعة الدول العربية  لاداء دورها في تلبية مطاليبهم .وازاء هذا الموقف الذي يعد بنظر العديد من اعضاء مجلس النواب صفحة جديدة من ملف عرقلة مسار  العملية السياسية ، نددت كتل نيابية بالمساعي التي تستهدف تجاوز استحقاقات الشعب العراقي ، وشددت   على اهمية اجراء الانتخابات بموعدها المحدد ،   رافضة تاجيلها لاي سبب كان ، وفي هذا الشان قال عضو ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي لـ "المدى " ان اجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي يكفله الدستور ، وتاجيله خط احمر لاتتستطيع  اية جهة او حزب تجاوزه ،   وعلى اصحاب دعوة التاجيل مراجعة مواقفهم. وبعكس ذلك فانهم يؤكدون سعيهم لافشال العملية السياسية ، و لاسيما ان العراقيين كشفوا الاقنعة عن الوجوه الداعية الى عودة الديكتاتورية ومنفذي المخططات الاقليمية التي تهدد مستقبل الديمقراطية ، وتستخدم ورقة حزب البعث ، لتخريب العملية السياسية ".وبدوره  رفض عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس  النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري لجوء قوى عراقية الى جهات اقليمية للحصول على مكاسب سياسية وقال لـ "المدى " :" يتصور البعض ان العراق يمكن ان يؤثر في قراره هذا الطرف او ذاك ،واي بلد لايمكن ان يسمح لاية  جهة التدخل بشؤونه ، ولاسيما حينما يتعلق الامر بمستقبله السياسي، والانتخابات شان داخلي بحت ، ومحاولة الاستعانة بالاطراف الاقليمية والدولية في تعطيل العملية الانتخابية او تاجيلها موقف مرفوض ، ولا يعبر عن توجه وطني ، بقدر ما يؤكد على عرقلة العملية السياسية ، ولاسيما ان الدستور حدد اربع سنوات لكل دورة تشريعية، ومجلس النواب المقبل سيتولى مهمات تنفيذ متطلبات مرحلة ما بعد الانتخابات باختيار رئيس الجمهورية ثم تكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة ، وكل هذه الاجراءات محددة وفق سقف زمني ". مشيرا الى ان الاهداف السياسية المشروعة يجب تطبيقها ضمن الاليات  القانونية الواردة بالدستور العراقي .من جانبه اعرب عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني محسن السعدون عن قلقه من  استمرار استهداف العملية السياسية عبر محاولة تعطيل الانتخابات ، وقال لـ "المدى " : اتضح بشكل لايقبل الشك ان استهداف العملية السياسية مربعدة محاولات، فبعد تجاوز ازمة المرشحين المستبعدين بدأت  تطلق التصريحات المطالبة بتاجيل الانتخابات و تتداولها بعض الكتل والقوى ،من دون ان تدرك ان الاستحقاق الدستوري يفرض على الجميع الالتزام بمواده، والمشاركين في العملية السياسية عليهم الانتباه الى ان تجاوز الدستور يعني انتهاك حقوق ملايين العراقيين ، ونحن منذ تشريع قانون الانتخابات كشفنا الجهات التي تحاول ان تعرقل العملية السياسية  وتريد ان ترهن مصير  العراق بجهات تخشى الديمقراطية "  موضحا :"ان بعض وسائل الاعلام المضادة بدأت تروج لفكرة التأجيل ومصادرة استحقاق الشعب العراقي في انتخاب برلمان جديد قادر في المرحلة المقبلة على تشكيل حكومة  تتجاوب مع تطلعاته ومطالبه المشروعة ".ووصف النائب عن ائتلاف  دولة القانون هادي الحساني المطالبة بتاجيل الانتخابات بانها خطوة لارجاع البلاد الى المربع الاول  وقال :" نقلت وسائل اعلام عربية عن سياسيين عراقيين دعوتهم لتاجيل الانتخابات لاعتقادهم بان هذا الموقف يمنحهم تاييد الشارع العراقي ، وخطورة هذا التوجه تكمن في اعادة البلاد الى المربع الاول ، ومن يريد ان يحقق المصالح الوطنية فعلية ان يلتزم بما ستفرزه صناديق الاقتراع ".الى ذلك يرى مراقبون ان اطلاق دعوة التاجيل تندرج ضمن ما يعرف باطلاق بالونات الاختبار لمعرفة ردود الافعال والمواقف تجاه تلك الدعوة .