استبعدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب الخلافات الكبيرة عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، مبينة أن الخلاف يتعلق حول الجهة المسؤولة لإدارة القطاع النفطي في البلد. لكن التحالف الوطني

استبعدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب الخلافات الكبيرة عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، مبينة أن الخلاف يتعلق حول الجهة المسؤولة لإدارة القطاع النفطي في البلد. لكن التحالف الوطني يرى أن الأجواء السياسية ملائمة من أجل الشروع بمناقشة القانون وإقراره داخل مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، آريز عبدالله لـ"المدى" ان "عدم اتفاق حكومتي بغداد وإقليم كردستان على مشروع قانون النفط الغاز ساهم في عدم مناقشة قانون النفط والغاز وتمريره داخل قبة البرلمان"، مؤكداً أنه "من دون مناقشة واتفاق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط من الصعب تمرير القانون داخل مجلس النواب".
وأوضح أنه "حتى في حال شروع مجلس النواب في قراءة قانون النفط والغاز والتصويت عليه فأنه سيواجه عرقلة وصعوبة في تطبيقه على أرض الواقع".
وتحدث عبدالله عن أبرز المشاكل بشأن مشروع قانون النفط والغاز: إن "الاختلاف حول مشروع قانون النفط والغاز يتعلق بمن هو المسؤول عن ادارة القطاع النفطي، وما هي صلاحيات المحافظات المنتجة للنفط؟  بالرغم ان المادة 112 من الدستور تمنح بعض الصلاحيات للإقليم والمحافظات بإدارة القطاع النفطي".
وأشار رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية إلى أن "هناك مشروعين لقانون النفط والغاز الأول قدِّم إلى مجلس النواب في عام 2007 والثاني في عام 2011 ، وجرى سحبهما من قبل مجلس الوزراء، لذلك نحن ما زلنا بانتظار ان يأتينا مشروع القانون من مجلس الوزراء لمناقشته وتمريره في البرلمان".
في غضون ذلك اعتبر التحالف الوطني ان الأجواء السياسية الملائمة متوفرة لتمرير القوانيين المتعثرة والمهمة كقانون النفط والغاز، مبينا ان هذا القانون لا يزال في ادراج لجنة والنفط والطاقة البرلمانية.
وتنص المادة 112 من الدستور العراقي على ان تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، التي حُرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، التي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
وقال عضو التحالف الوطني حبيب الطرفي، في حديثه لـ"المدى"، ان "مشروع قانون النفط والغاز طُرح منذ زمن طويل وحصلت بشأنه اعتراضات، ولا يزال حتى اليوم في أدارج لجنة النفط والطاقة النيابية".
واضاف الطرفي ان "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي تعتبر من الركائز لبناء دولة المؤسسات، لذلك فان التأثير السياسي كان واضحا على عدم إقراره بالدورة الماضية".
وأوضح أن "المشكلة بشأن مشروع القانون تتعلق بان الاقليم يتعامل كندّ للحكومة الاتحادية، وكون هذه القوانيين مهمة يجب التعامل معها بأجواء سياسية ملائمة حتى لا تخضع للشد والجذب"، مؤكداً "ما نراه الآن أن الاجواء السياسية ملائمة لإقراره واجواء المعركة ضد داعش خلقت نوع من الملائمة لتمشية القوانيين المهمة والمتعثرة".
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد كشفت 22-11-2016 عن مساعٍ لتمرير مشروع قانون النفط والغاز بعد تعديله، متهمة بعض الكتل والجهات السياسية بعرقلة إقراره لـ"تعارضه مع مصالحها"، وفي حين عدّ مستشار رئيس البرلمان أن تعديله "بات حتمياً"، أكد التحالف الكردستاني تقديم مقترحات حظيت بـ"مقبولية" التحالف الوطني بشأن المشروع.
وأعلنت الحكومة العراقية، في (28 من آب 2011) عن مصادقتها على مسودة
مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها،
في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في
الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع
قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.