المدى/ باسم حسينتعتمد العوائل الفقيرة (وما أكثرها)!، اعتماداً كلياً على مفردات البطاقة التموينية وتبذل هذه العوائل جهوداً مضنية للمحافظة على مستوى استهلاكها اليومي من المواد الغذائية التي تحصل عليها من خلال هذه البطاقة لكي لا تضطر لشرائها من السوق، ولقد كان لمفردات البطاقة التموينية دور في معالجة الكثير من الأزمات التي واجهت الأسرة العراقية في مراحل مختلفة
 ومنها فترة الحصار الاقتصادي ،حيث يلجأ المواطن لبيع المواد الغذائية التي يعمد على توفيرها لفترة تمتد مابين شهرين الى ثلاثة أشهر لدفع تكاليف العلاج أو المساهمة في دفع إيجار الشقة أو البيت أو لدفع مصاريف الأبناء (الطلبة) الذين عادة ما يحتاجون لشراء مصادر أو ملابس وماشابه ذلك ، هذه المسألة كانت قبل 2003 ،عندما كانت مفردات البطاقة التموينية تصل الى وكلاء الغذائية ومن ثم الى المواطن بموعدها المقرر ،لكن بعد هذا التاريخ ، أصبح المواطن يعاني من مشكلة عدم وصول الرز والزيوت وكذلك الطحين والمساحيق بموعدها المحدد وإن تأخر وصول هذه المفردات يمتد لأربعة أو ربما ستة أشهر !.، السكر أحدى هذه المواد ،فهو لم يصل الى المواطن منذ حزيران من العام الماضي ،طبعاً المعنيون في القضية يرفضون إعطاء أية تفاصيل لوجود تعليمات تقضي بعدم الإدلاء بتصريحات صحفية ، هذا الأمر تسبب برفع سعر الكيس الواحد زنة (50) كغم من مادة السكر عراقي المنشأ الى (50 ) الف دينار! ، بينما تراوح سعر الكيلو غرام الواحد من المادة نفسها مابين (1250) ديناراً و(1500) دينار ! المواطن عبد الزهرة المياحي من سكنة حي المعلمين يقول :ان مسألة تأخر بعض مفردات البطاقة التموينية لاشهر يؤثر كثيراً على ميزانية الأسرة فهي مجبرة في مثل هذه الحالة على التوجه إلى السوق لشراء المساحيق والرز والسكر وبالسعر الذي يحدده التاجر دون ان يكون للحكومة تدخل في القضية !، ويضيف:تحتاج مفردات المواد الغذائية الى تقويم نوعي وكمي ، فمن واجب الحكومة توفير ودعم مفردات البطاقة التموينية بسبب البطالة وانتشار الفقر بمعدلات تفوق المعدلات التي تعلن عنها بعض الجهات الحكومية . المواطنة (أم شذى) تقول: عندما اذهب إلى السوق لابد من أن أضع في حساباتي (السكر) فأنا اشتري كيلو غرام واحداً من السكر بين يوم وآخر ،وتضيف: لا يمكن الاستغناء عن الشاي، لا يمكن لأي أم ،أو لربة البيت الاستغناء عن السكر فهي تحتاجه يومياً ،لهذا فان تأخر وصول السكر معناه حرمان العائلة من الأشياء الضرورية والجميلة. أحد وكلاء المواد الغذائية (أبو عدنان) يرى هو الآخر ضرورة دعم مفردات البطاقة التموينية وإيصالها للمواطن بموعدها المحدد ،ويقول :لم يصل إلينا السكر منذ ستة أشهر ،فمن الطبيعي في مثل هذا الحالة ان تسد العوائل النقص الحاصل لديها من هذه المادة من الأسواق ، تأخر وصول السكر كل هذه الفترة ولمناطق عدة يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من هذه المادة وبذلك ترتفع أسعار السكر وبالتالي المنفعة ستكون للتاجر في حين المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه القضية !. تأخر مفردات البطاقة التموينية تقف وراؤه صفقات تجارية تعقد خلف الكواليس بحسب وجهة نظر المواطن (جبار العلياوي) ويضيف: هناك تعمد واضح في تأخير توزيع السكر أو الرز والمساحيق، وهناك اصرار غريب على أن يكون هناك تأخر مادة او مادتين لخمسة او ستة أشهر متواصلة وهو ما يرفع سعرها في السوق السوداء.