أطلقت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" مشروع "النقد مقابل العمل" لتشغيل نحو 200 ألف شخص في العراق وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية ونظام الري، لكن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب أكدت صعوبة نجاح المشروع لاعتماده على الضرائب، بينما أعلنت وزارة الز

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو" مشروع "النقد مقابل العمل" لتشغيل نحو 200 ألف شخص في العراق وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية ونظام الري، لكن لجنة الزراعة والري في مجلس النواب أكدت صعوبة نجاح المشروع لاعتماده على الضرائب، بينما أعلنت وزارة الزراعة أن المنظمة لم تناقشها حول هذا المشروع بالرغم  من أنها المسؤولة عن القطاع الزراعي في البلد.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها في الانترنيت واطلعت عليه "المدى"،  إن "نحو 200 الف شخص من الموصل وأنحاء أخرى من العراق سيتمكنون من العمل وكسب الدخل لأول مرة منذ سيطرة ما يسمى بتنظيم داعش على أجزاء من تلك المنطقة في 2014، وذلك بفضل مشروع (النقد مقابل العمل) لاستعادة نظام الري لنحو 250 الف هكتار من الأراضي الزراعية".
وأكدت أن "المياه ستتدفق قريباً عبر القنوات التي كانت تغذي هذه الأراضي التي كانت خصبة في يوم من الأيام وتبعد نحو 30 كيلومتراً غرب الموصل، ثالث أكبر المدن العراقية"، مبينة أنه "من خلال برنامج، النقد مقابل العمل، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لمشروع الفاو، ستقدم المنظمة الدعم للعائلات الأكثر ضعفاً التي تحتاج إلى المال لسد احتياجاتها اليومية ومن بينها توفير الطعام والملابس والتدفئة والمواصلات".
وأضافت أن "العاملين ضمن هذا البرنامج سيقومون بتنظيف القناة الرئيسة لمشروع نظام الجزيرة الشمالي للري، من الأوساخ والحجارة والأنقاض لكي يتم فتحها من جديد لتغذي القنوات الصغيرة في الأراضي الزراعية، وأن منظمة الفاو قامت بإصلاح محطة الضخ التي تغذي نظام القنوات من سد الموصل".
وأشارت إلى أنه "لأول مرة ستتعاون المنظمة مع شركة متخصصة في إزالة الألغام لتنظيف المناطق الزراعية الثمينة المحيطة بالقنوات من العبوات الناسفة غير المنفجرة بحيث يتمكن المزارعون من زرع المحاصيل ورعي مواشيهم بأمان، وأن هذا المشروع الذي يستفيد منه حالياً أكثر من ثلاثة آلاف شخص يعد أساسياً لإحياء النشاطات الزراعية في المنطقة".
وبينت المنظمة أنه "مع استعادة المزيد من الأراضي، ستزداد الحاجة إلى بذل جهد كبير لإعادة تأهيل البنية التحتية حتى يمكن استئناف الانتاج الزراعي واستعادة سبل العيش"، مؤكدة سعيها إلى "الحصول على تمويل ملحٍ بمقدار 89 مليون دولار لتعزيز استجابتها للطوارئ بما في ذلك إعادة تأهيل البنية الزراعية المتضررة، ودعم المزارعين ومساعدتهم على تلقيح ثروتهم الحيوانية وتوفير الطعام لها، وتوسيع مشروع النقد مقابل العمل، وغيره من النشاطات المولدة للدخل".
وأكدت أن "العمل الذي تقوم به الفاو، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، يدعم العائلات العائدة إلى المناطق التي تمت استعادتها، وعائلات النازحين، والمجتمعات المضيفة واللاجئين القادمين من سوريا"، مشيرة الى أن "تمويل المشروع الحالي لإصلاح نظام الجزيرة للري يتم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)".
من جهة أخرى، قال ممثل منظمة الفاو في العراق فاضل الزعبي،  "على مدى عامين لم يتمكن المزارعون من زراعة الخضراوات، لأن الجماعات المسلحة دمرت قنوات الري ولوثت المنطقة بالعبوات الناسفة"، مؤكداً أن "تمكين الناس من استعادة قدرتهم على الزراعة والتجارة في هذه المنطقة مهم ليس فقط للأمن الغذائي، بل كذلك لبناء الازدهار والسلام الدائم في البلاد".
ولفت الزغبي الى أن "مزارعي المنطقة كانوا في الماضي القريب، يصدّرون خضراواتهم ومحاصيلهم الزراعية ومن بينها القمح والشعير إلى سوريا وغيرها من الدول، ويوفرونها لملايين العراقيين"، موضحا أن "البلاد تعتمد الآن على الفواكه والخضراوات المستوردة".
لكن وزارة الزراعة أكدت أن منظمة الفاو لم تتشاور معها في تنفيذ هذا المشروع الذي يسعى إلى تأهيل الأراضي الزراعية، وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي، لـ"المدى"، إن "الوزارة ترتبطها علاقات جيدة بمنظمة الفاو ولدينا خطط تعاون عديدة في تطوير الثروة الحيوانية والانتاج النباتي"، مشيرا إلى أن "منظمة الفاو لم تفاتحنا بشأن هذه المشروع خصوصا أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن القطاع الزراعي".
ودعا القيسي منظمة الفاو إلى "َضرورة تقديم المعلومات الكاملة عن المشروع إلى وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسهيل عملهم".
من جهة أخرى، قال عضو لجنة الزراعة والموارد المائية، عبود العبود، لـ"المدى"، إن "اتفاقية النقد مقابل العمل التابعة لمنظمة الفاو يجب أن تخضع للقانون العراقي خصوصا أن تطبيقها الآن صعب جداً بسبب الوضع المالي الذي يعيشه البلد"، مشيرا إلى أن "المشروع قائم على فرض الضرائب وان لجنة الزراعة ستناقش الاتفاقية خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن "مشاريع الري متوقفة بسبب الظرف المادي وتعطل المكائن لذلك من الصعوبة إعادة تفعيله والحصول على ضرائب من قبل المزارعين"، مؤكداً أن "اللجنة الزراعية في مجلس الوزراء والمحافظات المعنية عليها أن تناقش هذا المشروع ومدى الفائدة منه."