ما زالت الحكومة العراقية تجري مفاوضاتها مع الشركات النفطية لتعديل عقود جولات التراخيص النفطية، وتعديل التزامات العراق امام الشركات النفطية جراء انخفاض اسعار الطاقة.لكن لجنة النفط والطاقة النيابية تنفي التوصل الى نتائج ملموسة حتى الآن من المفاوضات الت

ما زالت الحكومة العراقية تجري مفاوضاتها مع الشركات النفطية لتعديل عقود جولات التراخيص النفطية، وتعديل التزامات العراق امام الشركات النفطية جراء انخفاض اسعار الطاقة.

لكن لجنة النفط والطاقة النيابية تنفي التوصل الى نتائج ملموسة حتى الآن من المفاوضات التي تجريها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية، لا سيما خصوصا في ظل رغبة الطرفين بتعديل العقود.في هذه الاثناء كشف خبير اقتصادي عن عرض عراقي يقضي بمنح الشركات الاجنبية نسبة ثابتة من سعر برميل النفط تتراوح بين 15 _ 25%، لكن هذا العرض قوبل برفض الشركات.
ووصفت لجنة النفط والطاقة النيابية، في (العشرين من آب 2016)، جولات التراخيص بانها "أسوأ" تعاقدات العراق خلال عقد من الزمن، ودعت لإعادة النظر بشأنها. بدورها أكدت وزارة النفط "عدم إمكانية" إلغاء تلك العقود، وأكد خبير أن "سوء" إدارة تلك الجولات و"الفساد" الذي شابها تسبب بـ"مضاعفة كلف الإنتاج" على العراق.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط لـ(المدى) إن "وزارة النفط ما زالت مشاوراتها مستمرة مع الشركات النفطية لتعديل بعض البنود في عقود جوالات التراخيص النفطية التي ابرمها العراق في وقت سابق"، مؤكداً ان "التعديلات تتعلق بالكلف والجوانب الفنية وخطط الانتاج".
وأضاف جهاد ان "المفاوضات مع الشركات النفطية تختلف من عقد إلى آخر وذلك بسبب طبيعة العقود المبرمة معها".
من جهة اخرى، قال النائب رزاق محيبس، عضو لجنة النفط والطاقة لـ(المدى) إن "مجلس النواب ثبت فقرة في موازنة 2017 تلزم الحكومة بإعادة النظر في جولات التراخيص النفطية". ولفت الى ان "القانون العراقي لا يلزم الشركات النفطية بإعادة النظر بعقود جوالات التراخيص النفطية إلا برضا الطرفين".
وأضاف محيبس "لا توجد نتائج ملموسة حتى الآن من المفاوضات التي تجريها وزارة النفط مع الشركات النفطية لتعديل عقود جوالات التراخيص النفطية"، متمنيا على الشركات النفطية "الاستجابة لشروط المفاوض العراقي وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد".
ونوّه عضو لجنة الطاقة النيابية إلى أن "المفاوضات العراقية تتعلق حاليا في تعديل كلف الانتاج التشغيلية بالإضافة إلى زيادة الانتاج وكذلك كلفة إنتاج البرميل الواحد والكلف المتعلقة بالاعمال الثانوية"، مؤكداً أن "الشركات النفطية ترغب أيضا بتعديل بعض فقرات عقود جوالات التراخيص".
من جانب آخر، قال علي الفياض، مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة، في حديث لـ(المدى برس) إن "الحوارات مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق بشأن مراجعة عقود جولات التراخيص، مستمرة وضاغطة باتجاه أن تكون هناك مصالح متبادلة بينها وبين وزارة النفط". ونوّه إلى أن "الشركات متفهمة للظروف التي مر بها العراق وباقي الدول المنتجة للنفط في المدة الأخيرة، من جراء تدهور الأسعار".
وأضاف الفياض ان "الحوارات بين وزارة النفط وتلك الشركات تجري بواقعية وتركز على أن تكون منسجمة مع مصالح الطرفين"، مبيناً أن "لدى وزارة النفط منافذ أخرى تتيح للشركات العالمية تحقيق أرباح ومنافع منها".
وأكد مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة ان "الحوارات بين الطرفين جادة ومطمئنة باتجاه تحقيق أهداف مُرضية لوضع العراق الاقتصادي".
وكان وزير النفط العراقي الأسبق، وعضو لجنة النفط والغاز في البرلمان إبراهيم بحر العلوم، قال إن "البرلمان ألزم وزارة النفط من خلال بند في موازنة 2016 بضرورة مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وإعادة التفاوض مع الشركات من خلال إيجاد آليات جديدة لدفع مستحقاتها المالية والحفاظ على ودائع الإنتاج وتخفيض كلفة الانتاج".
ونوه بحر العلوم إلى أن "المشاورات بدأت حول معرفة الرؤى المشتركة لتعديل بعض البنود بالعقود بما يتناسب أسعار النفط في السوق العالمية حاليا"، مضيفا أن "لجنة النفط والغاز متواصل مع وزارة النفط حول المشاورات خصوصا أن الوزارة لديها فرصة للتواصل مع المستشارين الدوليين للتعرف على إمكانية تعديل بعض البنود". وأشار إلى أنه "في عامي 2013 و2014 تفاوضت الحكومة مع الشركات النفطية وخفضت ذروة الإنتاج النفطي".
في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي سلام عادل إن "انخفاض أسعار النفط كشف عيوب جولات التراخيص النفطية حيث تبلغ كلفة إنتاج برميل النفط 11 دولار"، مبيناً أن "الشركات النفطية ضامنة لحقوقها في بنود العقد مما يحتاج العراق إلى فريق محنك لإعادة النظر  بالعقود".
وأكد عادل ان "العراق يتحمل جميع تكاليف الشركات النفطية من توفير معدات وعاملين ونقل الموظفين من داخل وخارج العراق مما يرتفع سعر التكلفة من 4 دولارات إلى 11 دولارا"، لافتا إلى أن "المفاوضات مع الشركات النفطية تمر بمرحلة صعبة لأنها مضمونة من قبل الأمم المتحدة".
وكشف الخبير الاقتصادي أن "العراق عرض على شركات النفطية أعطاء نسبة ثابتة من برميل النفط عند بيعه تتراوح بين 15 _ 25% الأمر الذي رفضته الشركات".