لا تعترف بريطانيا بنظام تعدد الزيجات، لكنها تغض النظر عنه لأنه يمس معتقدات شريحة من مواطنيها المسلمين. ففي وقت لا يسمح القانون بتسجيل سوى زواج واحد في السجلات المدنية، فإنه يحق للمسلم الاقتران بأكثر من زوجة إذا ما كان هذا الزواج قد عُقد في شكل شرعي و

لا تعترف بريطانيا بنظام تعدد الزيجات، لكنها تغض النظر عنه لأنه يمس معتقدات شريحة من مواطنيها المسلمين. ففي وقت لا يسمح القانون بتسجيل سوى زواج واحد في السجلات المدنية، فإنه يحق للمسلم الاقتران بأكثر من زوجة إذا ما كان هذا الزواج قد عُقد في شكل شرعي وفق قوانين بلد يسمح بتعدد الزوجات، وهذا ينطبق تحديداً على البلدان الإسلامية حول العالم، وتبدأ الإشكالية هنا. فبما أن القانون البريطاني يعترف بزوجة واحدة هي المسجّلة رسمياً، فإن الزوجات الأخريات لا شيء يحميهن قانوناً في حال الطلاق سوى اللجوء إلى محاكم شرعية إسلامية باتت منتشرة في أرجاء البلاد وتنظّم شؤون مجتمع المسلمين الذي بات يشكّل نحو 3 في المئة من عموم سكان الجزر البريطانية.
ويبت هذا «القضاء الموازي» للقضاء البريطاني في قضايا عدة تهم المسلمين، ولا يقتصر عمله على معاملات الطلاق. لكن هنا يقع محور الجدل الأساس الذي تشهده بريطانيا حالياً، في ظل شكاوى مستمرة من أن المحاكم الشرعية التي يهيّمن عليها قضاة رجال تُصدر أحكامها غالباً لمصلحة الرجال لا سيما في مسائل الحضانة والإرث، وحتى في حالة طلب المرأة حق الطلاق «في شكلٍ متساوٍ» مع الحق المتاح للزوج وفق تعاليم الشريعة. وشكا منتقدون طويلاً عمل المحاكم الشرعية من أنها «لا تضمن المساواة» التي يكفلها القانون البريطاني بين الرجال والنساء وبالتالي بين الزوج والزوجة، وغالباً ما يعطون مثالاً على ذلك أن الزوج يمكنه تطليق زوجته بكلمة، بينما هي لا يحق لها أن تفعل الشيء عينه .
وقادت البارونة كارولاين كوكس حملة واسعة مطلع هذه السنة ضد المحاكم الشرعية التي يتجاوز عددها 30 محكمة (هناك تقديرات بأن أكثر من 80 «محكمة إسلامية» تعمل في بريطانيا). وقدّمت مشروع قانون أمام مجلسي العموم واللوردات باسم «قانون المساواة في خدمات التحكيم والوساطة»، بهدف منع هيئات دينية (مثل المحاكم الشرعية) من «التظاهر» بأنه يمكنها أن تتصرّف بوصفها «محكمة»، على الرغم من أن القانون البريطاني لا يعطيها هذا الحق. وينص أيضاً على «إرغامها» على « وقف التمييز الممنهج» ضد النساء .
وفي الواقع يتيح القانون البريطاني اللجوء إلى التحكيم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يتيح للمحاكم الشرعية العمل في شكل شرعي  برغم عدم الاعتراف بها رسمياً بوصفها محكمة تحل مكان المحاكم البريطانية، لكن حملة البارونة كوكس ومؤيديها من معارضي عمل المحاكم الشرعية دفعت بالحكومة البريطانية إلى إجراء تحقيق معمّق في هذا الشأن لتحديد ما إذا كان يتوافق فعلاً مع قوانين هذا البلد. ويتم هذا الأمر حالياً في شكل متوازٍ، إذ تجري وزارة الداخلية مراجعة لعمل المحاكم الشرعية (بما في ذلك الطلاق وما يُعرف بـ «الزواج بالإكراه» والعنف الأسري) في حين يعقد مجلس العموم (لجنة الشؤون الداخلية) جلسات استماع لخبراء بعضهم يدافع عن محاكم المسلمين وبعضهم يعارضها، على أمل الوصول إلى صيغة تلبّي حاجات الذين يتطلّعون إلى أحكام تتوافق مع الشريعة  وإن كان التحدّي هنا أنها إذا كانت كذلك فإنها قد لا تكون دائماً متوافقة مع القوانين البريطانية التي تسري على بقية المواطنين غير المسلمين .