عملاً بحرية حق الرد ننشر الرد الذي وردنا من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على ما تم نشره في الأسبوع الماضي حول بعض مما يجري في الشركة.1- فيما يخص الحديث عن الواردات المالية الانفجارية لمزرعة الشاي في فيتنام التي تعود للشركة والتي زعم فيها الكا

عملاً بحرية حق الرد ننشر الرد الذي وردنا من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على ما تم نشره في الأسبوع الماضي حول بعض مما يجري في الشركة.
1- فيما يخص الحديث عن الواردات المالية الانفجارية لمزرعة الشاي في فيتنام التي تعود للشركة والتي زعم فيها الكاتب ان الموظفين قبل 2003 يتسلمون ارباحا وحوافز كنسبة من هذه الواردات والان اصبحت محصورة بايفادات المدير العام والمقربين منه نود بيان الاتي:-
أ-ان مزرعة الشاي في فيتنام هي شركة مشتركة انشئت في زمن النظام السابق بين الجانبين العراقي (ممثلا بشركتنا) والفيتنامي حيث استثمرت شركتنا القرض الممنوح لها من وزارة المالية في حينها في شراء نسبة 55% من اسهم الشركة المشتركة بينما يمتلك الجانب الفيتنامي 45% من هذه الاسهم وكانت شركتنا تستورد كميات من الشاي المنتج في هذه المزرعة والذي يتميز بجودة عالية ويتم تصدير المتبقي من محصول هذه المزرعه الى عدد من دول العالم ويتم تسديد مبلغ القرض الممنوح من قبل وزارة المالية من ارباح الشركة المشتركة والتي كانت تستلم على شكل كميات من الشاي يتم بيعها وتسديد مبالغها للوزارة المذكورة وقد انتهت الشركة خلال عام 2011 من تسديد كامل مبلغ القرض ولم يتم تسلم ارباح الشركة المشتركة منذ عام 2012 ولغاية تاريخه بسبب عدم عقد اجتماعات لمجلس ادارة الشركة المشتركة منذ العام المذكور بسبب التغييرات الحاصلة في الوزارة وادارات الشركات وقد تم مؤخرا عقد اجتماعين للمجلس وسيتم خلال الفترة اللاحقة تسلم حصة شركتنا من ارباح الشركة المشتركة بعد انتهاء الجانب الفيتنامي من حسم وحصر هذه الارباح وسيتم التصرف بها وفقا للتوجيهات التي سترد في حينها.
ب- ان ايفادات السيد المدير العام والوفد المرافق له والذي ضم وحسب توجيهات الوزارة مدير شعبة العقود في شركتنا ومدير قسم الرقابة المالية في دائرة الرقابة التجارية والمالية في مركز الوزارة هو لحضور اجتماعات مجلس ادارة الشركة المشتركة ولمناقشة الحسابات الختامية والتي كانت متأخرة لاكثر من 4 سنوات بسبب التغييرات الحاصلة في الوزارة حيث عقدت جلستين لمجلس الادارة خلال العام الحالي وفي فترات متقاربة وذلك استنادا لما جاء بتوصيات ديوات الرقابة المالية.
ج- فيما يخص الحوافز والارباح التي كانت توزع على الموظفين قبل عام 2003 فهي تمثل حصيلة المبلغ الذي اضيف على سعر حصة الفرد الشهرية التي تجهز بالبطاقة التموينية في حينها استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(74) لسنة 1996 (علما بان سعر حصة الفرد الشهرية 250 دينارا كان يمثل 1/12 من معدل الراتب الاسمي البالغ 3000 دينار بينما سعر الحصة انف الذكر اصبح الان لايقارن باي نسبة في ظل الزيادة الملحوظة في رواتب ومخصصات الموظفين بعد عام 2003 حيث اصبحت واردات البطاقة التموينية لاتكفي لسد رواتب موظفي الشركة وهذا مادفع الشركة الى البحث عن السبل المختلفة لزيادة وارداتها).
د- اقتصرت مفردات البطاقة التموينية على خمس مواد وهي (السكر،الزيت،حليب الاطفال،الرز،الطحين ) بناءً على توصيات اللجنة العليا لاصلاح نظام البطاقة التموينية ومصادقة مجلس الوزراء على ذلك بالقرار المرقم 369 لسنة 2009.
2- فيما يخص الاخفاقات المستمرة والمتعمدة في استيراد مفردات البطاقة التموينية وحصر الاستيراد بمادتين فقط (السكر وزيت الطعام) التي اشار اليها الكاتب فنود البيان ان ابرام العقود مع الشركات
المجهزة يخضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة من وزارة التخطيط (رقم 1 لسنة 2008 وتعليمات رقم رقم 2 لسنة 2014) وأن هذه التعليمات ملزمة لجميع دوائر وشركات الوزارات العراقية بالاضافة الى ما يرد من استثناءات من الجهات العليا في اجراءات التعاقد وحسب الظرف الذي يمر به البلد وأن الشركة غير مسؤولة عن حدوث بعض الاخفاقات التي حدثت في فترة الوزارة السابقة خصوصاً مع ما ذكره الكاتب من امتلاك الشركة لكوادر مدربة وامكانيات ومختبرات مؤهلة، والتزام العديد من الشركات التي تم التعاقد معها مؤخراً بتجهيز المواد المتعاقد عليها (علما بان الشركة واستناداً للتوجيهات اعتمدت على المنتج المحلي في سد احتياجات البطاقة من مادة السكر وبنسبة 100% وسيتم ايضاً خلال عام 2017 تغطية احتياجات البطاقة من مادة زيت الطعام من المنتج المحلي وبالتالي سيتم الاستغناء تدريجياً عن الاستيراد من الخارج وهو انجاز يحسب للوزارة والشركة).
3- فيما يخص ما ذكر من قيام المدير العام بافراغ مراكز البيع والمراكز التموينية والمجمعات المخزنية من موظفيها فنود البيان اولاً ان مراكز التموين هي مراكز تابعة لدائرة التخطيط والمتابعة وان نقل الموظفين منها واليها يخضع لتقدير مدير عام الشركة المعنية، اما فيما يخص نقل موظفي مراكز البيع والمجمعات المخزنية الى مركز عام الشركة فأمر يعود تقديرة للمدير العام والذي فيه تحقيق لمتطلبات العمل ومقتضيات المصلحة العامة ووفقاً للصلاحيات المخولة له من قبل السيد الوزير المحترم حيث يعاني مركز عام الشركة ومنذ صدور قانون التقاعد الموحد لعام 2014 من قلة الكادر بسبب احالة العديد من الموظفين على التقاعد وعدم امكانية تعويض هذه الكوادر بالتعيينات الجديدة المتوقفة بسبب تعليمات تنفيذ الموازنات العامة وبغية استمرار عمل الشركة في المسار الصحيح يتم بين فترة واخرى تعزيز الكادر بالاستعانة بالموظفين المتواجدين في تلك المراكز والذي يراعى فيه ملائمة التحصيل الدراسي والعنوان الوظيفي مع العمل الذي يمارسه الموظف انسجاماً مع التوجيهات الواردة بهذا الخصوص ولتلافي الملاحظات المؤشرة من قبل الجهات الرقابية المختلفة بهذا الشأن بالاضافة الى ما ذكره الكاتب من حصر استيرادات الشركة بمادتي (السكر والزيت) التي لا تستدعي تكدس الموظفين في هذه المراكز حيث يتجاوز عدد موظفي هذه المراكز والمجمعات في بعض الاحيان الحاجة الفعلية فيها، اما بخصوص افراغ المخازن وعرضها للايجار او المساطحة وبأبخس الاسعار وهو ما يؤكد ايضا وجود التناقض في طرح الكاتب فنود التوضيح بأن الشركة تمتلك مخازن كبيرة وعديدة في بغداد والمحافظات في مواقع متميزة وستراتيجية كانت تكفي لخزن كميات كبيرة ولأكثر من عشر مفردات في آن واحد وان اقتصار مفردات البطاقة التموينية على مادتين فقط وقلة ايرادات البطاقة التموينية ولتعزيز الموقف المالي للشركة مما اتاح للشركة فرصة للاستفادة من المخازن الفائضة عن حاجتها بعرضها للايجار او المساطحة وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة بهذا الشان وليس كما ذكر في المقال وهذه الاجراءات بمجملها لا تتم الا بعد استحصال موافقة الجهات العليا المعنية بالامر.
4- فيما يخص استمرار الشركة بصيانة مخازن مبردة ومجمدة متهالكة ولا جدوى من تشغيلها فهو كلام غير دقيق حيث لم تجر الشركة اي صيانة لهذة المخازن ومنذ فترة طويلة كون استخدام هذه المخازن يقتصر على خزن مادة حليب الاطفال فقط والذي لم يتم التعاقد عليه منذ عام 2012 وقد اجرت الشركة مؤخراً صيانة على المخازن المبردة في م .م. الكرخ فقط تحسباً لاي تعاقد مستقبلي على هذه المادة وحصلت الموافقة مؤخراً على اعلان عدد من المخازن المبردة والمجمدة الفائضة عن الحاجة والموزعة في فروع الشركة للايجار وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013. المعدل (علمابأن إدارة الشركة استطاعت أن تخفض النفقات ولغاية ثلاثين مليار دينار قياساً بالعام السابق).
5- أما فيما يخص أسلوب التعامل مع موظفي الشركة ونشر الكاميرات في الممرات ولاقطات الصوت في غرف الموظفين .... إلخ فيبدو أن صاحب المقال بعيد كل البعد عن الوظيفة في دوائر الدولة ولو كان موظفا بحق لأيقن أن نصب الكاميرات هو توجيه من الجهات العليا وهو ملزم التطبيق في كل الوزارات ولم يأتِ به السيد المدير العام من تلقاء نفسه، أما مايخصوص وجود لاقطات الصوت في غرف الموظفين فهو عار عن الصحة. أما بخصوص أسلوب التعامل فإن من بين المؤهلات التي يتطلب توافرها في من يشغل منصب مدير عام وهو من يحمل الأخلاق الرفيعة التي يسمو فيها على أقرانه من المرشحين الآخرين، وعلى العكس مما ذكر حيث يتمتع المدير العام وبشهادة موظفي الشركة بأسلوب بسيط ومرن في التعامل مع الموظفين ويحاول قدر الإمكان الاستماع إليهم وحل مشاكلهم بالرغم من كثرة الالتزامات والمسؤوليات وأن ما ذكر بخصوص مدير قسم الرقابة والتدقيق فهو غير صحيح حيث أن المدير العام هو من رشح السيد محمد خلف محمد (رحمه الله) لتولي أدارة قسم الرقابة والتدقيق.
محمد حنون كريم
المشرف على قسم الإعلام والاتصال الحكومي