عباس الغالبي شهد العام الماضي ومطلع العام الحالي ابرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين العراق وبين عدد من الدول العربية والاجنبية سعيا ً للتبادل التجاري وتحريك عملية الاستثمار داخل العراق . وعلى الرغم من ان الاتفاقيات تتضمن حيثيات أخرى من شأنها ان تحدث حركة اقتصادية فاعلة ،
 يمكن لها فيما إذا فعلت تنعكس بشكل ايجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية فانها مازات تنتظر الفرج لتدخل حيز التطبيق. وإذا أردنا ان نستعرض هذه الاتفاقيات وطبيعة المحاور التي تضمنتها ، نلاحظ انها مكتنزة بالاتجاهات التي ترتقي بالواقع الاقتصادي بشكل يحرره من اختلالاته وظواهره السلبية وتجعله ينفتح الى فضاءات الاقتصاد الحر التي تتطلب آليات خاصة بها . وبقدر مايتعلق بهذه الاتفاقيات فانها مازالت تعيش ركوداً وسباتاً أسيرة الرفوف ، لم تفعل بالشكل الذي يتلمسها المواطن على أرض الواقع ، بل جرت العادة الى سفر مسؤولين رفيعي المستوى الى بلدان أخرى وابرام اتفاقيات أخرى من دون تفعيل للاتفاقيات السابقة ، بحيث أضحت ظاهرة لافتة للنظر ، حيث يسافر المسؤول الفلاني ويوقع اتفاقية تتضمن فقرات مهمة وتنشر في وسائل الاعلام وينتهي الامر لتودع مع الاخريات في صندوق الذكريات، ولم تجر متابعة معينة من قبل لجان فنية تخصصية تتولى عملية تنفيذ فقرات هذه الاتفاقية. فماجدوى هذه الاتفاقيات ان لم تفعل ولم تنفذ على وفق سياقاتها الزمنية والفنية، وماجدوى ابرامها لاسيما ان الكثير منها مع دول صناعية كبرى تمتلك من الامكانات والقدرات البشرية والفنية مايجعلها تساهم في انعاش الصناعة والتجارة العراقية بالشكل الذي يتناسب وامكانات العراق البشرية والمادية. وبقدر ماندعو الى ضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات الاقتصادية المهمة ، فان الضرورة ايضاً تستدعي مبادرة الدول الاخرى المتفق معها الى تفعيل وإزالة الهاجس الامني ودخول السوق العراقية الواعدة ، حيث نلفت انتباه الشركات الامريكية والبريطانية خصوصاً الى المبادرة والشروع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية سعياً لتشجيع الشركات الاستثمارية ذات الجنسيات الاخرى للحاق بركب شركات هاتين الدولتين اللتلين ترتبطان باتفاقيات ستراتيجية مهمة طويلة الامد حتى بعد انسحاب القوات العسكرية من العراق نهاية عام 2011 .