طوت اللجنة الأولمبية الوطنية أحد أهم ملفاتها المثيرة للجدل مع الأيام الأخيرة لعام 2016 بعدما نجحت في تأجيل قراءة ومصادقة التقرير المالي للعام المذكور الى عام 2017 برغم عاصفة شُبهات الفساد التي ضربت جزءاً من أموال الأولمبية المتعلّقة بمصاريف مشاركة وفدها في أولمبياد ريو آب الماضي لعدم تناسب النتائج المتحققة مع المبالغ المخصصة للدورة وتهرّب مسؤولي الأولمبية من وعودهم للإعلام الرياضي أكثر من مرّة ، الأمر الذي يُبقي الملف مفتوحاً بانتظار اطلاع الرأي العام عليه ومحاسبة المقصّرين إن كان هناك هدرٌ بأموال الشعب.
لماذا تكرر التساؤل حول مصير التقرير المالي منذ عودة الوفد خائباً بالنتائج المخجلة ما بعد اختتام دورة ريو 21 آب حتى الآن وسيبقى يتكرر مع إطلاله العام الجديد ؟!
إن مهمة الإعلام الرياضي البحث عن الحقائق لاسيما تلك التي يشوبها الغموض والتسويف وخاصة الجانب المالي يفترض ان تحرص اللجنة الأولمبية على كشفه بعد الانتهاء من الدورة للرد على جميع التساؤلات بشأن التقرير، ولماذا أخفق اتحاد ما في حصد نتيجة جيدة برغم ما توفر له من دعم كبير، أما أن يتم التعتيم العَمدْ وتجاهل الاصوات المطالبة بكشف المستور فذلك لا يمكن السكوت عنه.
مسألتان في غاية الأهمية تستوجبان إيضاحاً من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي . الأولى أصدر النائب جعفر بياناً بتاريخ 30 آب الماضي مفاده أن ( لجنة الشباب ولجنة الخبراء اجتمعتا لبحث حجم المشاركة في البرازيل والمبالغ التي صُرفت وعدد الوافدين الى ريو والنتائج التي حُصدت ، وترى اللجنة أن نصف المبلغ المصروف كان كافياً لهذه المشاركة ويعتبر النصف الثاني هدراً بالمال العام ، وأن لجنة الشباب بالاتفاق مع لجنة الخبراء سوف تقوم بدراسة وتقييم هذه المبالغ وإذا تطلب الأمر ستشكّل لجنة تحقيقية لمعرفة المقصّرين ) فأين نتائج التباحث، وهل اطلعت اللجنة البرلمانية والخبراء على تفاصيل الانفاق بالفعل ، نشك في ذلك ؟! ثم هل ثَبُتَ بالفعل أن هناك هدراً بالمال ؟
هذه التساؤلات تحتاج الى بيان توضيحي من اللجنة نفسها أو من النائب جعفر باعتباره المتحدّث الوحيد عنها ولم نسمع رأي بقية أعضائها أو من لجنة الخبراء التي استبشرنا خيراً بتشكيلها لعلّها تقيّم واقع الرياضة المريض بشكل علمي وفني محايدين وإذا بها تحتجب عن الظهور ولم يصدر عن أي عضو فيها موقف رسمي يُشعرنا بتفاعلها مع المهمة المكلفة بها.
والمسألة الثانية ، لا يمكن لمسؤول بموقع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن يَعد الإعلام بكشف ملف بأهمية ميزانية دورة أولمبياد ريو إلا وهو واثق بالسياقات المتبعة لمثل هكذا مكاشفة ، أما أن  يؤكد قرب أجتماع المكتب التنفيذي لمناقشة ما تم انفاقه في ريو ووضع كل الأرقام أمام الإعلام ويتضح انه مجرّد كلام، فهذا يعني أن الرئيس لم يحترم وعده ، ومن الواجب أن نتمهّل ونراجع أي وعد يطلقه مستقبلاً.
 كل الدلائل عن كيفية تعامل الاولمبية مع هذا الملف كانت تشير الى التسويف والكتمان ، وحتى انعقاد الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية يوم 17 كانون الأول الحالي تم اختيار موعده بدقة والاتفاق على ترحيل التقرير المالي الخاص بعام 2016 وبقية الملفات الى العام المقبل من دون تبرير هذا الإجراء، ولو افترضنا أنه يوجد توجيه من جهة رسمية عليا لتسليم الحسابات الختامية في الشهر الأول أو الثاني من عام 2017 ألا يُفترض استكمالها والمصادقة عليها من العمومية ذاتها مع نهاية كانون الأول الحالي؟!
من يتصدّى للمسؤولية في قطاع واسع مثل الرياضة أياً كان اسمه وخبرته وحجمه في الوسط الرياضي سابقاً وحالياً ، عليه أن يتحسّب للمساءلة عن عمله ولا يتردد في كشف أية معلومة تخص نشاطه لاسيما إذا كان المُراد معرفته أموالاً طائلة نصفها عُدّت هدراً بحسب بيان رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ولا توجد أرقام رسمية تثبت ذلك أو تنفيه ، لهذا فاللجنة الأولمبية مطالبة باصدار بيان خاص توضّح فيه مُجمل صرفياتها في الدورة الأولمبية حصراً بالسرعة والحرص نفسيهما اللذين دفعا أمينها المالي لتوزيع بيان مستعجل يوم 23 آب أي بعد إنتهاء دورة ريو بيومين فقط أوضح فيه كُلفة رحلة وفد الأولمبية لتأمين معسكرات ومباريات المنتخب الأولمبي استعداداً للدورة بلغت 13.756.160 مليون دينار وليس هذا فحسب ، بل تقديمه كشفاً تفصيلياً ومقسّماً بمبلغ 926.205.275 مليون دينار عن قيمة صرفيات اتحاد الكرة لشهري تموز وآب عام 2016 !! ما هذا التناقض أيها الأمين، تبوح بمبالغ تخص اتحاد مركزي للدفاع عن نزاهة رحلة أوروبية كنت جزءاً منها وتتكتّم عن مبالغ دورة أولمبية كبيرة تحيطها الشُّبهات؟ّ!