فرض البنك المركزي الوصاية على مصرفي دار السلام ودجلة والفرات بسبب عدم الايفاء بالتزاماتهما في تسديد ودائع المواطنين خلال الأيام الماضية، بينما أكد عدد من المتخصصين في شؤون المال والاعمال، أن البنك المركزي يتحمل ما وصلت إليه المصارف بسبب ضعف الرقابة ع

فرض البنك المركزي الوصاية على مصرفي دار السلام ودجلة والفرات بسبب عدم الايفاء بالتزاماتهما في تسديد ودائع المواطنين خلال الأيام الماضية، بينما أكد عدد من المتخصصين في شؤون المال والاعمال، أن البنك المركزي يتحمل ما وصلت إليه المصارف بسبب ضعف الرقابة على عملها خلال الفترة الماضية وكثرة المخالفات المالية.

وكان العشرات من المواطنين يتظاهرون أمام البنك المركزي خلال الفترة الماضية نتيجة رفض مصرف دار السلام منحهم ودائعهم التي تبلغ الالاف الدولارات.
وقال مصدر مسؤول في القطاع المصرفي لـ"المدى"، إن "البنك المركزي قرر فرض الوصاية على مصرفي دار السلام للاستثمار ودجلة والفرات بسبب عدم إيفائهما في تسديد ودائع المواطنين خلال الفترة الماضية نتيجة سوء الإدارة"، مؤكداً أن "البنك المركزي قام خلال الأيام الماضية باطلاق جزء من الاحتياطي القانوني لدار السلام إلى المودعين ولكن المصرف لا يتمكن من الإيفاء بالتزاماته".
وأضاف المصدر أن "البنك المركزي سيقوم بتعيين شخصين لإدارة مصرفي دار السلام ودجلة والفرات بشكل مباشر لحين التخلص من مشاكل المودعين وبعدها يقرر أمام تصفيته مثلما حدث مع مصرف البصرة أو استمراره بالعمل ورفع الوصاية مثلما حدث مع مصرف الاقتصاد".
وتشير المادة 59 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 إلى أن البنك المركزي يعين وصيا لمصرف متى قرر بأن المصرف لا يفي بالتزاماته المالية ورأسماله يقل عن 5% من الحد الأدنى ولا ينفذ أمرا صادرا من البنك المركزي بينما تشير المادة 60 يعيين الوصي لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا  ويفرض سيطرته على موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته.
وكان البنك المركزي قرر وضع الوصاية على مصارف الاقتصاد وإيلاف والتنمية والمتحد للاستثمار والبصرة والوركاء بسبب سوء الإدارة والانتهاكات المالية التي حصلت في عملهن خلال الفترة الماضية ليقرر بعد فترة رفع الوصاية على بعضهن بعد تعديل وضعهن المالي.
من جانب آخر، قال رئيس الاعلام الاقتصادي، ضرغام محمد علي لـ"المدى" إن "البنك المركزي قانونا عليه أن يحمي الودائع في المصارف الحكومية والخاصة كونه الجهة ذات العلاقة في ترخيص ومراقبة عمل المصارف وضمان التزامها بالمعايير التي يضعها القانون لضمان حقوق المودعين"، مؤكداً أنه "من الطبيعي فرض الوصاية على اي مصرف يخالف ويتجاوز على التعليمات المصرفية او تسود الفوضى اداءه او يتقاعس عن حفظ حقوق المودعين او يرتكب مخالفات قانونية".
وأوضح أن "تجربة الوصايات السابقة للبنك المركزي جمدت ارصدة الجمهور لفترات طويلة وهو ما يدعو لايجاد اليات مرنة تضمن للناس حقوقهم باقرب وقت"، مشيرا إلى أن "الاليات التي يجب أن يتخذها البنك المركزي بعد الوصاية هي التدقيق في القروض الكبيرة والرقابة الصارمة على السياسات الائتمانية للمصارف مع ضمان حد اعلى من الحماية للودائع".
بينما قال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل انطون لـ"المدى" إن "الشكاوى الكثيرة من قبل المواطنين على هذه المصارف  وعدم منح الودائع لهم والاستعصاء بحقوق المواطنين بالإضافة إلى المخالفات المالية جعل البنك المركزي يتدخل ليفرض الوصاية"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي تمنى أن تسير أمور هذه المصارف بعدالة والحفاظ على حقوق المساهمين والمودعين لكن استمرار المخالفات جعلته يتخذ هذا القرار".
ولفت إلى أن "هناك تجارب ناجحة حدثت في السابق عن فرض الوصاية مثل مصرفي الوركاء والاقتصاد اللذين صححا أوضاعهما واستمرا بالعمل بعد رفع الوصاية"، منوها إلى أن "البنك المركزي سيقوم بتعيين أشخاص اكفاء لإدارة المصارف التي وضعت عليها الوصاية".
وأكد انطون أن "ضعف الرقابة للبنك المركزي خلال الفترة الماضية على المصارف جعلها تصل إلى هذا الحد ولكن اليوم بدأ يضع شروطاً ويقومون بالتفتيش عن المصارف لمنع سقوط بنوك أخرى".