أكدت تقارير رسمية صادرة عن الدولة العراقية أن الدَّين الداخلي للعراق منذ عام 2004 وحتى الآن يبلغ 45.4 تريليون دينار، بينما أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن العراق خصص مبلغ 5.6 تريليون دينار لتسديد فوائد الديون الداخلية والخارجية. وتشير التق

أكدت تقارير رسمية صادرة عن الدولة العراقية أن الدَّين الداخلي للعراق منذ عام 2004 وحتى الآن يبلغ 45.4 تريليون دينار، بينما أعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن العراق خصص مبلغ 5.6 تريليون دينار لتسديد فوائد الديون الداخلية والخارجية.

وتشير التقارير الرسمية التي نشرها موقع البنك المركزي، والتي أطلعت عليها "المدى"، أن الدَّين الداخلي للبلد منذ عام 2004 وحتى شهر تشرين الثاني الماضي يبلغ 45.4 تريليون دينار"، مؤكدة أن "الدَّين الداخلي في عام 2015 كان يبلغ 32.1 تريليون دينار مما يعني أن الحكومة العراقية اقترضت خلال العام الحالي 13.3 تريليون دينار".
وقالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ماجدة التميمي لـ"المدى"، إن "زيادة الدَّين العام الداخلي والخارجي يعود إلى السياسة المالية الخاطئة والرؤية الاقتصادية للحكومة العراقية"، مؤكدة أن "البلد دخلته إيرادات كبيرة جداً ولم توضع في المكان الصحيح لتفعيل القطاعات الانتاجية وبالتالي لجأ إلى الدَّينينِ الداخلي والخارجي".
وأضافت التميمي أن "الحكومة العراقية لو قامت بمحاسبة المفسدين لكان البلد تجاوز الأزمة المالية"، موضحة أن "السياسية النقدية والمالية سببت مشاكل كثيرة لاقتصاد البلد"، مبينة أن "الدَّين الخارجي للبلد يُقدر تقريبا ب100 مليار دولار".
من جانب آخر، قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، فارس الفارس، لـ"المدى" إن "قروض العراق الداخلية والخارجية لم نطّلع على حجمها ولكن تقدّر بأنها كبيرة جداً والدليل أن الحكومة العراقية خصصت مبلغ 5.6 تريليون دينار في موازنة عام 2017 لتسديد فوائد الديون"، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ لا يشمل تعويض ديون الحكومة الكويتية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق كتعويض لاجتياح العراق لها".
ولفت الفارس إلى أن "الحكومات العراقية لجأت إلى الخيار السهل وهو الدَّين من المؤسسات الدولية والداخلية وهذا الإجراء خاطئ"، مشيرا إلى أن "السياسة المالية للعراق تعاني من مشاكل كثيرةوتفتقد للرؤية الصحيحة في تحقيق تنمية شاملة وتفعيل دور القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية".
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية أن "الفساد ما زال مستشرياً في مؤسسات الدولة وهذا يؤثر على تسديد الديون وقد يؤدي إلى إضافة ديون أخرى". وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، نورة البجاري قالت في حديث لـ (المدى برس) إن "اللجنة قلقة من القروض التي تسلمها العراق من المؤسسات المالية الدولية، لتخوفها من عدم إمكانية العراق من إيفاء تلك القروض"، محذرة من "مواجهة العراق أوضاعاً اقتصادية شبيهة بما قبل العام 2003، حيث كان يعاني من تراكم ديون تصل إلى 125 مليار دولار".
وأضافت البجاري أن "العراق يواجه مشكلة أخرى تتمثل بآلية توزيع القروض بين محافظات العراق وكيفية تحقيق العدالة في توزيعها".
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، ميثم لعيبي لـ"المدى"، إن "الدين الداخلي رقم كبير جداً ويمثل عبءاً على الموازنة العامة"، مؤكداً أن "الديون يجب أن تسددها الحكومة ويسبب اعباءً مضافة على الموازنة الاتحادية لان جزءاً من نفقاتنا توجه لسداد الديون وفوائدها".
وأضاف  لعيبي أن "القروض الجديدة التي سيحصلها العراق خلال الفترة المقبلة سيذهب جزءٌ منها الى تسديد الديون الداخلية والخارجية"، مشيرا إلى أن "الديون تؤثر على قدرة الدولة على توجيه مواردها نحو مجالات التنمية والاستثمار كما تؤثر على حصة الجيل المستقبلي من الثروة، لان الاجيال اللاحقة هي من ستتحمل اعباء السياسات الاستهلاكية الخاطئة للجيل الحالي". واعتمد العراق خلال السنوات الأخيرة على سد العجز المالي من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي مما جعله يبرم اتفاقية مع صندوق النقد الدولي خلال العام الحالي لاقتراض مبلغ 5.4 مليار دولار بالإضافة إلى أن الصندوق يكون ضامن للعراق للحصول على قروض أخرى تقدر بـ18 مليار دولار من الدول العربية والأجنبية.