اعلن البنك المركزي العراقي، أمس، ان مبيعاته للمصارف خلال العام 2016 بلغت اكثر من 33 مليار دولار لغاية 31 من كانون الاول الماضي .وقال البنك في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه، ان "مبيعاته من الدولار للمصارف بلغت منذ بداية العام 2016 ولغاية 31 من
اعلن البنك المركزي العراقي، أمس، ان مبيعاته للمصارف خلال العام 2016 بلغت اكثر من 33 مليار دولار لغاية 31 من كانون الاول الماضي .
وقال البنك في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه، ان "مبيعاته من الدولار للمصارف بلغت منذ بداية العام 2016 ولغاية 31 من كانون الاول 33 مليار و523 مليون و710 الف و489 دولار".
وأضاف البنك ان "هذه الكمية انخفضت عما كان عليه في نفس التاريخ من العام الماضي 2015 التي بلغت المبيعات فيها 44 مليار و147 مليون و 223 الف و185 دولار".
وتابع البنك ان "سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج ارتفعت ثلاثة الاف دينار لتساوي بذلك سعر البيع النقدي والبالغ 1190 دينار لكل دولار بضمتها عمولة البنك المركزي".
وأكد أن "البنك المركزي يتابع باهتمام اوضاع المصارف ومدى الاستجابة لطلبات زبائنها في سحب ودائعهم منها، وقد اتخذ جملة من الاجراءات تجاه المصارف التي حصل لديها تعثر في ذلك وحقق نقلة نوعية في اوضاعها، كما وضع مؤخرا مصرفين تحت الوصاية لضمان تحسين ادائهما وتوفير متطلبات اعادتهما الى النشاط الاعتيادي".
وأضاف البيان أن "تعثر تلك المصارف يعود الى الممارسات الخاطئة التي ارتكبها المالكون والادارات"، مهددا "بإحالة مالكي تلك المصارف الى القضاء لحماية مصالح الزبائن والقطاع المصرفي عموما".
وأوضح البيان، أن "البنك المركزي غير مسؤول بشكل مباشر في اعادة ودائع الزبائن بالنيابة عن المصارف"، مشيرا الى "حرصه على التزام المصارف بهذا الشأن وبذل جهود كبيرة لضمان ذلك".
من جهة أخرى، ذكرت وثيقة صدرت عن البنك المركزي حصلت (المدى برس)، على نسخة منها، عن "قرار للبنك بالرقم (172) لسنة 2016 بجلسته المرقمة 1548، يقضي بمنح مصرف (الشمال) فرصة العودة الى النشاط الاعتيادي بما يخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وإصدار خطابات الضمان بعد امتثاله للمتطلبات التي حددها البنك المركزي العراقي".
واشترط البنك بحسب الوثيقة، "التزام المصرف بكل المعايير الموضوعة"، مشيراً الى "تشكيل لجنة للإشراف على عمل المصرف ومتابعته مع التأكيد من عدم السماح بأي تجاوز على المتطلبات المحددة من قبل هذا البنك، وتكليفها بتقييمه ومدى تطور أوضاعه في مختلف النواحي وتقديم تقرير دوري الى المجلس كل شهر".
