شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التي أثرت على قرارات الدولة بصورة عامة منها توقيع برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى موافقة العراق على تخفيض انتاجه النفطي وفقا لاتفاق أوبك. و

شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التي أثرت على قرارات الدولة بصورة عامة منها توقيع برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى موافقة العراق على تخفيض انتاجه النفطي وفقا لاتفاق أوبك. وتاليا أبرز الاحداث الاقتصادية في البلاد خلال عام 2016.

عجز مالي واقتراض مقابل شروط
عام 2016 الاقتصادي بدأ مشواره سيئاً بموازنة مالية بأكثر من 105 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ نحو 30 تريلون دينار، بعد أن استمر تراجع اسعار النفط، التي قدرت الحكومة العراقية سعر برميله في موازنتها بـ 45 دولاراً، لكن تلك الأسعار لم تكن واقعية، ما دفع الحكومة الى اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
شهر أيار من عام 2016، شهد موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض العراق 15 مليار دولار لسد حاجته المالية وعلى مدى خمس سنوات،  وحصل العراق على جزء من هذه القروض بلغت كمرحلة اولى 6.5 مليارات دولار، من المفترض أن تصرف للتقليل من العجز للمشاريع الخدمية الحيوية الضرورية.

النفط ... مورد مالي يتيم
بغداد واصلت خلال 2016 جهودها لرفع انتاجها النفطي بهدف تعويض تدهور الاسعار بما يؤمن رواتب موظفيها واحتياجات البلاد الاساسية، إلا أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً في تصدير النفط حيث وصل إلى 4 ملايين و51 ألف برميل.

تصدير الغاز ... "انجاز" اقتصادي "متأخر"
على الرغم من ما يمثله من أهمية اقتصادية وما يشكله من ضرورة تحتاجها البلاد، الا أن الغاز العراقي ظل مهدوراً لمدة طويلة، لتأتي خطوة تصديره كـ"انجاز اقتصادي" بحسب وصف خبراء ومختصين حتى مع كونه "متأخراً، وزارة النفط العراقية صدرت 13 شحنة من مكثفات الغاز عبر ميناء خور الزبير،  وأكدت وزارة النفط في تموز الماضي، أن أن إنتاج العراق من الغاز سيتضاعف في اطار الخطة التنمویة السادسة للوزارة، مبينة أن إنتاجها من الغاز سيصل الى نحو 1.2 مليار متر مكعب.
الصناعة ... مبادرات "خجولة" يحطمها المستورد
ظل قطاع الصناعة يعاني "شللاً" شبه تام خلال عام 2016 وعزا وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني، أسباب فشل وتلكؤ الشركات في الوزارة الى إدارة الوزراء السابقين لها، وأشار الى أن عدد الشركات المتلكئة في الوزارة وصل الى 55 شركة، كما أعلنت وزارة الصناعة والمعادن في حزيران الماضي، تحقيق الشركة العامة للسمنت العراقية تطوراً كبيراً في مستوى الانتاج والمبيعات، وبيّنت أن مبيعات السمنت العراقي خلال 5 أشهر بلغت 71 مليار دينار عراقي.

الزراعة ... قطاع لا يغني ولا يسمن من "جوع"
القطاع الزراعي لم يكن بأحسن حالاً من نظيره الصناعي حيث لاتزال المحاصيل والمنتجات الحيوانية لا تغطي حاجة البلاد، فضلاً عن منافستها من المنتجات المستوردة، حيث طالبت الوزارة مطلع عام 2016، بحماية منتجاتها، فيما أشارت الى اطلاق قروض بقيمة تريليون و650 مليار دينار قدمها البنك المركزي بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، مقابل استمرار معاناة الفلاحين وابرزها تأخر مستحقاتهم عن محاصيلهم.
حاجة العراق من المنتجات الحيوانية في عام 2016 بلغت بحسب تقديرات الوزارة، 250 الف طن خلال 2016 فيما بلغ الانتاج المحلي 84 الف طن فقط، وفي حين أعلنت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور هذا العام بانتاج نحو 850 الف طن خلال هذا العام.
سوق العراق للأوراق المالية
عام 2016 شهد تداول تريلون سهم بقيمة 522 مليار دينار بارتفاع بنسبة 67% مقارنة بعام 2015، بحسب ما أعلنه سوق العراق للأوراق المالية، حيث أكد تنظيم 234 جلسة تداول خلال هذا العام، مشيراً الى تسجيل تفاوت في مؤشراته منذ نهاية العام الماضي وحتى تشرين الثاني من 2016.

إيرادات المنافذ الحدودية
على الرغم من تطبيق نظام التعرفة الكمركية إلا أن واردات المنافذ الحدودية لا تزال دون الحد الأدنى من المستويات المقبولة، في كانون الأول، أعلنت مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية، أن قيمة الإيرادات المالية لها بلغت أكثر من 161 مليار دينار خلال 10 شهور من العام الحالي.

موازنة 2017
نجح مجلس النواب، في الـ7 كانون الأول 2016، بإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2017 المقبل بقيمة نحو 100 ترليون دينار وبعجز بلغ 21 ترليون دينار، قبل أن ينهي فصله التشريعي الأول.

"أوبك" ... تختم عام "تقشف" وتنعش الآمال
اتفق عضاء منظمة "أوبك" على تخفيض الإنتاج النفطي لأول مرة منذ عام 2008، في الـ 30 في تشرين الثاني 2016. وكان الاتفاق من أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية، ونص تخفيض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً للدول الأعضاء، كما توصلت "اوبك" لاتفاق مع 11 دولة من منتجي النفط من خارج المنظمة على خفض إنتاجها من النفط بمعدل 558 ألف برميل يوميا، وذلك بدءاً من الأول من كانون الثاني 2017.
 وبموجب اتفاق أوبك فإنه يتعين على العراق، وهو ثاني أكبر منتج في المنظمة، خفض إنتاجه بنحو 210 آلاف سبرميل يومياً إلى 4.351 ملايين برميل يومياً، فيما أكد العراق من جانبه التزامه بالاتفاق في مسعى لدعم أسعار النفط.