ترجمة: المدىمع مرور الأيام، يتواصل الهجوم على مجلس النواب (بريطانيا)، مغطياً إياه بدثار من الفضائح. ولم يعد أحد يصغي إلى السياسيين وما يقولونه لأن أصواتهم تخمد بسبب تراكم الادعاءات التي تترسب عند أبوابهم. ويواجه اليوم ثلاثة أعضاء من المجلس عن حزب العمال ونائب من المحافظين اتهامات تقع تحت بند ـ السرقة.
وكما يبدو فان كلاً من ديفيد كاميرون وغوردون براون وتوري بير، يتبادلون رمي كرات الثلج بينهم، من اجل اتساع دائرة اللوم. ولكن الناخبين يتفرجون عليهم في حيرة مفكرين في أمرهم:»لا أحد منكم أفضل من الآخر». فكل الاحزاب البريطانية قابعة في المجمدة تماماً كما تعاني ويستمنستر البرد القارس للشتاء الطويل.أن المرحلة السياسية الحالية في بريطانيا، سمتها التغيير. وهناك عدم تواصل متزايد ما بين مجلس العموم البرلمان والشعب الذي من المفروض أن المجلس المذكور يمثله.ومع اقتراب الانتخابات، تزداد صيحات القادة علواً، وتزداد أيضاً صعوبة الاستماع إليها. أنهم يتحدثون بلغة التغيير، وكما يبدو فانهم غير قادرين على مواجهة معناه. وكما يظهر فان أحاديتهم تلك مجرد (تكتيك غير الراغبين) بدلاً عن التعبير عن الندم.وقد تحدث ديفيد كاميرون قبل ثلاثة أيام عن «إعادة بناء الثقة بالسياسة»، ووعد بتقديم قرار يكون من حق البرلمان بسجن كل نائب يعبث بالنفقات.ومثل باراك اوباما تعهد بقوانين اشد على الأعضاء الذين يحاولون التأثير على الهيئة التشريعية، ومنع الوزراء من الاشتراك في عمل معهم لمدة تربو على العامين بعد تركهم العمل وقال كاميرون أيضاً، أنه جزء من «جيل جديد جاء في مرحلة من الانفتاح والمسؤولية».ومع ذلك، فان حزب كاميرون قد صوت ضد اقتراح الحكومة لتفسير  القوانين التي تمنح امتيازات خاصة لأعضاء البرلمان. أن المحافظين يتبعون اليوم سياسة الباب الدوار عكسياً.إذ من بين المرشحين للبرلمان من أعضائه حوالي  28 مرشحاً يعملون مع أعضاء الهيئة التشريعية او في مجال الشؤون الاستشارية وهل ان كاميرون كما يدعي هو رأس رمح مرحلة جديدة من الشفافية، في حين ان حملته الانتخابية تمول من قبل شخص يرفض الاعلان في ما ان كان يدفع الضرائب لهذا البلد أم لا؟وقد تحدث كاميرون منذ زمن عن التغيير المطلوب في مجلس العموم وفي خطابه الاول اعلن،»لقد تعبت من لعبة الدمى هذه».وهو اليوم يوجه الاتهامات لبراون بشكل عنيف واصفاً سياسته بلعبة، «توم وجيري».أما رئيس الوزراء البريطاني فكما يبدو شخص انتهازي أيضاً. فقد طرح على مجلس البرلمان مشروع استفتاء حول تغيير نظام التصويت وأن اراد براون حقاً تقديم تعديل للنظام الانتخابي، كان عليه دعم ذلك عام 1998 ، عندما طالب اللورد جينكز بذلك، ولكنه اليوم يريد امتصاص الليبراليين الديمقراطيين.وكما فعل كاميرون، افتتح براون مرحلة ترأسه بتقديم وعود عن سياسة جديدة، «التوافق وليس الانقسام»»ويبحث عن حلول طويلة الأمد»، بدلاً من «شعارات مرحلية»ويستعيد الثقة بالسياسيين.ولكن معظم تلك الوعود ذهبت مع الرياح بعد أشهر من ترؤسه الوزارة.ويجد براون سهولة في التحدث بخطاب راديكالي مثل لعبة يبرع فيها، وعندما يبدأ  الحديث الحقيقي حول الإصلاحات يتحول إلى «شعارات المرحلة القصيرة».واليوم وبريطانيا تستعد لإجراء انتخابات عامة في غضون أسابيع، يبدو ان شعارات قصيرة الأمد ستتفوق على تلك الطويلة الأمد. ولكن المرحلة قد تغيرت وعلى طبقة السياسيين الإدراك ان أوضاعهم في خطر من عدم تجديد الثقة لهم للأعوام القادمة وان هذه الانتخابات المقبلة، تشكل حقبة جديدة.عن التايمز ترجمة: المدىrnتكشف أخيراً سر من اسوأ الأسرار الدبلوماسية التي حرصت اليابان على عدم إعلانه منذ مرحلة الحرب الباردة، وهو يؤطر علاقتها بواشنطن ويرغمها على تحمل تكاليف القواعد الأمريكية والسماح للسفن الأمريكية المسلحة بالذرة، الإبحار عبر الموانئ اليابانية.وقد حرص القادة اليابانيون مع مرّ العقود على النفي التام لوجود مثل ذلك الاتفاق على الرغم من توفر أدلة عديدة تؤكد عليه. وفي عام 1972، اعتقل احد المراسلين الصحفيين بعد عثوره على دليل يؤكد تلك الاتفاقية، ووجهت إليه تهمة الحصول على أسرار الدولة.واليوم، فان تلك الاتفاقيات السرية  التي كانت مدار الحديث والنفي، بدأت تسبب المشاكل مجدداً لليابان، إذ كيف تتعامل اليابان بشأن علاقة مثل تلك مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أن الادارة الجديدة في اليابان، والتي جاءت بعد انتخابات الصيف الماضي وانهت سيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي التي امتدت نحو 52 عاماً، ترغب بالكشف عن كافة الاتفاقيات السرية التي تحرص البلاد عليها في محاولة منها للتخلص من البيروقراطية التي هيمنت على البلاد.وفي الخريف الماضي، عين وزير الخارجية فريقاً من الباحثين للبحث وفحص الأرشيف الدبلوماسي للعثور على دليل لتلك الاتفاقيات.والمشكلة ان هذا التحقيق يأتي في مرحلة حرجة تمر بها العلاقات اليابانية الأمريكية، فإدارة رئيس وزراء اليابان يوكيو هوتوياما في خلاف مع الرئيس ا