أربيل/سالي جودترغم كثرة مشاغله وعمله الدؤوب برئاسة اللجنة القانونية في برلمان كردستان إلا أنه قابلنا بابتسامة ودبلوماسية ليجيبنا النائب شيروان الحيدري على الأسئلة التي طرحناها والتي تتعلق بأعمال اللجنة والبرلمان والشأن الكردستاني والعراقي وغيرها.
* ما التشريعات او الاعمال التي قام بها برلمان كردستان في دورته الحالية؟ - بعد انتخاب البرلمان عام 2009 ومباشرة اعماله في 20/8/2009 في اول جلسة لأداء اليمين القانونية بعدها تم تشكيل اللجان البرلمانية التي استغرق تشكيلها شهرين وكان يفترض ان لا تستغرق كل هذا الوقت، الا ان اختلاف وجهات النظر وعدم التوافق مع الإخوة في المعارضة أدى الى هذا التأخير، وبالتالي تأخر عمل البرلمان. وبشكل عام هناك عدة مشاريع تم إقرارها من قبل البرلمان وأحيلت الى اللجان البرلمانية بغية دراستها وتقديم التقارير الخاصة بها تمهيدا لمناقشتها في الفصل التشريعي المقبل بداية شهر آذار 1/3/2010 و خلال هذه الفترة أيضاً قدم مشروع موازنة 2010 لإقليم كردستان وقد جرت القراءة الأولى له في 26/1/2010 وأحيل الى اللجان لتقديم التقارير الخاصة وتقديمها الى اللجنة المالية لغرض توحيدها في تقرير موحد ورفعه لأجل المصادقة عليها من قبل البرلمان، عدا ذلك فإن اللجان البرلمانية منهمكة في الزيارات الميدانية لجميع محافظات الإقليم لأجل الالتقاء بجميع شرائح هذا المجتمع بغية نقل معاناتهم ومشاكلهم وطرحها لإيجاد الحل لها، إضافة الى ان اللجان البرلمانية وأعضاء البرلمان تقوم بمراقبة السلطة التنفيذية ولاسيما مفاصل الإدارات في إقليم كردستان، وقد قامت اللجان بتقديم تقارير بشأن ذلك. ما أود الإشارة اليه إنه رغم عدم صدور قوانين في هذه الفترة الا ان نشاطات اللجان مستمرة سواء كان البرلمان في عطلة أم لا وأبواب البرلمان دائما مفتوحة، واللجان دائما منهمكة لتأدية اعمالها إضافة الى الزيارات التفقدية والاجتماعات الاستثنائية، فالفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالقوانين والقرارات التي تصلح لخدمة شعب كردستان. * ما رأيكم بقانون الموازنة لعام 2010؟ - التخصيصات المدونة في هذا القانون لنفقات السنة المالية هي بحدود 11،500 ترليون ونصف تقريبا منها 3،5 ترليون لنفقات المشاريع الرأسمالية، و7889 ترليون وثمان مئة وتسعة وثمانين مليار لنفقات التشغيل، وهناك عجز في الميزانية بما يقرب من 835 ملياراً وهذا العجز جاء نتيجة دفع رواتب البيشمركة التي كان من المفروض دفعها من قبل وزارة الدفاع الاتحادية حيث تدفع رواتبهم من خزين الإقليم وشكل الموضوع عجزا في الميزانية، ونحن متأملون معالجة هذه المسألة، والذي يعد من المسائل التي ما زالت عالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وصحيح ان الميزانية على غير مستوى الطموح الا انها تعد من الميزانيات الجيدة لهذه السنة، وهناك اهتمام جدي بموضوع صندوق الإسكان سواء عن طريق المشاريع الاستثمارية او عن طريق القرض العقاري، ونحن بصدد زيادة القرض العقاري بالنسبة لمواطني الإقليم، فهناك ضوابط صادرة من حكومة الإقليم لمنح السلف العقارية للمواطنين الا ان المبلغ المخصص للسلفة العقارية هو مبلغ قليل مقارنة مع التي تمنح في بغداد، حيث يمنح المواطن في الإقليم 12 مليون دينار والمواطن في نواحي وقرى الإقليم يمنح 9 ملايين دينار، وهذا المبلغ قليل لذا نحن بصدد زيادته لحل مشكلة السكن في الإقليم. وأضاف: ان البرلمان في دورته السابقة أعطى الأولوية لحل مشكلة السكن والكابينة الخامسة بدأت بمشاريع جيدة للإسكان في محافظات الإقليم واتخذت الكابينة السادسة نفس النهج بما يتعلق بموضوع السكن والقرض العقاري، كما ان هناك مادة أخرى للموازنة وذلك بتخصيص مبلغ 120 مليار دينار لصندوق اعمار قدرات كردستان بتهيئة كوادر متخصصة من خلال الزمالات والبعثات الدراسية للارتقاء بشبابنا بمستوى علمي رفيع، كما ان هناك فقرة خاصة في الميزانية بتخصيص 150 مليون دينار لإنشاء المدارس في الإقليم حيث نعاني قلة المدارس. ولم يقتصر قانون الموازنة على ذلك انما شمل ذوي الشهداء والمؤنفلين فتمت زيادة رواتبهم بمبلغ يتراوح من 12000 – 30000 الف دينار وكذلك زيادة رواتب المعوقين، عدا ذلك هناك دعم للمصرف الصناعي بمبلغ 30 مليار دينار و50 مليار دينار لمشاريع القطاع الزراعي في الإقليم، إضافة الى ان هناك فقرة تشير الى استقطاع مبلغ 20% من رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان ووكلاء الوزراء والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين والدرجات الخاصة وتحويلها للخزينة للسنة المالية 2010. * هل تمت المصادقة على مشروع قانون النزاهة من قبل برلمان كردستان؟ - ستتم القراءة الاولى لمشروع قانون النزاهة في بداية الفصل التشريعي بداية الشهر الثالث. *هل من خلافات ما بين الحزبين الرئيسيين دخل البرلمان؟ - لا صحة للموضوع لاننا كتلة واحدة في البرلمان وان الاتفاق الجاري بين الحزبين اتفاق ستراتيجي. * ما رأيكم بالمعارضة في البرلمان؟ - المعارضة ظاهرة صحية وبإمكان الكثير الاستفادة من المقترحات التي تقدم من قبل المعارضة لإصلاح الوضع الى الأحسن، كذلك على المعارضة تأييد المشاريع التي تخدم المواطن، وكنا نتأمل من المعار