عدّت الحكومة المحلية في كربلاء، أن تخصيصات المحافظة لهذا العام "لا تسد" متطلباتها، مؤكدة توقف 600 مشروع خدمي بالمحافظة وأن مديونيتها للشركات والمقاولين تتجاوز المئة مليار دينار.وقال النائب الثاني لمحافظة كربلاء علي الميالي، في حديث إلى (المدى برس)، إ

عدّت الحكومة المحلية في كربلاء، أن تخصيصات المحافظة لهذا العام "لا تسد" متطلباتها، مؤكدة توقف 600 مشروع خدمي بالمحافظة وأن مديونيتها للشركات والمقاولين تتجاوز المئة مليار دينار.
وقال النائب الثاني لمحافظة كربلاء علي الميالي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموازنة المالية التي خصصت لكربلاء من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان لعام 2017 الجاري، تبلغ 35 مليار دينار"، عاداً أن "المبلغ لا يسد متطلبات كربلاء في مجال خدمات المواطنين والزيارات الدينية المليونية فضلاً عن إغفال التوسع السكاني بالمحافظة بسبب الهجرة والنزوح إليها".
وأضاف نائب محافظ كربلاء أن "كربلاء تضم 600 مشروع غير منجز"، مبيناً أن "مديونية المحافظة للشركات والمقاولين تتجاوز المئة مليار دينار".
وأوضح الميالي أن "المحافظة ستواجه أزمة حقيقية خلال هذا العام بسبب قلة أموالها"، داعياً إلى "منح كربلاء مستحقاتها بدولار عن كل زائر وتعظيم مواردها المالية المحلية".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي في حديث إلى (المدى برس)، إن "كربلاء أصبحت مدينة عالمية تستقبل ملايين الزوار طوال أيام السنة، فضلا عن زيادة سكانها ما يتطلب خدمات كبيرة في مختلف المجالات"، مشيرا الى أن "كربلاء تعاني المظلومية نتيجة عدم منحها الأموال الكافية من قبل الحكومة الاتحادية والاعتماد على إحصاء سكاني قديم بتحديد تخصيصاتها".
وذكر المالكي أن "موازنة كربلاء لعام 2015 حددت بـ116 مليار دينار لم تتسلم المحافظة منها سوى 30 مليار دينار"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية خصصت لكربلاء عام 2016 الماضي 53 مليار دينار، تسلمت منها أربعة مليارات فقط، ولا نعلم كم سنتسلم من موازنة هذا العام".
وتساءل نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، "أين ذهبت أموال المحافظة التي أقرها البرلمان للسنوات الماضية"، مؤكداً "توقف المشاريع الخدمية بالمحافظة بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لها".  وتابع المالكي إن "مجلس المحافظة صوت في وقت سابق على إلزام محافظ كربلاء إقامة دعوى قضائية على وزارة المالية للحصول على مستحقات المحافظة من الزائر دولار".
وكان النائب عن محافظة كربلاء رياض غريب، قد أعلن في (التاسع من كانون الأول 2016)، زيادة ميزانية المحافظة لعام 2017 إلى 35 مليار دينار، وعد أن الميزانية المخصصة للمحافظة ما تزال غير كافية، كونها تستقبل ملايين الزائرين على مدار السنة، فضلاً عن الزيادة السكانية فيها، وحاجتها إلى المزيد من الخدمات والمشاريع. وفي حين حذر من "مشكلة حقيقية" قد يواجهها العراق بعد أن وصلت ديونه إلى "الخط الأحمر"، كشف عن لجوء الحكومة الى أموال القروض لتسديد رواتب الموظفين.