يعاني قطاع السياحة العراقي من ضعف واضح في البنى التحتية، كما يفتقر الى خطط ستراتيجية لتطويره لاستيعاب أعداد السائحين الاجانب الذي اخذ بالتزايد في الاعوام الاخيرة.وتقدر الإيرادات السنوية لقطاع السياحة بنحو 350 مليون دولار تذهب منها 800 الف دولار لخزين
يعاني قطاع السياحة العراقي من ضعف واضح في البنى التحتية، كما يفتقر الى خطط ستراتيجية لتطويره لاستيعاب أعداد السائحين الاجانب الذي اخذ بالتزايد في الاعوام الاخيرة.
وتقدر الإيرادات السنوية لقطاع السياحة بنحو 350 مليون دولار تذهب منها 800 الف دولار لخزينة الدولة والباقي للقطاعين الخاص والمختلط.
وتبلغ رسوم منح السمة السياحية وسمة الزيارة الدينية للوافدين، بموجب الموافقات الخاصة بشركات السياحة الدينية كمجاميع حصراً 30 دولاراً، بينما يستوفى مبلغ 40 دولارا عن السمة الاعتيادية، والزيارة الدينية للافراد، ويعفى المرافقون من دفع الرسوم. كما يستوفى مبلغ 100 دولار امريكي عن منح السمة المتعددة.
وقال مصدر في هيئة السياحة لـ"المدى" إن "الرسوم التي تفرضها الحكومة على السائحين الأجانب لم تدخل ضمن إيرادات الهيئة وإنما ذهبت إلى إيرادات وزارات أخرى".
وبرغم الامكانيات الهائلة لتنمية القطاع السياحي في العراق، الا ان السياحة الدينية تحظى بالثقل الاكبر للايرادات. ولم تعمل الحكومة ولا القطاع الخاص على تطوير البنى التحتية التي تشجع على تنمية السياحة لا سيما مع وجود 1295 فندقاً موزعة على جميع المحافظات.
ويقول ثامر موسى، صاحب شركة التقى السياحية، لـ"المدى"، إن "السياحة يجب أن تكون الداعم الثاني للموازنة المالية بعد النفط خصوصا وأن البلد يمتلك أرثاً سياحياً كبيراً"، مؤكداً ان "السياحة الدينية لا تنحصر بمدينتي كربلاء والنجف وإنما هناك العديد من المواقع التي تتعلق بالديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية والأيزيدية والصابئية".
وأضاف موسى أن "المسؤول الأول عن قطاع السياحة حاليا ليست هيئة السياحة وإنما وزارة الداخلية، وهناك العديد من التعقيدات التي تواجه السياح الأجانب منها الوضع الأمني خصوصا وأن بعض السياح من دول الخليج يرفضون المجيء بعد اختطاف رعايا قطريين في محافظة المثنى واستهداف الزائرين الإيرانيين بالسيارات المفخخة".
وأكد صاحب شركة التقى أن "المطارات العراقية والمنافذ الحدودية ضعيفة جداً وعند مقارها مع البلدان الأخرى فهي تحتل المراتب الأخيرة لذلك يجب أن تكون هناك إرادة لتطوير البنى التحتية ابتداءً بالمطارات وانتهاءً بالمطاعم والمقاهي".وتعتمد بلدان عربية واقليمية على قطاع السياحة كمصر ولبنان، وتركيا وغيرها، وتضع خططا استراتيجية في كسب السياح من خلال وسائل الاعلام والدراما وغيرها.
وبلغت إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2015 نحو 417 مليار دينار، قسمت إلى 10 مليارات دينار كإيرادات حكومية، و362 مليار دينار قطاع خاص و45 مليار دينار قطاع مختلط.
الى ذلك، يقول ماهر كامل، الخبير السياحي، لـ"المدى" إن "المشاكل التي يواجهها قطاع السياحة في البلد سببها الحكومة لأنها لم تهتم به ولم تخصص له الأموال الكافية بالإضافة إلى الفساد الذي سمح للمستثمرين تحقيق ارباحا عالية على حساب الدولة".
وأضاف كامل "هناك نقص كبير في توفير خدمات البنى التحتية والمرافق السياحية بالإضافة إلى قلة الوعي العام باهمية القطاع السياحي"، مؤكداً أن "القطاع الخاص عزف عن العمل بقطاع السياحة بسبب الوضع الأمني ونقص التشريعات".
ولفت الخبير السياحي إلى أن "الشركات السياحية تقوم اليوم بأخذ العراقيين إلى خارج البلد للسياحة ولم تقم بجلب السائحيين الأجانب واطلاعهم على المواقع السياحية والتراثية والتاريخية والدينية".
بدوره قال رئيس هيئة السياحة محمود الزبيدي ان "الاهتمام بالقطاع السياحي واجب الحكومة بعد أن تعرضت اسعار النفط للانهيار"، داعيا الحكومة إلى "فتح مكاتب في دول العالم وظيفتها التعريف بالأماكن السياحية في العراق".
وأكد الزبيدي أن "معدل اعداد العراقيين الذين غادروا البلاد للسياحة خلال العام الماضي، سجل ارتفاعا كبيراً مقارنة بالاعوام السابقة".
وأوضح رئيس هيئة السياحة أن "الاحصائيات الرسمية تشير الى دخول اكثر من 1.5 مليون سائح عراقي الى إيران، ونحو 500 الف اخرين الى تركيا، واكثر من 200 الف الى لبنان، فضلاً عن اذربيجان ومناطق اقليم كردستان العراق، خلال هذا العام"، مؤكدا أن "الهيئة تفرض رقابة صارمة على شركات السياحة لمراقبة الخدمات التي تقدمها للسياح من أماكن اقامة وسلامة نقلهم وغيرها من الخدمات الاخرى".
