العراق يقترب من تقديم تقريره الدوري لحقوق الإنساناعلنت وزارة حقوق الإنسان أن العراق بصدد تقديم تقريره الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في البلاد إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي. وقال مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة كامل أمين بحسب (راديو سوا): إن الوزارة بصدد تقديم التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان لتتم مناقشته في السادس عشر من الشهر الجاري من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
 مؤكدا أن التقرير يشكل التزاما جديدا بالنسبة للعراق، موضحا أن التقرير الذي أقر عام 2006 أعد من قبل وزارة حقوق الإنسان وبإشراف جهات معنية بحقوق الإنسان.واشار إلى أن الوفد الذي يمثل العراق في اجتماعات جنيف يتكون من وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل وعضوية عدد من المسؤولين في الوزارات والدوائر المعنية بقضايا حقوق الإنسان.rnالخلافات السياسية سبب ترحيل قوانين مهمة الى البرلمان المقبلrnاكد  النائب عن جبهة التوافق عدنان الجبوري ان سبب ترحيل مجمل القرارات المهمة الى الدورة البرلمانية المقبلة  هو مشترك بين الفشل السياسي والقصور البرلماني.وقال الجبوري  بحسب وكالة (واع): ان السبب الرئيس للترحيل هو القضية السياسية وهذا يعتبر فشلاً واضحاً خصوصا في مسألة قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية وقانون الموازنة المالية وغيرها من القوانين المهمة جدا والتي تخدم مصلحة كل الشعب، مضيفا: هناك قوانين لم يسمح الوقت بإقرارها واخرى قدمت الى مجلس النواب في وقت متأخر. واوضح ان سبب التقصير في التمرير هو ضيق الوقت  والخلافات وعدم التوصل الى اتفاق سياسي يرضي جميع الاطراف السياسية ، مشيرا الى ان مجموعة كبيرة من القوانين والقرارات المهمة تم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.rnاللجنة المالية تطالب  رئاسة الجمهورية بإبداء رأيها في الموازنة الاتحاديةrnاعلنت اللجنة المالية النيابية أن مجلس رئاسة الجمهورية مطالب  بإبداء رأيه بشأن المصادقة على الموازنة الاتحادية من عدمها.وقال عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة التحالف الكردستاني اسماعيل شكر بحسب (آكانيوز): أن المهلة الزمنية الدستورية الممنوحة لرئاسة الجمهورية للمصادقة على الموازنة من عدمها انتهت امس الثلاثاء، لذا مجلس الرئاسة مطالب بإبداء رأيه بهذا الخصوص".وأوضح شكر أن "الدعوة الى نقض المادة 21 في الموازنة والتي منعت بموجبه المباشرة بإجراء تعيينات لـ115 الف درجة وظيفية هي دعوة اذا اقدم على تنفيذها مجلس الرئاسة فستكون هناك مشاكل كبيرة، مبينا ان نقض اي مادة من قبل مجلس الرئاسة يعني عودة الموازنة من جديد الى مجلس النواب واعضاؤه في إجازة وغالبيتهم خارج البلاد، موضحا صعوبة عقد اية جلسة يتم فيها ادخال تعديلات على الموازنة".يذكر ان مجلس الوزراء صادق في تشرين الاول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010  البالغة 83 تريليون دينار، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار دينار ، والتي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً.