بغداد / المدى أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن عدة قرارات لمجلس الوزراء، متضمنة رفع سلفة شركات القطاع العام الى نسبة 30%، والموافقة على استمرار العمل بتعليق أستيفاء أجور سقي الأراضي الزراعية، وعلى تخصيص مليار دينار من احتياطي الطوارئ لدعم الزيارة المليونية لإحياء شعائر زيارة وفاة الرسول الأعظم (ص) في النجف الأشرف،
 وتمديد مدة العقد المبرم مع وزارة التربية لتنفيذ مشروع بناء (200) مدرسة، من جهة اخرى قرر المجلس اقتراح مشروع قانون هيئة الرأي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال الدباغ في بيان لـرئاسة الوزراء تلقت (المدى) نسخة منه امس الثلاثاء، ان المجلس قرر زيادة السلفة الممنوحة لشركات القطاع العام الى نسبة 30% من قيمة عقود التجهيز (التوريد) المبرمة مع جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة إستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008. والموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعليق أستيفاء أجور سقي الأراضي الزراعية لمدة سنة واحدة. فيما وافق مجلس الوزراء على انضمام العراق لمرفق البيئة العالمي وتخويل وزير البيئة صلاحية التوقيع على الوثائق التي تكفل الانضمام للمرفق. وفي السياق ذاته اكد الدباغ ان المجلس قرر اقتراح مشروع قانون هيئة الرأي ليكون بمثابة إطار قانوني لرسم السياسة العامة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ، وتفعيل دور عمل هيئة الرأي في المهام المنوطة بها في مواضيع مختلفة، موضحا ان المجلس سبق وأن قرر في جلساته المنعقدة في عام 2008 الموافقة على تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة العمل بأحكام القرار رقم (135) لسنة 1995. واضاف الدباغ: ان القرار خاص بتشكيل هيئة تسمى هيئة الرأي في كل وزارة وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وديواني الرقابة المالية والبنك المركزي إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من مجلس شورى الدولة إعداد مشروع قانون يحل محل القرار المذكور ويعالج موضوع تشكيل هيئات الرأي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مبينا ان مجلس الشورى قام بإعداد مشروع قانون باسم قانون (هيئة الرأي) لأجل إشراك هيئات الرأي في الوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة بما يتلاءم مع تطوير الإدارة وتنظيم العمل وزيادة الخبرة والكفاءة وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة واتخاذ التوصيات والقرارات.