وقعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية اتفاقية ضمان لاقتراض مبلغ مليار دولار من المصارف الأجنبية بفائدة مقدارها 2%. في هذه الاثناء أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القروض الاجنبية للعراق تجاوزت حاجز الـ70 مليار دولار.وكانت مصارف عالمية قد رفض

وقعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية اتفاقية ضمان لاقتراض مبلغ مليار دولار من المصارف الأجنبية بفائدة مقدارها 2%. في هذه الاثناء أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القروض الاجنبية للعراق تجاوزت حاجز الـ70 مليار دولار.

وكانت مصارف عالمية قد رفضت منح العراق قروضا مالية بـ2 مليار دولار، خلال المفاوضات التي أجراها وفد عراقي برئاسة وزير المالية المقال هوشيار زيباري في واشنطن. وعزت البنوك موقفها الى الوضع الائتماني السيّئ للعراق، والمشاكل الكبيرة التي يعانيها من الاقتصاد المحلي.
بدورها طالبت مصارف أخرى، تقدر محفظتها الائتمانية بنحو 5 تريليونات دولار، الحكومة العراقية بدفع فائدة سنوية قدرها 11.5%. واضطرت بغداد إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاقية خفض نسب الفائدة من 11.5% إلى 2% فقط.
وقال بيان للسفارة الأميركية في بغداد، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "حكومة العراق وقعت، على اتفاقية ضمان قرض مع الولايات المتحدة الاميركية بقيمة مليار دولار"، معتبرا التوقيع "بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية".
وأضاف بيان السفارة الاميركية ان "العراق يتمكن بعد أن تم الإيفاء بمتطلبات قانونية والأخذ بنظر الاعتبار إجراءات محددة، من المضي قدماً ليصبح المستفيد من ضمان قرض سيادي من الولايات المتحدة الاميركية"، معتبرا أن "ضمان القرض هذا يؤكد الالتزام الدائم من الولايات المتحدة الأميركية لشعب وحكومة العراق في معركتهما ضد داعش".
وتابعت السفارة أن "تصميم ضمان القرض هذا تم لدعم العراق مالياً في سعيه الجاهد لاستكمال تحرير العراق من داعش ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية المهمة من أجل استعادة النمو والازدهار".
وأشار بيان الجانب الاميركي الى أن "الخطوة الثانية تتلخص في التبادل الرسمي للمذكرات الدبلوماسية بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية وحكومة العراق، التي تضمن بموجبها حكومة الولايات المتحدة الامريكية تسديد المبلغ المقترض والفائدة المترتبة على إصدار سند مالي سيادي من قبل حكومة العراق بما مجموعه مليار دولار"، متوقعا أن "تمضي الخطوة الثانية من العملية خلال الأسابيع المقبلة".
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية فاضل نبي، خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع الاتفاقية، إن "من شأن ضمان الولايات المتحدة أن يخفض نسبة الفائدة على هذا القرض من حوالي 11 في المئة إلى ما يقارب اثنين في المئة".
في غضون ذلك، قال مصدر في وزارة المالية لـ"المدى"، إن "العراق سيبدأ الشهر الحالي بإصدار سندات مالية خارجية بقيمة مليار دولار تكون الولايات المتحدة الأمريكية ضامنة له"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية ستقوم بعد فترة بإصدار سند خارجي بقيمة مليار دولار لدعم الموازنة المالية للعام الحالي".
في هذه الاثناء، قالت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي إن "توقيع الحكومة العراقية على اتفاق ضمان قرض مع الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار دولار، لا يعني شيئا ولا يستحق كل هذا التطبيل".
وأضافت التميمي أن "ما وصل إليه العراق من وضع مالي سيئ وخزينة خاوية وموازنة جلها خروق داخلية وخارجية، يعود إلى سببين أساسيين، الأول الخلل في إدارة الأموال وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، والآخر عدم وجود إرادة حقيقية  للقضاء على الفساد".وأكدت عضو اللجنة المالية أنه "كان الأجدر بالحكومة وضع حلول لتعديل المسارات الخاطئة التي أدت إلى انهيار الاقتصاد العراقي، وهدر المليارات من الدولارات، لاسيما أن هناك آلاف الملفات التي تم تأشيرها من قبل الجهات الرقابية  وغيرها دون توفر الإرادة الحقيقية لمحاسبة الفاسدين".
من جهة أخرى، قالت نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، لـ"المدى" إن "القروض العراقية الخارجية تجاوزت حاجز الـ 70 مليار دولار خلال الفترة الحالية"، مؤكدة ان "الدولة تعاني من شح في الإيرادات المالية"، معتبرة أن "الدولة أصبحت لديها تركة ثقيلة من الديون ومجبرة في الوقت الحالي  على تغطية العجز المالي في الموازنة المالية".
وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية أن "الديون المترتبة على العراق وهي ديون نادي باريس وديون خارج نادي باريس وتعويضات الكويت والتزامات دولية تبلغ 55 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "الاتفاقيات المالية التي أبرمتها الحكومة الحالية والسابقة جعل الاقتراض الخارجي يتجاوز الـ70 مليار دولار".  واوضحت النائبة نجيب أن "العراق اقترض من صندوق النقد الدولي 5.4 مليار دولار، ومن البنك الدولي 2 مليار دولار، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 2.7 مليار دولار ذهبت لدعم القوات الأمنية، كما اقترض العراق مليار دولار من بريطانيا، بالاضافة الى قرض ألماني بقيمة 500 مليون يورو".