د.سلمان شمسة يشير المؤرخ العراقي المعروف عبد الرزاق الحسني إلى أن القضية الكردية من القضايا الخطيرة والمعقدة في تاريخ العراق السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية في شهر آب من عام 1921 . وهي قضية هامة في حياة الشعب العراقي كانت وستبقى مؤشرأ لمدى الإستقرار الذي ينشده الشعب العراقي بأطيافه المختلفة.
نالت القضية الكردية اهتمامأ كبيرأ من الحزب الوطني الديمقراطي ورئيسه رائد الديمقراطية في العراق  كامل الجادرجي منذ تأسيسه عام 1946. فلقد تضمن منهج الحزب ونظامه الداخلي ما يلي: (يعتبر الحزب، الوطن العراقي ميدانأ للتعاون الحر على أساس المصلحةالمشتركة بين العرب والأكراد وغيرهم من العناصرالتي يتكون منها العراق ، لهم فرص متساوية لإنماء قابلياتهم الفردية والمساهمة في تقرير السياسة العامة) (الجادرجي، المذكرات، ص524 ). وكان رأي الجادرجي أن الأكراد يمثلون قومية لها لغتها وخصائصها، ودعا إلى ضرورة منحهم حقوقهم القومية ضمن أطار الوحدة الوطنية ومشاركتهم العرب في الحكم. وكانت تلك الدعوة في ذلك الوقت غاية في الجرأة وتعبر عن نظرة سليمة وعميقة للمسألة القومية وتعقيداتها. وقد تطور ذلك الفهم أكثر حينما وضع الجادرجي نصأ أكثر تحديدأ في منهج ( حزب المؤتمر الوطني) الذي حاول تأسيسه بعد إيقاف حكومة نوري السعيد الحزب الوطني الديمقراطي عن العمل في عام 1956، حيث تضمنت المادة السادسة منه ما يلي: ( يعمل المؤتمر على تعزيز التعاون بين المواطنين كافة وذلك باحترام وصيانة حرياتهم، ويعتبر العرب والأكراد شركاء في الوطن ويدعو إلى احترام حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية). وقد تضمن الدستور المؤقت نفس الفقرة أعلاه بجهود قادة الحزب الوطني الديمقراطي الذين شاركوا في أول وزارة بعد نجاح ثورة 14 تموز 1958.ورغم العلاقات الطيبة التي أرستها قيادة ثورة 14 تموز مع الحركة الكردية من خلال اتخاذ العديد من الخطوات سواء ما تم تثبيته من حقوق الشعب الكردي في الدستور المؤقت المشار إليها أعلاه أو الإستقبال الجماهيري الحار الذي استقبل به القائد مصطفى البارزاني بعد عودته من منفاه في الإتحاد السوفيتي. إلا أن تلك العلاقة الجيدة لم تدم أكثر من عام ، حيث تدهورت عقب إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني في 6 أيلول من عام 1961 الإضراب السياسي العام احتجاجأ على سوء الأوضاع في كردستان وعدم وفاء الحكومة بوعودها تجه الأكراد، مما أدى إلى الإصطدام بين الحركة الكردية وحكومة عبد الكريم قاسم، والذي أضرَ  بصورة مباشرة بالطرفين على حد ٍ سواء.( لا مجال الآن للتفصيل بهذا الموضوع، لأنه يمثل إحدى الإنتكاسات الهامة في تاريخ العراق الحديث ويتحمل مسؤوليتها أكثر من طرف وبنسب متفاوتة )        وقد عقد الجادرجي خلال تفجر الأوضاع تلك مؤتمرأ صحفيأ في داره بتاريخ 23 نيسان 1962 تعرض فيه إلى الوضع في كردستان وحقوق الأكراد القومية ، مشيرأ إلى أنه من الخطأ اعتبار ما جرى ويجري في كردستان العراق هو مجرد تمرد أو عصيان، مؤكدأ على ضرورة الإعتراف بحقوق الأكراد القومية ضمن الوحدة الوطنية وعلى ثبات موقف الحزب الوطني الديمقراطي بدعمه للشعب الكردي في نضاله من أجل الحصول على حقوقه كاملة. كما وقع في أيار 1962 مع عدد كبير من المفكرين العرب عريضة ُرفعت إلى عبد الكريم قاسم، تضمنت الدعوة إلى إجراء مفاوضات مع الأكراد.  وحتى بعد إجهاض ثورة 14 تموز وقتل زعيمها على يد البعثيين بتلك الطريقة المفجعة  وتفجر الوضع في كردستان مرة ً أخرى لم يوقف الجادرجي جهوده من أجل حل سلمي للقضية الكردية، حيث رفع مذكرة في مايس 1963 إلى عبد السلام عارف مطالبأ براب الصدع الذي تعرضت له الوحدة العراقية، ومعالجة القضية الكردية بروح موضوعية  َتقر ما للقوميات الأخرى من حقوق وواجبات ...( الجادرجي، الأوراق، ص155،156 ). من خلال كل ما أشير إليه أعلاه وغيره يتضح بأن الجادرجي دعا إلى ضرورة منح الأكراد حقوقهم القومية، ضمن الوحدة العراقية، ورأى في ذلك الوسيلة الملائمة آنذاك لحل الأزمة الكردية. وقد عبر ذلك عن نظرة إنسانية متقدمة، واتسم موقفه بالجرأة خصوصأ خلال فترة عبد الكريم قاسم ... وأكد على أن ما يجري في المنطقة الكردية يمثل قضية شعب له قوميته ولغته وتقاليده، ودعا إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للمشكلة بما يضمن الأمن والإستقرار في ربوع البلاد.(الدليمي محمد، كامل الجادرجي، ص281)فأذا تصورنا أن رأي أحد أعرق الأحزاب وأكثرها وطنية وديمقراطية هو بما جرى عرضه أعلاه  قبل أكثر من ستين عامأ إرتباطأ بنضال الشعب الكردي خلال تلك الفترة وما قبلها والتضحيات التي قدمها هذا الشعب العنيد والمناضل من أجل حقوقه، فهل يبقى من تبرير لمواقف مُدعي الديمقراطية من قوميين عرب متطرفين أو مدعين للديمقراطية  وغيرهم من التردد أو التنصل عن اتفاقيات ووعود حول حق الشعب الكردي بتقرير مصيره من خلال فيدرالية ضمن وحدة الشعب العراقي كله وبما يرونه مناسبأ لهم ؟rn