أكد البنك المركزي العراقي ان حالة التزوير بالعملة المحلية مسيطر عليها ولا تشكل أي قلق، في هذه الأثناء، طالب مختصون بضرورة قيام الجهات الامنية بمتابعة مزوري العملة.وقال مدير عام الاصدار والخزائن في البنك المركزي، عبدالعباس خلف في حديث لـ"المدى برس" أن

أكد البنك المركزي العراقي ان حالة التزوير بالعملة المحلية مسيطر عليها ولا تشكل أي قلق، في هذه الأثناء، طالب مختصون بضرورة قيام الجهات الامنية بمتابعة مزوري العملة.
وقال مدير عام الاصدار والخزائن في البنك المركزي، عبدالعباس خلف في حديث لـ"المدى برس" أن "التزوير في العملات الورقية وارد في كل العالم وحتى في عملة الدولار"، مبيناً ان "البنك المركزي يرصد ويسجل عمليات تزوير العملة ويتعامل معها بكل حرفية ودقة".وبيّن خلف ان "العملات المزورة بالنسبة للاوراق النقدية العراقية ليست بالحرفية وهي بدائية ويمكن اكتشافها"، مؤكداً أنها "غير مقلقة بسبب عددها القليل".
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المالية أحمد حمه رشيد في حديث لـ"المدى برس" ان "البنك المركزي العراقي قطع شوطا طويلا في معالجته للعملات المزورة"،  مؤكداً أن "عمليات البنك المركزي بالكشف عن العملة المزورة تعتبر استباقية".
 ولفت رشيد إلى أن "العملات المزورة لها وقعها على السوق والمواطن وتؤثر على قيمة الشراء في السوق والتعاملات اليومية "، مؤكداً أن "البحث عن العملة المزورة مهمة مشتركة بين البنك المركزي والاجهزة الامنية".في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي عادل النعيمي في حديثه لـ"المدى برس" ان "عملية تزوير العملة مشكلة كبيرة تؤثر على مجمل العمليات المالية، خصوصا أن العراق في مرحلة حرجة يعاني من أزمة مالية"، مشيرا إلى أن "عملية تزوير العملة ستكون لها عواقب وخيمة على اقتصاد البلد".ودعا النعيمي الاجهزة الامنية إلى ان "استخدام طرق حديثة في الكشف عن العملات المزورة من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة"،  مشددا على ضرورة "إعلان جميع حالات التزوير على وسائل الاعلام لكي لا يقع المواطن ضحية بالعملة المزورة".
وسجلت الاسواق حالات تزوير في عملات الخمسة الاف والعشرة الاف والخمسين الف خصوصا أن البلد يمتلك سبعة انواع من العملات الورقية هي  250 و500 و1000 و5000 و10000 و25000 و500000.