يرى خبراء ومواطنون ضرورة خصخصة القطاع الكهربائي الذي بات المشكلة العصية على الحكومة بعد صرف سيل من الاموال التي لم تغيـِّر شيئاً.. وعلى الرغم  من التحسن البسيط في هذا الفصل الا ان ذلك لا يعد حلاً للمشكلة او نهاية لها وانما امراً طبيعياً  لان المواطن لا يحتاج التيار الكهربائي كثيراً، ففي موسم الخريف من كل عام يُستغنى عن اجهزة التدفئة والتبريد ليرفع بذلك الضغط على المنظومة الوطنية.

ويقول المواطن مصطفى محمد جاسم لـ (المدى ): ان مشكلة الكهرباء في البلاد باتت من دون حل ولا يمكن ان تستمر اكثر بيد القطاع الحكومي كونهم لم يفعلوا شيئاً لها في كل السنين التي أعقبت الاحتلال الامريكي وحتى اليوم .

ويضيف: من الضروري نقل هذا القطاع المهم الى الشركات الخاصة مبيناً اننا لن نخسر اكثر مما نخسره اليوم من ساعات التجهيز.

وتابع: يجب ان يكون التعاقد مع شركات رصينة لها سمعة وباع في مجال الطاقة وان تكون تجربة كردستان امام أعين المسؤولين .

واكد جاسم ان تحسين التيار الكهربائي في هذا الوقت تحديداً هو نسبةً لتقليل الحمل على المنظومات الكهربائية من قبل المواطنين نتيجة تحسن الجو ،لأن  المواطن يتخلى عن اجهزة التبريد بالاضافة الى عدم تشغيل المدفئات الكهربائية  فكل ذلك يعد امراً طبيعاً لإزدياد ساعات التجهيز.

وتحدث المواطن ذو الفقار المعمارلـ (المدى ): عن خصخصة القطاع بالحل الصائب اذا ما تم التعاقد مع شركات اجنية رصينة وليست محلية كونه مؤيداً للفكرة وكون الشركة الخاصة لن تسرق من اموالها شريطة ان لا يتدخل القطاع الحكومي بعمله ويكتفي بمراقبة العمل للحفاظ على حقوق المواطنين وتنفيذ ما متفق عليه من قبل الشركات.

عجـز تــام

واشار المعمار الى  ان وزارة الكهرباء اثبتت عجزها التام عن تجهيز المواطنين بالكهرباء طوال السنين المنصرمة وحان الوقت لإيجاد البديل موضحاً ان ترك القطاع الكهربائي بيد الشركات الخاصة هو الحل الامثل اذا ما وضعت الشروط المذكورة في الحسبان.

الى ذلك يقول الخبير الاقتصادي باسم عبد المهدي ان موضوع خصخصة قطاع الكهرباء مهم جداً وقد يأتي بالذي لم تستطع الوزارة ان تأتي به من تنشيط تام للقطاع إلا ان التقييمات متضاربة حتى الآن بهذا الخصوص .

واوضح عبد المهدي بتصريح خص به (المدى) ان الموضوع حتى الآن هو غامض كوننا لم نعلم ما الذي سيُخصص الادارة ام المشاريع فقط ؟ فالخصخصة لها اكثر من اسلوب وما وضع العاملين والشركات التي ستعمل اجنبية ام محلية؟ كمواطنين ننظر من جانب عدم الأمل.

واشار عبد المهدي الى ان على الرغم من كل التخصيصات التي رُصدت الى قطاع الكهرباء الا انه لن تستطيع الوزارة ان تحقق اي تطور ملحوظ ونحن مع قانون خصخصة القطاع الكهربائي سواء  للخبراء او لمواطنين عاديين فالمهم توفير الكهرباء للمواطن، مؤكداً انا من المؤيدين لخصخصة قطاع الكهربا ء إلا ان الأمر يجب ان يدرس بشكل كبير,سيما وان القطاع الخاص قادر على نجاح هذه المهمة اذا ما رسيت عليه خاصة اذا تم التعاقد مع شركات رصينة. وكان قد صوت مجلس النواب بتاريخ 30/تموز الماضي بالأغلبية  لصالح قرار تقدمت به لجنة النفط والطاقة يقضي بخصخصة قطاع الكهرباء في البلاد.

ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية ولا تزال الشبكة الوطنية توفر إمدادات الكهرباء لساعات قليلة في اليوم.

وأنفق العراق منذ عام 2003 ولغاية عام 2011 مبلغ 27 مليار دولار على الطاقة الكهربائية وهو مبلغ كان بمقدوره وفقا لتصريحات خبراء في دول أوروبية أن يؤسس لشبكة متكاملة من الطاقة الكهربائية تجعل العراق بلداً مصدراً للطاقة.

وقال النائب محما خليل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "مجلس النواب صوت بالأغلبية على قرار يُلزم الحكومة بفتح الاستثمار بالطاقة الكهربائية".

وأوضح خليل أن "القرار من شأنه أن يُنهي أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد دخول الشركات للاستثمار بهذا القطاع". وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى السكان وخاصة في فصل الصيف عندما تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية.