حاوره : يوسف المحمداوي/تصوير : مهدي الخالديتصورته بملامح قاسية وبصوت متجبر، هذا الذي ترأس المحكمة التي استطاعت ان تطيح برأس أكبر دكتاتور عرفه تأريخ المنطقة، لكنني تفاجأت وأنا أرى خلف نظارته عيون التواضع، وبلهجة الجنوبي التي لم تغيرها قوانين القضاء استقبل رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي عارف عبد الرزاق الشاهين (المدى)
 ليؤكد لها في صفحة ضيف الخميس ان محكمته وبحسب الدستور هيئة قضائية مستقلة بقراراتها وقوانينها ولا وجود للمحاصصة فيها، مضيفاً بأنها لم ترضخ لأية ضغوطات سياسية خلال فترة عملها، وبين الشاهين أنه شخصياً تمنى ان تكون قضية اعدام صدام رفاقه البعثيين في عام 1979، القضية الأولى في المحكمة، موضحاً بأن عائلات الضحايا لم تتقدم برفع الدعاوى ضد صدام، خشية من البعثيين الصداميين الموجودين في مناطقهم، وناشد الشاهين تلك العائلات بتقديم دعاوى للمحكمة مبيناً بأن باب المحكمة ما يزال مفتوحاً لاستلام قضاياهم والنظر فيها. وفيما يلي نص الحوار:قاض وإعلامي* عارف الشاهين من هو؟-في البدء نرحب بجريدة (المدى) التي أنا من قرائها ومتابعيها، ونفتخر بها لكونها من الصحف العراقية المتميزة والرصينة، أنا القاضي عارف عبد الرزاق الشاهين من مواليد البصرة عام 1945، أكملت دراستي في جامعة بغداد قسم القانون، ومارست مهنة المحاماة  لفترة طويلة، بعدها دخلت الى المعهد القضائي في بغداد وتخرجت منه وعملت منذ اوائل ثمانينيات القرن الماضي في سلك القضاء وتخصصت في المعهد بالقانون الجنائي العراقي بصورة خاصة، والقانون الجنائي بصورة عامة ولدي عدة مؤلفات وبحوث ودراسات في هذا المجال، عملت في الاعلام اثناء وجودي مع المعارضة في اقليم كردستان، حيث خصصت لي صفحة كاملة في جريدة الاتحاد كتبت فيها عن الدستور والفيدرالية والبحوث القانونية الأخرى، واستمررت بالكتابة لأكثر من عامين اعتقلت نهاية عام 1994 في مديرية المخابرات العراقية آنذاك بتهمة سياسية وحكم علي بالسجن المؤبد وفق المادة 156 في تلك الفترة ، والتهمة هي قلب نظام الحكم، شملنا العفو العام الصادر في عام 1995، وبعد خروجي من السجن وتصاعد المضايقات اضطررت الى ترك بلدي وتوجهت الى دمشق  التي كانت في تلك الفترة      ملاذاً للمعارضة العراقية، وبقيت فيها لمدة عامين، ثم عدت الى اقليم كردستان وعملت فيه مدعياً عاماً في السليمانية، وكذلك مارست نشاطي في المنظمات الانسانية والدستورية هناك الى ان حدث التغيير في عام 2003، في عام 2004 عدت الى بغداد وعينت قاضياً في محكمة جنايات الرصافة، ومارست عملي فيها لمدة ثمانية أشهر، بعدها صدر أمر تعييني قاضياً تمييزياً في المحكمة الجنائية العراقية العليا، وبعد وفاة رئيس المحكمة الاستاذ المرحوم جمال مصطفى (رحمه الله) عينت بدلاً عنه رئيساً للمحكمة من اواسط عام 2006 والى الآن.أولوياتها  قبل التأسيس* سيادة القاضي، نتمنى ان تحدثنا عن بداية تأسيس المحكمة وشرعية وجودها، ولا سيما انها تأسست في ظل وجود الحاكم المدني بريمر؟- قبل التحرير كان هناك ما يسمى بالعدالة الانتقالية، وكانت حينها تحتضن نشاطات القانونيين والقضائيين العراقيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة في كيفية انشاء محكمة ما بعد التحرير، وامكانية تغيير النظام القانوني في البلد، لذا تجد أن هناك اولويات وتأسيساً لهذه المحكمة قبل اعلان تأسيسها. وبعد التحرير مباشرة اسست محكمة في عام 2004 اسمها المحكمة الجنائية المختصة بجرائم ضد الانسانية وصدر بها قانون.* من ترأسها في ذلك الوقت؟- وجودها كات لفترة محدودة وتناوب على رئاستها عدة اشخاص الى أن صدر فيها قانون ورفع الى القضاء واكتمل الهيكل التنظيمي لها.أي الهيئة التمييزية محاكم جنايات، محاكم تحقيق، رئاستها فأصبحت عبارة عن مجلس اعلى للقضاء لكنه مصغر، وتنظر في قضايا الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاك القوانين العراقية، وقبل ان نشرع بالنظر في القضايا، تقدمنا بمشروع الى البرلمان. وطلبنا منهم أن يكون قانون المحكمة صادر من قبل السلطة التشريعية العراقية لضمان قانونية عملها، وقرأ القانون من قبل البرلمان ولمرتين وتم التصويت عليه وتحول اسم المحكمة الجنائية المختصة بجرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا وصدر بها قانون رقم (10) في عام 2005.ضمانات للمتهم غير مسبوقة* ليس البرلمان من شرعها، وانما الجمعية الوطنية السابقة؟- نعم الجمعية الوطنية السابقة هي من اصدرت القانون ، وقوانين هذه المحكمة عراقية بحتة، ولكي يشعر الشعب بأن هذه المحكمة هي محكمته من تأسيسها الى بداية عملها عملنا على اظهار أدائها أمام الملأ بشفافية عالية، وبدأت محاكمتها العلنية منذ قضية الدجيل والى الآن تعكس وجه وعدالة القضاء العراقي، والجلسات نقلت بحذافيرها، وألحقنا بقانون المحكمة قانون القواعد، واقصد قواعد الاجراءات والتي تسمى بالقانون العراقي اصول المحاكمات الجزائية.* قواعد الاجراءات هل منحت المتهمين ضمانات وامتيازات خاصة مثلاً؟ـ  قواعد الإجراءات وهبت المتهم أعلى الضمانات على الرغم من موقفنا بأن هؤلاء المتهمين فتكوا وأبادوا الشعب،