عد خبراء اقتصاديون غياب البيئة الاستثمارية في البلاد سبباً بحلول العراق في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار، مشيرين الى ان رأس المال الأجنبي بحاجة إلى تسهيلات عدة.

الخبير الاقتصادي علي الفكيكي، في تصريح للمدى، سلط الضوء على الأسباب التي تقف وراء غياب المشاريع الاستثمارية قائلا: ان عدم وجود مناطق صناعية في المفهوم الحديث ذات خدمات وتسهيلات مشتركة تدعم أداء الوحدات الإنتاجية هو الآخر تسبب بتلكؤ الاستثمار، فضلاً عن غياب الركائز الأساسية للاستثمار كالاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف الفكيكي: إن دائرة الضرائب العامة أصدرت تعليمات تجبر المستثمر المحلي على تقديم ذمته المالية، مشيراً إلى أن ذلك غير موجود في كل دول العالم التي تعتمد على الاستثمار.

ودعا إلى الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مجال الاستثمار مع أهمية الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة، مشدداً على ضرورة تشجيع القطاع الخاص المحلي وإعطاء الأولوية للشركات الرصينة ذات الخبرة والمؤهلات.

ويواجه قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 الذي اقره مجلس النواب معوقات عديدة لعل أبرزها عدم توفر الأراضي اللازمة للاستثمار، فضلا عن انعدام الاستقرار السياسي وضعف الاستثمار.

وكان استبيان اقتصادي نشره موقع "مباشر" حيث كانت آراء  العديد من العاملين في  المشاريع الاستثمارية  تؤكد أن العراق يعتبر  من البلدان الأكثر خطورة على الاستثمار من اليونان التي تشهد أسوأ أزمة مالية في تاريخ أوروبا.

وأضاف التقرير أن هنالك دولتين فقط هما الأكثر خطورة من اليونان التي تسعى بكل السبل لإقناع الدائنين أن بوسعها فرض حزم تقشفية، وهما إيران والعراق.

من جانبه وصف عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ملف الاستثمار في العراق، بـ"المعطل".

وقال عضو اللجنة عبد الحسين ريسان، في بيان صحفي ان "كل الطموحات التي بنيت على هذا الموضوع، باعتبار انه يسهم بشكل مباشر في دفع عملية التنمية والنهوض بالبنى التحتية للدولة، لم تكن بالمستوى المطلوب، بسبب كثرة المشاكل التي يعاني منها"، مؤكداً أن "قانون الاستثمار في العراق لا بأس به من ناحية التطبيق، إذا ما قورن بما موجود في دول الجوار والمنطقة"، مبينا أن "المشكلة تكمن في الصلاحيات والروتين الإداري".

وأضاف أن "العراق لا يزال يصنف منطقة مخاطر بسبب الوضع الأمني فيه، حسب تقارير المنظمات الدولية، مما أدى الى عزوف الشركات المعروفة على المستوى الأول في العالم عن المجيء إلى العراق، بسبب اعتمادها على تلك التقارير، بيد أن تلك التقارير تحوي شيئاً من عدم العدالة، باعتبار أن الوضع الأمني مستتب بشكل كبير جداً في الكثير من المحافظات العراقية، التي لم تشهد خروقات معينة، بل على العكس هناك بعض المحافظات استطاعت بجهد شخصي أن تستقطب الكثير من شركات الاستثمار، وبدا بها العمل".

ونوه ريسان بأننا "لا نستطيع القول بان كل الشركات الاستثمارية التي قدمت الى العراق بأنها ليست لمستثمرين حقيقيين، باعتبار أنها شركات لم تصنف بشكل واضح، ولم نعلم حتى الآن هل هي وهمية أم لا".

وأقترح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ان "تحل جميع المشاكل التي تعتري الاستثمار في البلد، من خلال توجه الدولة ضمن سياستها المالية وأهدافها وإستراتيجيتها، التي يجب أن توجد في الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات للاستثمار.