 لجنة برلمانية: مشاكل القطاع الزراعي تمنع فتحه أمام الاستثماردعا مزارعون عراقيون الحكومة إلى تنظيم جوالات تراخيص زراعية تتضمن دعوة الشركات الاجنبية للاستثمار في الأراضي الزراعية، تشبه جوالات التراخيص النفطية التي نظمها العراق خلال الاعوام الماضية.وت

 لجنة برلمانية: مشاكل القطاع الزراعي تمنع فتحه أمام الاستثمار

دعا مزارعون عراقيون الحكومة إلى تنظيم جوالات تراخيص زراعية تتضمن دعوة الشركات الاجنبية للاستثمار في الأراضي الزراعية، تشبه جوالات التراخيص النفطية التي نظمها العراق خلال الاعوام الماضية.

وتأتي الدعوة في ظل وصول استيراد العراق محاصيل زراعية بـ54 مليار دولار خلال 13 عاما.
بدورها كشفت احصائية رسمية وجود 6 ملايين دونم تمت زراعتها من أصل 52 مليون دونم صالحة للزراعة. وتُسهم  الزراعة بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ، بحسب احصائية للبنك الدولي، 168.6 مليار دولار.
وقدّم الخبير الزراعي رياض       عبدالكريم دراسة إلى الحكومة العراقية تدعوها لتنظيم جوالات تراخيص زراعية لتطوير الزراعة والثروة الحيوانية.
وقال عبدالكريم لـ(المدى) إن "القطاع الزراعي في العراق متخلف جداً وما زال يستخدم الطرق البدائية في الزراعة والري، لذلك قدّمتُ خطة متكاملة إلى الحكومة لتنظيم جوالات تراخيص زراعية"، مشيرا الى أن "الحكومة رحّبت بالفكرة وأكدت أنها ستطبقها خلال الفترة المقبلة".
ورأى الخبير الزراعي ان "الشركات الزراعية العالمية عند فتح باب الاستثمار أمامها ستحضر بقوة في العراق، وستقوم بتأهيل قطاع الزراعة وإنشاء معامل لتصنيع المنتجات الزراعية"، لافتا الى ان "الاتفاق مع الشركات الزراعية يتضمن تغطية الاستهلاك المحلي لفترة زمنية محددة ومن ثم البدء بتصدير المنتجات الزراعية".
وشدّد الخبير العراقي على "ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي حصلت في جوالات التراخيص النفطية"، داعيا الحكومة إلى "اختيار الأراضي الزراعية الموجودة في المناطق الآمنة".
ونوَّه رياض عبدالكريم إلى أن "تطوير الزراعة العراقية لا يكون إلا عبر الشركات العالمية من خلال استخدام الأساليب الحديثة وتطوير العاملين مما يخدم مصلحة الفلاح والمواطن"، معتبراً ان "جوالات التراخيص الزراعية ستحول العراق من مستورد إلى مصدِّر".
مصاعب عدة تواجه انعاش القطاع الزراعي منها شح المياه، وتردي الأوضاع الأمنية، كنينوى والأنبار وصلاح الدين، التي تشتهر بزراعة محاصيل ستراتيجية كالقمح والشعير بالاضافة الى الفواكه والخضراوات.
ومنذ عام 2003 استورد العراق بضائع زراعية بمبلغ 54.1 مليار دولار، وفقاً لميزان المدفوعات للبنك المركزي.
بدورها رحبت وزارة الزراعة بتنظيم جوالات تراخيص بهدف تحسين واقع القطاع الزراعي.
واعتبر وكيل مهدي القيسي وزير الزراعة إن "أحد الحلول لإنقاذ الزراعة، هو دخول الاستثمار لجلب رؤوس أموال كبيرة، إضافة إلى دخول المعدات الحديثة في الزراعة والري".
وأكد القيسي ان "تنظيم جولات التراخيص يجب أن يكون ضمن تشريع قانون أو ضوابط جديدة تحددها الحكومة"، مبيناً أن "أحد المشاكل التي تقف بوجه الاستثمار، في الوقت الحالي، هي شح مياه نهر الفرات، والتهديد الذي يتعرض له نهر دجلة بسبب إنشاء تركيا لسد أليسو".
ولفت وكيل وزارة الزراعة الى ان "مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي  الإجمالي انخفض في السنوات الأخيرة من 11% إلى 7% حالياً".
في غضون ذلك، قال الخبير  الزراعي هشام المدفعي لـ(المدى)، إن "تنظيم جوالات تراخيص زراعية سيؤدي إلى تطوير القطاع الزراعي في حالة مجيء شركات زراعية عالمية وليست شركات ضعيفة".
واضاف المدفعي ان "العراق توجد فيه أرض صالحة للزراعة ومياه وعمالة، وما على الشركات الاستثمارية إلا  جلب التكنولوجيا والخبراء"، معتبرا أن "البيئة العراقية مهيأة لعمل الشركات، خصوصاً بعد مرحلة تحرير الموصل من تنظيم داعش".
وأشار الخبير الزراعي إلى ان "الشركات الأجنبية يمكن أن تستأجر اراضي الدولة فهي كبيرة، ولمدة 40 عاماً. وتستطيع أن تنتج وتصدر إضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني المحلي".
لكن النائب فرات التميمي، رئيس لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، استبعد تنظيم جوالات تراخيص زراعية بسبب المشاكل الكبيرة في القطاع الزراعي.
وقال التميمي لـ(المدى)، "لا توجد قدرة على تطبيق جولات تراخيص زراعية مشابهة لجولات التراخيص النفطية لأن مشاكل القطاع الزراعي كبيرة جداً".
وأضاف رئيس لجنة الزراعة البرلمانية ان "الفلاحين العراقيين قادرون على النهوض بالقطاع الزراعي اذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة لذلك كما فعلوا ذلك في وقت الحصار على العراق".