كشفت لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس البصرة، عن ديون قدرها 743 مليار دينار بذمة المحافظة (590 كم جنوب العاصمة بغداد) للشركات والمقاولين، وفي حين رجّحت أن يكون العام 2017 الحالي صعباً على الحكومة المحلية ما لم تحصل على "استثناءات"، أكدت أن المحافظة ستض

كشفت لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس البصرة، عن ديون قدرها 743 مليار دينار بذمة المحافظة (590 كم جنوب العاصمة بغداد) للشركات والمقاولين، وفي حين رجّحت أن يكون العام 2017 الحالي صعباً على الحكومة المحلية ما لم تحصل على "استثناءات"، أكدت أن المحافظة ستضغط على المركز لإقناعه بذلك.
وقال رئيس اللجنة، نشأت المنصوري، في حديث لـ (المدى برس)، إن "البصرة تواجه مديونية تقارب الـ60 مليار دينار للمقاولين و83 ملياراً أخرى للشركات المنفذة للمشاريع"، مشيراً إلى أن "المحافظة بحاجة لنحو 600 مليار دينار لإكمال مشاريعها قيد الإنجاز".
وأضاف المنصوري، أن "عام 2017 الحالي سيكون صعباً على الحكومة المحلية ما لم تحصل على استثناءات من الحكومة الاتحادية، لاسيما أن تخصيصاتها من الموازنة الاتحادية لا تلبي متطلباتها"، مبيناً أن "الحكومة المحلية ستضغط على الحكومة الاتحادية لتفهم احتياجات المحافظة وخصوصيتها وتخصيص الأموال اللازمة لها حتى إن كان ذلك بنحو استثنائي".
وكانت محافظة البصرة قد دعت في وقت سابق إلى تخصيص اموال البترو دولار ونسبة من ايرادات المنافذ الحدودية لها لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها خاصة أن موازنة العام 2017 الحالي لا تلبي احتياجاتها.