أعلن برلمانيون أن ما يقارب 7 مليارات دولار تضيع من أموال النفط العراقي بسبب العدادات غير الدقيقة التي نصبتها وزارة النفط.بينما فاتحت محافظة صلاح الدين عدداً من الشركات الاجنبية للاستثمار في مصفى بيجي.وقال النائب صادق المحنا، خلال مؤتمر صحفي عقده في م

أعلن برلمانيون أن ما يقارب 7 مليارات دولار تضيع من أموال النفط العراقي بسبب العدادات غير الدقيقة التي نصبتها وزارة النفط.

بينما فاتحت محافظة صلاح الدين عدداً من الشركات الاجنبية للاستثمار في مصفى بيجي.
وقال النائب صادق المحنا، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان شارك فيه عدد من النواب وحضرته (المدى برس)، إن "هناك عمليات تهريب للنفط تجرى عبر الموانئ العراقية بسبب العدادات غير الدقيقة يقدر حجمها بـ (100- 300) الف برميل يومياً "، مبيناً أن "قيمة مبالغ النفط المهرب تصل إلى 20 مليون دولار، وما يقارب السبعة مليارات دولار سنوياً".
وأضاف المحنا أن "الباخرات التي تخرج من الموانئ تحمل ضعف حمولتها المسجلة"، مشيراً الى ان "مشروعاً لم يُنجز منذ عام 2008 لنصب عدادات دقيقة لاحتساب النفط"، داعياً رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة الى "متابعة القضية والحفاظ على الثروات العراقية التي تُسرق".
وتابع عضو لجنة الاقتصاد أن "الحكومة تبحث عن قروض بمليار دولار أو أكثر من الدول الأخرى، فيما تُسرق سنويا من نفط العراق سبعة مليارات دولار".
الى ذلك، أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عزمها التحقيق بسرقة النفط الخام عبر موانئ محافظة البصرة.
وقال النائب اريز عبدالله، رئيس لجنة النفط والطاقة، لـ(المدى برس) إن "اللجنة سمعت من خلال وسائل الاعلام الانباء التي تحدثت عن وجود كميات من النفط الخام تُسرق عبر موانئ البصرة لعدم وجود عدادات للنفط الخام"، مبيناً أن "اللجنة بصدد التحقيق بهذا الأمر".  
وأضاف اريز عبدالله ان "لجنة النفط والغاز ارسلت كتاباً الى وزارة النفط للاستفسار عن الموضوع وستبحث هذه القضية مع المسؤولين بالوزارة خلال الايام المقبلة".
وفي سياق منفصل قرّر مجلس صلاح الدين تشكيل لجنة للتفاوض والتعاقد مع الشركات الراغبة بالاستثمار في مصفى بيجي الذي دُمّر خلال الحرب ضد تنظيم داعش. واكد أن شركات تشيكية ابدت رغبتها بالاستثمار في مصفى بيجي.
يقع مصفى بيجي شمال محافظة صلاح الدين، وتبلغ طاقته  التكريرية نحو 310 الف برميل يوميا. وسيطر تنظيم داعش، في حزيران 2014 على المنشأة البترولية. لكن العمليات العسكرية الحقت دماراً كبيراً بالمصفى.
وقررت وزارة النفط نقل معدات المنشأة النفطية إلى مصافي النجف والسماوة والديوانية، التي يجري العمل بها من قبل شركات أجنبية.
وقال احمد الكريّم، رئيس مجلس صلاح الدين، في حديث لـ(المدى برس) إن "المجلس عقد أمس الجلسة الثانية في هذا العام وركز على بحث ملف مصفى بيجي وحقلي عجيل وعلاس"، لافتاً إلى أن "الجلسة عُقدت بحضور المحافظ احمد عبدالله، وناقشنا نتائج اجتماعاتنا بوزارتي النفط والكهرباء وتقرير رئيس لجنة الطاقة بعد زيارته للتشيك ولقائه بعدد من الشركات النفطية".
وأوضح الكريّم أن "المجلس صوّت على قرار تشكيل لجنة من المجلس وإدارة المصفى وحكومة المحافظة للتفاوض والتعاقد مع الشركات الراغبة بالاستثمار"، مبيناً أن "التعاقد مشروط برأي مجلس المحافظة".
وتابع رئيس مجلس صلاح الدين أن "نتائج اجتماعاتنا ببغداد تؤكد لنا غياب الرغبة والجديّة في إحياء مصفى بيجي"، لافتاً إلى "سعي المحافظة لتفعيل حقلي عجيل وعلاس ومكامن النفط في قضاء بلد وغربي تكريت".
وأكد الكريم "الاتصال بعدد من الشركات البلجيكية التي أسهمت في بناء المصفى عام 1982 وأبدت استعدادها لإعادة الحياة للمصفى في حال الموافقة على تمويل المشروع خلال مراحل التنفيذ مع قيام الحكومة العراقية بتقديم الكشوفات الفنية اللازمة لإعادة التأهيل".
وشدد رئيس مجلس صلاح الدين على أن "إدارة المحافظة ستعمل خلال المدة القليلة المقبلة على تفعيل اتصالاتها مع عدد من الشركات النفطية العالمية لتفعيل إنتاج حقول عجيل وعلاس غربي تكريت٬ التي تضم احتياطياً مؤكداً من النفط الخام يقدر بـ 3 مليارات برميل وكميات كبيرة من الغاز المصاحب٬ وكذلك حقلي غرب تكريت وغرب بلد النفطي الذي يتجاوز احتياطيه المؤكد مليار برميل".
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة منير حسين، في حديث لـ (المدى برس)، إن "الشركات التي اجتمعنا بها في التشيك، أبدت استعدادها لتطوير مصفى نفط بيجي وإعادة إعماره، وقدمنا تقريراً إلى مجلس المحافظة يقضي بموافقة العراق على تمويل المشروع خلال مرحلة التنفيذ وأن تتحمل الحكومة أيضاً نفقات التحضير لإعادة التأهيل والكشف الفني قبل بدء العمل".
في هذه الاثناء، رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان عرض مصفى بيجي للاستثمار خلال الوقت الحاضر مجازفة لأن التهديد الأمني ما زال قائماً.
وقال الجواهري إن "مطالبة مسؤولي محافظة صلاح الدين وزير النفط بالموافقة على عرض مصفى بيجي للاستثمار مجازفة كون المنطقة ما زالت غير مستقرة وان عمليات تحرير الموصل لم تُحسم بعد".
واضاف الخبير النفطي العراقي أن "الشركات الرصينة لن تجازف بتوظيف أموالها في ظل وضع أمني مضطرب"، مؤكدا أن "عرض المصفى للاستثمار في الوقت الحاضر ربما يؤدي الى فساد من خلال منحه لشركات متدنية وليست لها خبرة في مجال صناعة النفط".