أربيل/ المدى أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن مصادقتها على إنشاء مكتب تنفيذي يدير مبادرة (الإدارة الرشيدة) التي قررت الحكومة اعتمادها كأساس لتعاملها مع المواطنين،إذ ستكون أبرز دعائمها مكافحة الفساد بشكل فاعل وكشف الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن ذممهم المالية والقضاء على الوساطات والرشى في الدوائر الحكومية.
ونقل الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان أمس الأربعاء عن الناطق باسم حكومة الإقليم كاوة محمود قوله إن "مجلس الوزراء قرر المصادقة على إنشاء مكتب تنفيذي يدير سياسة الإدارة الرشيدة والشفافة التي تعتمدها الحكومة في مسيرتها حيث سيكون المكتب، إضافة الى قانون مكافحة الفساد وحدود قواعد سلوك العاملين في الحكومة، أبرز دعائم هذه المبادرة". وأضاف محمود ان "العراق دخل في اتفاقية مكافحة الفساد الدولية عام 2008، وهذه الاتفاقية أداة قانونية لمكافحة الفساد والقضاء عليه في البلاد"، موضحاً انه «بموجب المقاييس هنالك أسلوبانً لمكافحة الفساد، الأول تكوين هيئة رقابية مركزية تتولى النظر في هذا الشأن، أما الثاني فهو وجود عدة هيئات تنفيذية ورقابية"،.. مشيراً الى ان "إقليم كردستان قرر اعتماد الأسلوب الثاني". وتابع محمود بالقول: ان المكتب التنفيذي الذي تم تشكيله مرتبط مباشرة برئيس الحكومة برهم صالح وسيزوده بالتقارير اللازمة اولاً بأول، وهذه المبادرة هي أوسع بكثير من مجرد الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين والوزراء وتسجيلها، بل يمتد الى تنظيم سلوك الموظفين الحكوميين مع المواطنين. وأوضح: ان "ميثاق المكتب التنفيذي يبنى على أربع نقاط أساسية، هي أن حكومة الإقليم قائمة على مبدأ سيادة القانون، وأسلوبها هو اعتماد الانفتاح والشفافية، الثقة العامة والتأكيد على استخدام المال العام في المجالات المحددة له حصراً، كما أن مبادرة الإدارة الرشيدة والشفافة تمنع المسؤولين الحكوميين من الانخراط في الاعمال التجارية هم وعائلاتهم او الدخول في مشاريع استثمارية تدر أرباحاً خاصة وفصل النشاطات الخدمية والسياسية".