وديع غزوان صادقت حكومة إقليم كردستان على انشاء مكتب ( الادارة الرشيدة ) مهمته متابعة تنفيذ مبادرة الحكومة لتحسين الاداء الحكومي والذي من ابرز دعائمه مكافحة الفساد بشكل فاعل . ويأتي اطلاق هذه المبادرة انسجاماً مع توجهات القيادة الكردستانية بوضع خطوات عملية لمعالجة عدد من مشاكل المواطنين خاصة في مجال السكن والبطالة اللذين يتطلع ابناء الشعب الكردي الى ايجاد الحلول لهما كونهما يمسان بشكل مباشر الطبقات المتوسطة من ذوي الدخل المحدود .
 واهم مافي هذه المبادرة انها لاتشمل فقط كشف ذمم الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة المالية فحسب بل تمتد الى تنظيم سلوك الموظفين وعلاقتهم مع المواطنين ما يعزز ثقة المواطن بالحكومة وبرامجها . ولانأتي بجديد اذا قلنا ان اكثر ما تعانيه حكومة الإقليم شأنها شأن حكومات البلدان الاخرى والعراق بشكل خاص ان المواطنين اعتادوا على الاتكال على الوظائف العامة كما ان التركيب النفسي والاجتماعي اسهم في ترسيخ مفهوم غير صحي عند اغلب العوائل جعلها توجه وتثقف ابناءها نحو الوظائف الحكومية كونها تؤمن مردوداً ثابتاً وواضحاً و فيه ضمان مستقبلي يتمثل بالراتب التقاعدي. هذه القاعدة راسخة في نفوس الجميع منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن ولم يتم الابتعاد عنها الا في سنوات الحصار الذي فرض على العراق بعد 1991 .. وما ضاعف من مشكلة البطالة في العراق بشكل عام ومنه كردستان النظام التربوي والتعليمي الذي انتج وبمرور السنوات افواج الخريجين خارج احتياج نطاق المؤسسات الحكومية وقدرتها على استيعابهم . ما نأمله ان يكون تشكيل مكتب ( الادارة الرشيدة )فاتحة خير للتخفيف من حجم المشكلة والمعاناة النفسية لكثير من الخريجين الذين اضطر بعضهم في قلعة دزة الى الاعتصام لايصال صوتهم وحجم معاناتهم الى المسؤولين , وكما يقولون فان اول الغيث قطر و الخطوات الاولية للحكومة تبشر بالتفاؤل خاصة وانها بدأت بتقليص عدد الوزارات واستقطاع نسب من رواتب الوزراء والمسؤولين وتخصيصها للخدمات وكذا مبادرة ( الادارة الرشيدة ) وغيرها من الاجراءات التي تجعل المواطن وزيادة رفاهيته في رأس اولويات البرلمان والحكومة . ليس مهمتنا ايجاد التبريرات , ونحن مع المواطن قبل اي شيء آخر , غير ان هنالك ملامح للتطور تؤشر الى مفاتيح حل للعديد من المشاكل ومنها توافد الشركات الاجنبية للاستثمار في الإقليم والتعاقد مع عدد من الشركات لانشاء مشاريع زراعية وصناعية وسكنية ستسهم اذا ما احسن التعاقد عليها على وفق شروط تشجع الشركات على الاستثمار من ناحية وتسهم في امتصاص البطا لة من ناحية اخرى . وهنا تكمن مسؤولية الحكومة بعدم التفريط بحق المواطن في العمل او في الاستفادة من وجود هذه الشركات لزيادة وتحسين دخله . ومن المهم التذكير بأهمية وضع حوافز وقروض ميسرة تشجع الشباب على الانخراط بمشاريع زراعية او صناعية .