استطلاع/ وائل نعمة يجري الحديث عبر مصادر صحفية وسياسية حول حسم الطعون من قبل  الهيئة التمييزية الخاصة بالمبعدين عن الانتخابات اليوم الخميس، وكانت الهيئة قد قامت بحسم  80 طعنا حتى يوم الاربعاء حسب مصادر في الهيئة، على ان تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 في نهاية اليوم الخميس.
وصعدت لغة التهديد السياسي بين الاطراف المشاركة بالانتخابات في سحب ترشيحها حينما قررت الهيئة إشراك جميع الكيانات والاشخاص بحجة عدم كفاية الوقت للنظر بهذه الطعون، وبعد اتفاق الرئاسات الاربع على ان تقوم الهيئة بعملها وفق القانون،عادت الهيئة للنظر بالطعون التي امامها . ولكن يبقى التساؤل قائما بين الاوساط الشعبية حول مدى نزاهة وحيادية الهيئة والتشكيك في مدى قدرتها على انهاء ملف المستبعدين في نهاية الاسبوع الجاري ، و التي يراها الكثير من العراقيين انها قد تعرضت لضغوط سابقة قد جعلتها تصدر قراراً يخالف الغرض الذي شكلت لاجله .يقول الاعلامي كريم محمد "اعتقد ان الهيئة التمييزية ستذهب بملفات المستبعدين الى الحسم وربما ستطول الايام وستأخذ حيزا من ايام الحملة الانتخابية ولاضير في ذلك كون المرشحين للقوائم الحاكمة اشبعونا امنيات لاطائل منها".بينما يعتقد الاستاذ سمير عادل التدريسي بجامعة النهرين ان هذه القضية قد اصبحت شبيهة بما يحدث في الكثير من المواقف في العراق حينما تتداخل المواقف والاختصاصات والتصريحات مع بعضها البعض ويأخذ احدهم موقع الاخر، ويوعز الاستاذ سمير ذلك الى ضعف مبدأ الفصل بين السلطات والذي سيضع كل هيئة وكل مؤسسة داخل اختصاصها ولايسمح لها بالخروج او تخطي حدودها العملية، فقرار الهيئة كان خارج اختصاصها ولكن لان العراق يعيش حالة من التجاذبات والرغبة في البروز خلال فترة الانتخابات خصوصا، وقدحاولت هذه اللجنة الخروج من جلدها واعطاء قرارا سياسي ربما سيتكرر مرة اخرى ما دامت السلطات تتداخل وتتشابك. المحامي نوار قصي يقول "اننا نثق بالقضاء العراقي ونعرف بأنه سيقول كلمته الفاصلة كما اعتاد ان يقولها وليس هناك داع للتخوف من الضغوط وماحدث في المرة السابقة فيما يتعلق بعمل الهيئة التمييزية كانت له اسباب تتعلق بتداخل سياسي ورغبة بعض الاطراف السياسية المشاركة بالانتخابات بحل الموضوع بالطرق السياسية، ولكن بعد ان اتفق السياسيون على اكمال الهيئة لعملها اعتقد بأنه شيء مطمئن للجميع واشارة ايجابية".في حين ذكر سرحان مهدي/ موظف، بأن اشراك جميع الكتل ضروري ما عدا حزب البعث الكافر ورجاله ممن سفكوا الدم العراقي، مشيرا الى ان تشكيك بعض الجهات بعائدية القضاء وانحيازه الى احد دول الجوار محاولة لاجهاض العملية السياسية والديمقراطية في العراق التي تضاهي مثيلاتها في الدول الغربية في تداول السلطة. واضاف مهدي ان بعض دول الجوار لاتزال تعيش مرحلة متراجعة من الحكم اذ لاتؤمن بتولي الشعب مقاليد ادارة البلد وتحاول جر البلاد الى تجربة النظام السابق وما خلفته على الشعب من ويلات.في حين قال حسن موسى/ ناشط في حقوق الانسان "ان عمل الهيئة التمييزية يمثل نقلة نوعية في عمل القضاء العراقي واستقلاليته ونزاهته في الضرب على الالسن المتقولة بعد حيادية القضاء في ابراز عمله الحقيقي في فرز الجهات المسيئة ورفع القيمة العليا لمصلحة الشعب ودعم النهج الوطني بعيدا عن التحزب والطائفية.ووافقه في الرأي كرم السعدي ( مدرس ) حينما قال " ليس من المعقول حينما لايأتي قرار او رأي ليس على اهوائنا نطلب بتغييره، يجب ان نترك القضاء يقول كلمته ويجب ان نحترم القانون والدستور، وان القانون والدستور  في العراق يوجد من يحمه من المؤسسات الحكومية والبرلمانية وقد صححت الرئاسات الاربع وقيادات العراق وسياسيوها مسار اللجنة والدليل اصبح واضحا حينما رجعت تنظر بالطعون، ومن المؤكد سيكون قرارها قانونيا ونزيها " بينما يذكر انيس عامر/ طالب في كلية القانون، بأن المظاهرات التي جرت في بغداد ومحافظات اخرى كانت تحمل رسالة إلى الحكومة والشعب، ترفض عودة البعثيين للسلطة من جديد،لان عودة البعث تذكر الشعب بحقبة السجون والمعتقلات والتخريب التي عاناها العراق أيام حكمهم. وأن تجربة حزب البعث في العراق، هي تجربة فاشلة ومؤلمة، وعليه لا يمكن عودتهم إلى العملية السياسية مرة أخرى، لذلك لو خضعت هذه الهيئة مرة اخرى للضغوط او اصدرت قرارا سياسيا بعيدا عن طبيعتها القانونية فسيكون رد الشارع العراقي عنيفا وربما سيمتنع الكثير منهم عن الذهاب الى صناديق الاقتراع .