 22 معملاً عراقياً تنتج أكثـر من 21 مليون طن سنوياًأعلنت شركة الاسمنت العراقية، امس، عن توفير مبلغ مليار دولار بعد قرار الحكومة العراقية بمنع استيراد الاسمنت الأجنبي. وأشارت إلى أن مبيعات الشركة خلال عام 2016 ارتفعت بنسبة 154% مقارنة بالعام 2015.يذك

 22 معملاً عراقياً تنتج أكثـر من 21 مليون طن سنوياً

أعلنت شركة الاسمنت العراقية، امس، عن توفير مبلغ مليار دولار بعد قرار الحكومة العراقية بمنع استيراد الاسمنت الأجنبي. وأشارت إلى أن مبيعات الشركة خلال عام 2016 ارتفعت بنسبة 154% مقارنة بالعام 2015.

يذكر أن مجلس الوزراء اصدر قراراً يمنع بموجبه استيراد الاسمنت خلال العام الماضي لحماية المنتج المحلي. ويمتلك العراق (25) معملا لأنتاج الاسمنت، تنتشر في جميع المحافظات، وتبلغ طاقتها الأنتاجية اكثر من 21 مليون طن سنوياً.
 وقال المتحدث باسم شركة الاسمنت العراقية حسن علي محمود، لـ(المدى) إن "قيمة المبيعات لشركة الاسمنت ارتفعت بنسبة 154% خلال عام 2016 عند مقارنتها بالعام 2015"، مبيناً أن "عدد معامل الاسمنت تبلغ 25 معملا مقسمة إلى 18 معملا للقطاع العام و7 معامل تابعة للقطاع الخاص".
وأضاف حسن علي أن "إنتاج البلد من الاسمنت يبلغ سنويا 21 مليون طن، وأن الدولة لجأت إلى الاستثمار في معاملها لأنها غير قادرة على تطويرها وإدارتها بسبب ضعف التخصيصات المالية"، مؤكدا أن "60% من ميزانية المعمل تذهب للتخصيصات التشغيلية وبالتالي عدم القدرة على تطويره".
وأوضح المسؤول في شركة الاسمنت أن "المشاكل التي تواجه الاسمنت العراقي هي وجود عدد من المستفيدين من استيراد الاسمنت يضغطون على  بعض المتنفذين من أجل إغراق السوق بالاسمنت المستورد لكي يحققوا ارباحا على حساب اقتصاد البلد". واشار إلى أن "الاسمنت العراقي يباع في الأسواق اليوم بسعر 90 الف دينار بينما الاسمنت الذي يستورد من إيران يباع في السوق المحلية ب40 دولارا لأن جميع البلدان تدعم صناعة الاسمنت".
وتابع حسن علي ان "الدولة العراقية دعمت الاسمنت فقط بقرار مجلس الوزراء 409 الذي منع استيراد الاسمنت، وأوقفت هدر أكثر من مليار دولار سنويا"، داعيا الحكومة إلى "دعم صناعة الاسمنت بتخفيض سعر برميل النفط الذي تبيعه الحكومة إلى معامل الاسمنت بسعر 100 الف دينار".
ونوّه المتحدث باسم شركة الامسنت إلى أن "النفط يشكل 25% من قيمة انتاج الاسمنت وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على السعر إذ بدلا من 90 الف دينار سيباع بسعر 60 الف دينار".
ولفت إلى أن "اللجنة التي شكلتها شركة الاسمنت، التي تتواجد في المنافذ الحدودية، كشفت عن مرور كميات قليلة من الاسمنت الاجنبي إلى السوق العراقية وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "الاسمنت العراقي يُعد من أفضل انواع الاسمنت وهو مطابق للمواصفات العراقية".
من جهة أخرى، قال رئيس جمعية الاسمنت في العراق ناصر المدني إن "شركة الاسمنت قررت تخفيض سعر طن الاسمنت 6 الاف دينار لجميع المحافظات المحررة من تنظيم داعش الارهابي"، معتبرا ان "القرار جاء دعما من ادارة الشركة لتلك المحافظات وتشجيعا لبدء عملية البناء والاعمار والمساهمة واعادة الحياة لها واعادة البنى التحتية المدمرة".
وأضاف المدني أن "هناك مساعي لزيادة الانتاج وتقليل الاسعار اذا ما تبنت الحكومة في دعم هذه الصناعة من خلال تخفيض اسعار النفط الاسود المجهز للمعامل"، مبيناً أن "الاسمنت المحلي أصبح منافسا قويا للاسمنت الاجنبي وهناك رغبة كبيرة للوصول الى مرحلة التصدير".
بدوره قال عبدالرحمن المشهداني، أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، لـ(المدى) إن "الاسمنت العراقي يغطي اليوم 70% من حاجة السوق بسبب خروج عدد من المعامل خارج سيطرة الدولة منها معملي كبيسة والقائم اللذين كانا ينتجان الاسمنت المقاوم".
واضاف المشهداني أن "هناك مشكلة كبيرة تواجه الاسمنت العراقي تتعلق بتكاليف الانتاج العالية وغياب التيار الكهربائي خصوصا أن المعامل تحتاج إلى تيار كهربائي عالي بالإضافة إلى مشكلة النقل الاسمنت من الشمال إلى الجنوب والعكس".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمنافذ الحدودية حيث يسجل الاسمنت الاجنبي الداخل إلى البلد كمواد غذائية وبالتالي تقل الضريبة عليه وهذا ما يؤثر على معامل الاسمنت في العراق".