تتجه البصرة الفيحاء إلى استيراد التمور بعد أن كانت واحة غنية بأعداد النخيل وأصناف التمور الفاخرة. مخلفات الحروب السابقة واستنزاف الأراضي الزراعية لاستخدامها كأراض سكنية وتورديها في خدمة القطاع النفطي في المدينة، وشح المياه وارتفاع نسبة ملوحة التربة أسباب أرجعها مراقبون إلى قلة إنتاج التمور في البصرة. وحذر العديد من نواب البصرة كما مواطنوها الجهات المعنية من خطر آفة استيراد التمور والعمل على الحد منها.

وأعرب النائب عن محافظة البصرة و عضو ائتلاف دولة القانون منصور التميمي عن أسفه حيال استيراد البصرة للتمور من دول الجوار "وكانت البصرة  تمتلك أكثر من 360 نوعا من التمور".

التميمي في تصريح لــ (المدى) أرجع أسباب قلة إنتاج التمور إلى "تدمير بساتين التمور أثناء الحرب العراقية - الإيرانية وهي الآن عبارة عن حقول ألغام، فضلاً عن هجرة مزارعي البصرة لأكثر من 37 عاما إلى خارج محافظة البصرة، والذين طالبوا بحق العودة "، ومشيرا إلى تقصير الدولة  في دعم المزارعين وتعويضهم ورفع آثار الحروب في محافظة البصرة، رغم مطالبات أهل المدينة برفع آثار الحروب لكن البرلمان لم يصوت على هذه اللجنة، هناك ردود خجولة وليست منطقية ولا تتعامل مع الواقع كحالة إنسانية"، مبينا أن "التمور التي تنتج في البصرة تنتج بنسب قليلة، وبأصناف رديئة وقد دمرت العديد من البساتين بسبب ملوحة التربة وشح المياه".

وقد أكد العديد من المواطنين والبائعة في مدينة البصرة أن المدينة تشهد شح إنتاج التمور، معربين عن استيائهم من تزايد حالة استيراد التمور في المحافظة، بعد أن كانت من أهم المحافظات المنتجة للتمور في العراق وبأصناف فاخرة ، ما يدلل على قلة اهتمام الجهات المعنية بالواقع الزراعي و الصناعي في البلاد. إلى ذلك أرجع الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أسباب التراجع الكبير الحاصل في أعداد النخيل في العراق وجودتها إلى الحروب السابقة وملوحة التربة والتمر المعروف عنه لا يتحمل الملوحة العالية،

وأضاف ضرغام في تصريح لــ (المدى) :"إن  قلة الإنتاج لأصناف التمور الفاخرة، تعود لمشكلة التصنيع و التسويق و هما حلقتان غائبتان عن أعين المعنيين، ولا يوجد اهتمام بها ما شكلت تبعات على إنتاج التمور، وسبب ذلك منافسة عالية من التمور الإيرانية والسعودية كونها تُباع بأسعار زهيدة ولا تغطي كلفة المنتج المحلي. والعراق يعد بيئة ملائمة لاستيراد التمور باعتباره بلدا استهلاكيا ومن الممكن أن تُشترى التمور منه وتعبأ وتعود إليه، العراق لا يستطيع خزن التمور الفاخرة لفترات طويلة لعدم امتلاكه معامل متخصصة بهذا الجانب.

فيما طالب النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي وزيري الزراعة عز الدين الدولة والتربية محمد تميم بزيارة المحافظة والاطلاع ميدانيا على معاناتها في المجالين التربوي والزراعي.

وقال المالكي بحسب بيان له إن "البصرة التي كانت الأولى في إنتاج التمور عالميا، والمورد الأساس للطماطم إلى محافظات العراق، أصبحت اليوم مستهلكة ومستوردة لهذه المحاصيل، وتحولت آلاف الهكتارات من المزارع والبساتين فيها الى أراضٍ غير منتجة وفقيرة بمحصولها، ما أدى الى عزوف الفلاحين عنها، وهذا الواقع الزراعي المرير لا يقل خطورة عن الواقع التربوي أيضاً، والذي تجلى واضحا في تدني مستويات النجاح فيها، إضافة الى المباني المدرسية المتهالكة في محافظة تعتبر من أغنى محافظات العراق اقتصاديا". وأضاف النائب عن دولة القانون أن "مطالبنا هامة ولا تقل أهمية عن المطالبات بانجاز مشروع ري الجزيرة في الموصل، كون البصرة هي رئة العراق الاقتصادية والملاحية والزراعية، وقد عانت كثيرا في ظل الحروب التي أقحم بها النظام المقبور البلد"، داعيا البرلمان والحكومة إلى "توفير تخصيصات للمحافظة من قانون البنى التحتية أو موازنة الطوارئ لإنقاذ المحافظة من وضعها المتهالك". وحذر المالكي من "موقف حازم من قبل ممثلي المحافظة دفاعا عن أبنائها، وبكافة الطرق المشروعة التي كفلها لنا الدستور، في حال عدم تنفيذ مطالبنا، ولم يتخذ وزيرا التربية والزراعة أي إجراءات بهذا الخصوص".

ويواجه العراق أزمة شحّ مياه تنعكس في أسوأ فترة جفاف عرفتها البلاد منذ عقود. وبحسب معدّلات الانخفاض والمؤشرات الحالية، لن يكفي مخزون المياه لتفادي انتشار أزمة إنسانية، وقد أدى تفاقم الوضع إلى ارتفاع في معدّلات نقص الغذاء، والنزوح، والفقر في العراق، ما رفع مسألة نقص المياه لتصبح في أعلى قائمة أولويات الحكومة.