رفض مجلس محافظة ذي قار قرار الحكومتين المركزية والمحلية بخصخصة قطاع الكهرباء. في هذه الاثناء أكد مختصون أن خصخصة الكهرباء ستزيد من معاناة القطاع الصناعي بسبب التسعيرة المرتفعة.وقال حسن الوائلي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة ذي قار لـ(المد

رفض مجلس محافظة ذي قار قرار الحكومتين المركزية والمحلية بخصخصة قطاع الكهرباء. في هذه الاثناء أكد مختصون أن خصخصة الكهرباء ستزيد من معاناة القطاع الصناعي بسبب التسعيرة المرتفعة.

وقال حسن الوائلي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة ذي قار لـ(المدى برس) إن "مجلس المحافظة صوّت خلال اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة رئيس المجلس حميد الغزي، على رفض مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في المحافظة وذلك بعد عرض تقرير من قبل لجنة الكهرباء في المجلس حول المشروع المذكور"، مبيناً أن "قرار الرفض تم بالإجماع حيث صوّت جميع الأعضاء المشاركين بالاجتماع والبالغ عددهم 20 عضواً".
وأضاف الوائلي ان "مجلس المحافظة اعتبر الاستثمار في قطاع الكهرباء نوعاً من أنواع الخصخصة في القطاع المذكور وهو ما يضيف أعباءً مالية تثقل كاهل المواطنين"، داعياً الحكومة المركزية الى "تقديم الخدمات المطلوبة للمواطن وعدم تحميله نفقات اضافية".
وطالب رئيس مجلس ذي قار الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بـ"عدم تحميل المواطنين تبعات فشلها الإداري خلال السنوات السابقة".
وكان محافظ ذي قار  يحيى الناصري قال في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي، إن "الحكومة المحلية ولجنة الطاقة ممثلة بعضوها حسين العوادي ومدير توزيع كهرباء الجنوب وممثل شركة هملايا الصينية تدارسوا المشروع الوزاري لتسلم شركة هملايا الصينية الاستثمارية لقطاع توزيع الكهرباء في المحافظة بعد أن تم تطبيق المشروع في بغداد ومحافظات أخرى".
وأشار الناصري إلى أن "المشروع يهدف لتأمين التيار الكهرباء المستمر لكل المواطنين دون انقطاع على أن يراعي المناطق المختلفة وخصوصاً ذات الدخل المحدود"، لافتاً إلى أن "المشروع الوزاري سيتم تطبيقه في مناطق سكنية محددة ضمن المرحلة الأولى".
في غضون ذلك، قالت وزارة الكهرباء، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "تجربة الاستثمار في توزيع الطاقة الكهربائية أثبتت ترشيد الاستهلاك بنسبة تجاوزت 30 في المئة من الاستهلاك الحالي في عموم محافظات البلاد".
وأشارت الوزارة إلى أن "الدعم المقدم من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بهذا الاتجاه نابع من المسؤولية التاريخية والتوجيهات الحكومية للإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الثروات في العراق، بما يؤمن مستقبل الأجيال، وضمان تجهيز الطاقة الكهربائية بشكل مستمر ومستقر ومستدام".وأضاف بيان الكهرباء أن "التزام المحافظات وبدعم من المحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات في مشروع الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ينعكس بشكل إيجابي كبير على سد احتياجات الطاقة الكهربائية لذوي الدخل المحدود وبأسعار مناسبة، فضلاً عن تنشيط البرامج الزراعية والصناعية في محافظاتهم".
وتابعت الوزارة "من هذا المنطلق تسعى الوزارة جاهدة لخلق بدائل لحل الأزمة وإنهاء الضائعات في منظومة الكهرباء الوطنية من خلال متابعة بيع الطاقة وتوحيد جهة الدفع التي يحققها مشروع الاستثمار في توزيع الطاقة".
وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن "قصص النجاح التي تحققت في العديد من مناطق بغداد بعد تطبيق هذا المشروع فيها اثبت ذلك من خلال رضا المواطنين عن استمرارية التجهيز وانخفاض الكلف وإنهاء التعامل مع المولدات الأهلية وتقليل الأعطال والضائعات لتحقيق طاقة كهربائية مستمرة ومستقرة".
ودعت الوزارة الحكومات المحلية إلى "بذل أقصى جهد لتفعيل المشروع في محافظاتهم وتسهيل عملية تنفيذه لضمان تجهيز مواطني المحافظات وخصوصاً ذوي الدخل المحدود بالطاقة المستمرة وبأقل التكاليف وقبل موسم الصيف المقبل".
وفي سياق متصل، قال مصطفى رحيم، صاحب معمل مياه الخليج لـ(المدى) إن "تطبيق التسعيرة الجديدة سيؤدي إلى إيقاف أغلب المعامل بسبب التسعيرة المرتفعة"، مضيفا أن "الحديث عن دعم حكومي بعد خصخصة الكهرباء مجرد طرح اعلامي بينما الواقع مختلف تماما".
وأكد رحيم ان "ارتفاع تكلفة التيار الكهربائي سينعكس سلبيا على المواطن لأنه سيرفع من سعر المنتج وبالتالي عدم قدرته على منافسة المنتج المستورد".
بدوره قال الخبير الاقتصادي سلام عادل لـ(المدى) إن "الهدف من خصخصة التيار الكهربائي هو توفير الكهرباء على مدار الساعة وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على المواطن"، مضيفا أن "الهدف من الخصخصة الحصول على الجباية منذ عام 2003 وحتى الآن البالغ 2.5 مليار دولار".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "خصخصة الكهرباء يعتبر حلا جيدا لإنهاء حالة التبذير ولكن هذا الأمر بحاجة إلى مراعاة ظروف الناس خصوصا الفقراء"، داعيا وزارة الكهرباء إلى "مراجعة التسعيرة الخاصة بالقطاع الصناعي لأنها تضره ولن تخدمه".