كشف نواب، امس، ان استقطاعات رواتب الموظفين ستصل الى 6.8%، خلال العام الحالي، ستذهب الى ضريبة الدخل ودعم النازحين والحشد الشعبي. واشاروا الى ان الاستقطاع سيرتفع لذوي الدرجات العليا، متوقعين ان يصل الى 12% من اجمالي  الراتب.وقال النائب عن  كت

كشف نواب، امس، ان استقطاعات رواتب الموظفين ستصل الى 6.8%، خلال العام الحالي، ستذهب الى ضريبة الدخل ودعم النازحين والحشد الشعبي. واشاروا الى ان الاستقطاع سيرتفع لذوي الدرجات العليا، متوقعين ان يصل الى 12% من اجمالي  الراتب.

وقال النائب عن  كتلة الاصلاح في البرلمان زاهر العبادي لـ(المدى) إن "استقطاعات الموظفين ستبلغ خلال العام الحالي 6.8% من مجموع الراتب".
وبين العبادي أن "استقطاع نسبة 3.8% من الراتب الكلي ستذهب إلى دعم الحشد الشعبي والنازحين، وان نسبة 3% تمثل ضريبة الدخل التي تفرضها الحكومة".
واشار عضو لجنة النفط والطاقة الى أن "الضرائب على المواطن بدأت تزداد بشكل كبير من خلال رفع جباية الكهرباء والاتصالات والماء والمستشفيات مما سيؤثر على حياة الناس"، لافتا إلى أن "الدولة لجأت إلى الحلول السريعة لحل الأزمة وهي رفع الضرائب على المواطنين وزيادة الاقتراض الداخلي والخارجي".
وشدد العبادي على "ضرورة إيجاد حلول استراتيجية تدعم خزينة الدولة لأنه من غير المعقول البلد يعيش في أزمة مالية والحكومة تزيد من استقطاعات الموظفين".
وتنص المادة 33 من قانون الموازنة المالية لعام 2017 على استقطاع نسبة 3,8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد عجز الموازنة.
بدورها اكدت اللجنة الاقتصادية  البرلمانية حديث النائب العبادي بشأن ارتفاع استقطاعات الرواتب الى 6.8% خلال العام الجاري.
وقالت النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، لـ(المدى) إن "استقطاعات الموظفين قد تصل في بعض الأحيان إلى 12%". واوضحت نجيب "كلما زادت الدرجة الوظيفية ترتفع نسبة الاستقطاع"، مشيرة إلى أن "جميع الموظفين خلال العام الحالي سيقتطع من رواتبهم نسبة 3.8% لدعم النازحين والحشد الشعبي والتي تبلغ 1.750 تريليون دينار".
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بأن "الاستقطاع الآخر يتعلق بالتقاعد بالإضافة إلى استقطاع ضريبة الدخل وهو ما يرفع نسبة الاستقطاع الى أكثر من 6% من مجموع الراتب"، لافتة الى أن "ضريبة الدخل تطبق على كل موظف يتجاوز راتبه 750 الف دينار".
وكان عبدالرزاق العيسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية وكالة، رجّح تلكؤ تسديد رواتب التدريسين في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي. وقال العيسى إن "المؤشرات التي لدينا ضمن موازنة عام 2017 تشير الى احتمالية أن الاشهر الثلاثة الاخيرة ستشهد مشكلة في عملية تسديد رواتب التدريسيين".
لكن نجيب فنّدت حديث العيسى مؤكدة أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل خصوصا أن الوضع الاقتصادي للعراق أفضل من السنتين الماضيتين اللتين هبطت فيهما اسعار النفط إلى 20 دولارا بينما يبيع العراق نفطه أكثر من 40 دولاراً.  
في غضون ذلك، قالت الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي لـ(المدى)  إن "الضرائب مسألة طبيعية في الاقتصاديات المنظمة ولكن اقتصاد العراق  مشوّه ويعتمد على النفط بشكل رئيسي وبالتالي عند  زيادة الضرائب والاستقاطعات ستؤثر على المواطن".
واشارت الخزرجي الى أن "السلع المنتشرة في العراق هي مستوردة وفرضت عليها ضرائب بالتالي ارتفعت اسعارها ولكن يقابله استقطاع من رواتب الموظفين مما سيؤثر على حركة السوق في العالم الحالي".
وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن "الدخل الحقيقي للمواطن سينخفض وسيؤثر على الرفاهية خصوصا أن خط الفقر يقدر 1.5 دولار"، مبينة أن "الحكومة عليها أن تجد حلول أخرى وليس زيادة استقطاع الرواتب والاقتراض الخارجي الذي سيزيد من العبئ على المواطن".
واشارت الخزرجي إلى أن "أموال النفط تدخل إلى البلد وتخرج منه بنفس الوقت لاستيراد السلع دون أن يستفاد منه الاقتصاد"، مؤكدة أن "الركود سيزداد في السوق العراقية بسبب زيادة الاستقطاع من الموظفين".