 بغداد-يوسف المحمداوياكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بأنه كان متحفظا على قرار الهيئة التمييزية بإرجاء النظر في طعون المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات وعزا ذلك لكون الهيئة حدد لها سقف زمني للنظر في تلك الطعون فضلا عن كون قرارها من الناحية السياسية كان خاطئاً
وقد يشعل الفتنة بعد اجراء الانتخابات وبين السامرائي في حوار ضيف الخميس الذي سينشر الاسبوع المقبل لـ(المدى) بان اجتماع الرئاسات قد حسم الامر ووصل الى قناعة تامة بأن الهيئة التمييزية باستطاعتها ان تنجز اعمالها خلال الفترة التي حددت لها واحطنا الهيئة علماً وباشرت بعملها، وستكون قراراتها نهائية وباتة وملزمة للجميع، وبشأن مسألة استبعاد النائبين ظافر العاني وصالح المطلك يرى السامرائي بأن لهما خصوصية، وخصوصيتهما تكمن في كونهما عضوين في البرلمان والدستور ضمن للبرلماني حقاً مصاناً في ما يبديه من الآراء والتصريحات، والخصوصية الاخرى بأن هيئة المساءلة والعدالة لم تبن موقفها منهما على اساس انتمائهم لحزب البعث وانما على ضوء مذكرات رفعت من قبل قوى سياسية ضدهما تتعلق بتصريحات اعلامية صدرت من قبلهما، وانا مع جميع الكتل السياسية ومع احتواء الموضوع سياسياً ونفضل اللجوء الى القضاء ليقول كلمته.وعن مدى تأثير تدخلات نائب الرئيس الامريكي بايدن وكذلك السيد كريستوفر هيل على قرار الهيئة التمييزية في تأجيل النظر بالقضية الى ما بعد الانتخابات، قال رئيس مجلس النواب: انا لا اريد ان اتدخل في تحديد النوايا او احدد اتجاهات السياسة الامريكية في العراق، لكن من الواضح ان الحجة التي قدمت هي تدخل ضمن باب القلق الامريكي على سلامة الاجراءات القانونية ونزاهة الانتخابات، وربما الحماسة التي تعامل بها السفير الامريكي اعطت انطباعا واضحا بالانحياز، مضيفا ان السفير قال لي بالحرف الواحد: نحن لسنا منحازين لاحد، لسنا مع صالح المطلك او العاني، ولكننا نريد ان نطمئن على اجراء الانتخابات بموعدها، وان يكون القانون هو المعيار.وعن مقترحات بايدن، قال السامرائي: ان تصوره كان يصب في تأجيل قرارات الهيئة الى ما بعد الانتخابات وابدى اسيتاءه من اثارته في هذا الوقت.وعن شرعية هيئة المساءلة والعدالة وقانونية قراراتها بين اياد السامرائي بأن هذه الهيئة غير مستوفية للجوانب الشرعية وهي اقرب الى هيئة تصريف اعمال، ولكن ماذا نفعل ازاء قانون انتخاب يقول على المفوضية ان تتأكد من سلامة موقف كل مرشح على مستوى الشهادة وعمره وقيده الجنائي، وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، وفي المحصلة النهائية لا بد من وجود جهة تحدد شمول هذا المرشح من عدم شموله، وحتى ان كانت الهيئة هي لتصريف الاعمال، لكنها الجهة التي تملك الوثائق والارشيف والموظفين، فان كانت شرعية، او غير شرعية فهي المعنية باصدار القرارات. وعن الاتهامات التي وجهت للهيئة كونها مسيسة قال السامرائي: انه من السهولة ان يتم الطعن في القرارات التي اتخذتها تلك الهيئة اذا ما نظرنا الى طبيعة تشكيلها، لذا نحن نؤكد على وضع الاجراءات  الاخرى، الضامنة للمحافظة على استقلالية ومهنية الهيئة، لان الهيئة بتشكيلتها الحالية تعرضت الى الكثير من الانتقادات ووجود قناعة بعدم اهليتها في اصدار الاحكام وشرعيتها، وسواء كانت مسيسة او غير مسيسة، الحل يكمن باختيار تشكيل جديد للهيئة من قبل مجلس النواب.